بالصور: بين مؤيّد ومعارض للقرار... الطلاب عادوا إلى المدارس وهكذا بدا المشهد

 عادت الحركة إلى شوارع لبنان، صباح اليوم، مع إعادة فتح البلد بعد فترة أسبوعين من الإقفال العام لم تتجاوز نسبة الإلتزام بها الـ50 في المئة، وفق ما قال وزير الصحة حمد حسن، أمس.

الأنظار اتّجهت إلى عودة الطلاب إلى المدارس، تطبيقاً لقرار وزير التربية طارق المجذوب الرامي إلى اعتماد التعليم المدمج في المؤسسات الرسمية والخاصة بدءاً من الإثنين.

القرار الذي لاقى تبايناً في ردّات الفعل، بين مؤيد ورافض، شهد تنفيذه على الأرض تفاوتاً أيضاً في الالتزام بالإجراءات بين المناطق اللبنانية. كما ترافق هذا القرار بصرخة من الأهالي الرافضين لإرسال أولادهم مجدّداً إلى الصفوف، مع استمرار تسجيل إصابات مرتفعة بفيروس كورونا، وسط تخبّط في المسؤوليات.

وتساءل عدد من الأهالي: "أما كان من الممكن أن تؤجل إعادة فتح المدارس إلى مطلع العام الجديد، والسماح للعائلات بتعزيز اللحمة التي فقدتها بفعل الإغلاق العام والتدابير الوقائية التي فرضها كورونا؟".

وفي مقاربة مسألة فتح المدراس وخطر العودة، يستند عدد من الخبراء والأطباء إلى النموذج الأوروبي الذي عاد إلى العزلة والإقفال مستثنياً القطاع التربوي. هذه القناعة المترسخة عند البعض تعكس وجهة نظر علمية مفادها أن المدارس لم تكن من الأماكن التي سجل فيها نقل عدوى بطريقة كبيرة ومرتفعة في حال بقيت تلتزم بالشروط والإجراءات الوقائية بأعلى درجة. في حين اعتبر البعض الآخر أنّ العودة قد تكون محفوفة بالمخاطر، خصوصاً أنّ أرقام الإصابات ما زال مرتفعاَ، فيما يُعتبر الطفل الناقل الصامت إلى المنزل، وبالتالي، تختلف العادات الموجودة في مجتمعنا عن المجتمعات الأوروبية.

بدورها، رأت مفوضية التربية والتعليم في الحزب التقدمي الاشتراكي أنه "كان الاجدى بالبقاء على إقفال المدارس واعتماد التعليم عن بعد إلى نهاية الفصل الأول، حتى يصل اللقاح الموعود".

وقالت إنّ "قرار إعادة فتح المدارس يثير الكثير من التساؤلات حول صوابيته، وخصوصا أنّ الاقفال العام لم يأتِ بالنتيجة المرجوة منه بالتقليل من أعداد الاصابات اليومية بفيروس كورونا، وقد تبين وعلى لسان وزير الصحة أن نسبة الحالات الايجابية لا تزال مرتفعة نسبة لعدد الفحوصات، كما أن التفشي المجتمعي الحاصل ينذر بكارثة صحية في المدارس بين المعلمين والتلاميذ وحتى في باقي القطاعات، وهذا ما يتخوف منه مدراء المدارس ومعلموها كما معظم الاهالي".

وسألت: "ألم يكن من الأجدى الإبقاء على الإقفال العام مدة أطول ريثما يتباطأ عداد الإصابات أو أقله الاستمرار بإقفال المدارس واعتماد التعليم عن بعد إلى نهاية الفصل الأول حتى تنجلي الصورة ويصل اللقاح الموعود وتنتهي فترة الانفلونزا الموسمية؟".

 

 

 

 

 

 

أمّا في المناطق، فكان الالتزام بالتدابير الوقائية خلال عودة الطلاب إلى المدارس متفاوتاً، وهكذا بدا المشهد:

صيدا

فتحت مدارس صيدا الرسمية والخاصة أبوابها وسط اجراءات وقائية واعتماد لنظام التعليم المدمج.

التزمت المدارس الرسمسة والخاصة قرار وزارة التربية وفتحت أبوابها واستقبلت طلابها، لكنّ الشروط الصحية والوقائية لم تكن محترمة بشكل كامل، لا سيما في المدارس الرسمية التي وصل طلابها "فوق بعضهم البعض في الباصات" دون كمامات ودون أية وقاية صحية، واضطروا إلى وضع الكمامة عندما دخلوا إلى الملاعب والصفوف، فيما التزمت المدارس بالتباعد وحرص الأساتذة على تنظيم الجلوس داخل الصفوف في المدارس الرسمية والخاصة.