أفادت السفارة البريطانية في بيروت بأن أكثر من 50 دولة من ضمنها لبنان، إلى جانب الأمم المتحدة، اتفقت على العمل عاجلاً لإنهاء العنف الجنسي في حالات النزاع، وذلك بالتوقيع على إعلان جديد في مؤتمر استضافته المملكة المتحدة في الأسبوع الحالي، حيث اتفقت الدول على العمل لمعالجة مسببات عدم المساواة بين الجنسين بهذا الشكل، وإزالة وصمة العار التي تلحق بالضحايا، وضمان وجود قوانين وطنية لمعاقبة مرتكبي هذه الجرائم.
وذهبت نحو 40 دولة أخرى، من بينها كولومبيا والبوسنة والهرسك واليابان، إلى أبعد من ذلك، وتعهّدت بالتزامات وطنية بشأن الخطوات العملية التي سوف تتخذها للتصدي لهذه الجرائم، وإحداث فرق على أرض الواقع.

على سبيل المثال، التزمت نيجيريا بمناصرة مدوّنة مراد، وهي مدوّنة قواعد سلوك تدعمها المملكة المتحدة لضمان التوثيق بفعالية وبشكل أخلاقي لما تعرّض له الناجون والناجيات من عنف جنسي في حالات النزاع.

ورصدت الولايات المتحدة 10 ملايين دولار على مدى سنتين لدعم منظمات المجتمع المدني لتوثيق العنف الجنسي في حالات النزاع بشكل ينسجم مع مدوّنة مراد.

كذلك أصدر الرئيس بايدن مذكرة تحدّد عزم الولايات المتحدة على تعزيز المساءلة في حالات العنف الجنسي المرتبط بالنزاع، بما في ذلك فرض عقوبات اقتصادية، ومنع إصدار التأشيرات، واتخاذ تدابير وإعطاء صلاحيات إضافية.

بعد الغزو الروسي لأوكرانيا، تصاعد عدد أنباء العنف الجنسي الذي ارتكبه جنود روس ضد المدنيين. وإضافة إلى ذلك، كشفت تقييمات أجريت في مولدوفا وبولندا ورومانيا ارتفاع خطر الإساءة والاستغلال الجنسي والاتجار بالنساء والأطفال.

وقال وزير الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي:
الاغتصاب في الحرب انتهاك للقيم الدولية، ويُعدّ جريمة تضاهي في شدّتها استخدام الأسلحة الكيميائية.

وبتوقيعنا على هذا الإعلان، نقول بوضوح إن العنف الجنسي في حالات النزاع خط يجب عدم تجاوزه أبداً. الآن وقت العمل الفعلي على مستوى العالم لإنهاء هذه الجريمة البغيضة.
في افتتاحه للمؤتمر، أعلن وزير الخارجية البريطاني استراتيجية مدّتها ثلاث سنوات لمعالجة العنف الجنسي في حالات النزاع، وهذه الاستراتيجية يدعمها ما يبلغ 12.5 مليون جنيه استرليني من التمويل الجديد.

وقال اللورد طارق أحمد، الوزير بوزارة الخارجية والتنمية البريطانية والمبعوث الخاص لرئيس الوزراء المعنيّ بالعنف الجنسي في حالات النزاع:
في السنوات العشر الأخيرة قطعنا شوطاً كبيراً، لكننا نعلم بأن علينا فعل الكثير غير ذلك، سواء لمساعدة الناجين والناجيات أو للحيلولة دون أن يتعرض آخرون لهذا العنف. الاغتصاب والتعذيب والعنف الجنسي جرائم تُرتكب فعلاً، وتُرتكب اليوم. إنه واقع مثير للصدمة في عالمنا في 2022. هدفنا هو إحداث تغيير ملموس وطويل الأمد في حياة الناجين والناجيات، والحيلولة دون أن يمر آخرون بهذه المحنة الشنيعة مستقبلاً. هذا واجبنا تجاه الناجين والناجيات الشجعان الذين هم مصدر إلهام لنا جميعاً.

واستمع الحاضرون في المؤتمر لإفادات مؤثرة من الناجين والناجيات بشأن كيف يمكن للعنف الجنسي المرتكب في الحرب أن يدمّر حياة الناس.