اشترِك في نشرتنا الإخبارية
البنزين والمازوت في محافظة عكار بالقطّارة... أين هم المسؤولون لإيضاح الحقيقة؟
30-09-2020 | 16:48
المصدر: عكار- "النهار"
عكار-ميشال حلاق
البنزين والمازوت في محافظة عكار توزّع بالقطّارة، وبعض محطات الوقود تمنّن زبائنها بالخمسة آلاف ليرة التي تزودهم بمادة البنزين مقابلاً لها، وهم يقفون طوابير أمام محطات المحروقات لتأمين احتياجاتهم اليومية.
لمَ هذا الواقع المرير والمزري؟ ولمَ إذلال الناس بهذه الطريقة؟ وأين هم المسؤولون المعنيون لإفادتنا كيف ولماذا ولصالح مَن تجفَّف المحروقات في منطقة يبلغ تعداد سكانها نحو 650 ألف نسمة، ومساحتها ثِمن(1/8) مساحة لبنان؟
وأين هم المسؤولون المعنيون، وزراءً ونواباً وموظفين كباراً وصغاراً، الغائبون عن الرد على سيل الاسئلة التي يطرحها المواطنون بمرارة، والأحاديث المتكررة في السرّ وفي العلن حول الاحتكار والتخزين والتهريب عبر الحدود ، وعن المحظيين الذين يملأون خزانات سياراتهم بُعيد منتصف الليل، بالوقود، والصهاريج تصول وتجول ذهاباً وإياباً لملء خزانات المحظيين أيضاً بالمازوت؟
أين هم المسؤولون يوضحون حقيقة ما يقال عن بعض محطات الوقود التي ترفع خراطيمها نهاراً تدليلاً على نضوب كميات المحروقات لديها، بحجة أنها لم تتسلم كمياتها المعتادة من الشركات الكبرى، فيما الكل يعلم بأن ليلها غير نهارها؟
وليفسروا للناس من أين مصدر مئات غالونات المازوت والبنزين المنتشرة بين أيدي الصبية، والتي تباع بأسعار مضاعفة على البسطات في الطرقات العامة، وعلى مسافات قريبة جداً من بعض المحطات الرافعة خراطيمها تمنعاً عن ضخ المحروقات لمحتاجيها.
ولمَ غضُّ الطرف عن بعض المحطات التي تبيع ليتر البنزين علناً جهاراً نهاراً، وعلى عينك يا دولة بـ1500 ليرة، ما يعني أن الصفيحة بـ30 ألف ليرة خلافاً للتسعيرة الرسمية؟
ولمَ غضُّ النظر عن بعض أصحاب مولدات الكهرباء الذين يصدرون فواتير الاشتراك علناً بأسعار الكيلواط تفوق أسعار التسعيرة الرسمية بأكثر من 15 في المئة، وهم يستفيدون من المازوت المدعوم، بحجة أن كلفة الصيانة لمولداتهم بالدولار غير المدعوم، والمشتركون ساكتون على مضض، بسبب أن كهرباء الدولة شبه مقطوعة والعيش بلا كهرباء أمر بات مستحيلاً؟
وتكرّ سبحة المخالفات لجهة أسعار لحوم الأبقار والأسماك والدواجن، وسعر البيض والحليب، والألبان والأجبان، والأكثر إيلاماً هي أسعار الخضار والفاكهة المنتجة محلياً والتي تُقطف من حقول وبساتين المزارعين في عكار ساحلاً ووسطاً وجبلاً، بأقل من سعر الكلفة لتباع إلى المستهلكين على بعد أمتار ربما من الحقل المنتِج، بأسعار مضاعفة ثلاث مرات.
ثم تأتيكَ أسعار الأدوية والمواد الغذائية الاستهلاكية الأخرى. عكار أمّ الفقير تدفع دائماً ضريبةَ أنها نائية، تزوّد الأسواق بكل منتجاتها فيما يدفع أهلها أثماناً باهظة لكل مشترياتهم، بخلاف النظرة السائدة من أن الأسعار في الأرياف أرخص منها في المدن.
البعض يحمّل المسؤولية لكل الأجهزة الرقابية في كل الوزارات المختصة التي من المفترض أن تقوم بدورها، وبخاصة مديرية حماية المستهلك، التي لها في عكار 3 مراقبين فقط، يعملون ليل نهار وسط ظروف صعبة للغاية، وغالباً ما تتم مؤازرتهم من قِبل مديرية أمن الدولة في عكار لمساعدتهم في أداء هذه المهمة الصعبة في هذا الزمن الصعب.
وعكار التي تحوي مئات محطات الوقود وعشرات المحلات والسوبرماركت، ومئات المحال التجارية والمؤسسات ومزارع تربية الدواجن والأبقار والأسماك، وكلها بحاجة أن تُرَاقب وأن يدقق بأسعار وبجودة منتجاتها وصلاحيتها.
ولمَ لم يتم حتى الآن الاستعانة بموظفي البلديات الذين قيل بأنه سيتم تدريبهم لهذه المهمة، منذ أن بدأت الأزمة؟
إنه واقع أكثر من مرير. ومع انتشار الكورونا وتفشيها بات الوضع أكثر مرارة ويهدد بتداعيات قد لا تحمد عقباها على الإطلاق، وعلى مستويات عدة، خصوصاً الأمنية منها.
البعض طالب بأن يتولى الجيش هذه المسؤولية كونه المؤسسة الوطنية الأكثر موثوقية، لضمان المسار الصحيح وللحفاظ على لقمة عيش الناس من سرقة الفجّار، لحين التمكن من اجتياز هذه الظروف القاسية، ويتحمل عبء هذه المسؤولية إلى جانب مسؤولياته الجسام على المستوى الوطني، فيكون جيشنا كما دائماً خشبة خلاص.
وحرصاً على عدم تفاقم الأمور والحد من هذا الانهيار الذي نحن في عمق هوّته، المطلوب اليوم، المسؤولية وصحوة الضمير، وتعزيز ثقافة المواطنة بالتعاون والتعاضد، ومد يد المساعدة، إذ من المعيب أن نكون ذئاباً ننهش لحم بعضنا البعض، وأن يستغل المقتدرون ضعف الفئات المهمشة سعياً وراء ربح سريع ومال مشكوك بأمره كي لا نقول "مال حرام".
ربح الناس يبقى هو الأهم والأغنى والأبقى، أما ربح المال فالكل شاهد إلى أي مآل انتهت إليه أموال المودعين كباراً وصغاراً.
المرحلة صعبة جدّاً ، والآتي ربما أصعب وبكثير... هل نأكل بعضنا أم ترانا ننفجر هرباً على وجوهنا للتهلكة في بحار الأرض طعاماً للسمك؟
سؤال برسم جميع القادرين المقتدرين.
