"بيت البركة" و"موريكس" تطلقان برنامج "فرصة" لمساعدة المدارس الخاصة والأساتذة والأهالي
وسط الواقع الصعب الذي يمرّ به لبنان بعد انفجار المرفأ وانتشار كورونا والأزمة الاقتصادية المستفحِلة، وحرصاً على تجنّب انهيار قطاع التعليم الذي لطالما كان إحدى ركائز لبنان الأساسية وجسر العبور نحو مستقبل أكثر إشراقاً، قرّرت جمعية "بيت البركة" ومؤسسة "موريكس" توحيد جهودهما من أجل الحد من الآثار المدمرة المترتبة على هذا الانهيار.
لهذه الغاية، أطلقت الجهتان برنامج "فرصة"، للمساهمة في إنقاذ قطاع التعليم، من خلال مساعدة بعض المدارس الخاصة على اجتياز هذه الأزمة الاقتصادية.
يقول أحد مؤسسي شركة "موريكس" سليم إدّه، لـ "النهار" أنّ "مساعدة الشركة للقطاع التعليمي ليست جديدة، وتعود إلى عام 1993، لكن مع حلول الأزمة المالية عام 2019 ومن ضمنها حجز أموال المودعين، زادت الشركة هذه المساعدات وتضاعفت بعد انفجار المرفأ لا سيما للمساعدة في إعادة إعمار المدارس المتضررة من هذه الكارثة".
وقد وجدت الشركة في جمعية "بيت البركة" النية أيضاً في مساعدة القطاع التعليمي، وتضافرت بذلك الجهود في هذا الإطار، وأطلقت مبادرة "فرصة" منذ ثلاث أسابيع.
وفي توزيع الأدوار، ستكون الجمعية مسؤولة عن جمع التبرعات والتمويل، وستساهم الشركة في الدعم وستتوكّل توزيع هذه الأموال على المدارس المستحِقّة وفق جردة قامت بها الشركة على المدارس لمعرفة ما هي حاجاتها.
وتوصّلت الشركة إلى أنّ حاجات 100 مدرسة لانطلاق العملية التعليمية بشكل سليم، تبلغ 15 مليون دولار، بحسب إده. وإذا ما امتدت هذه المبادرة إلى 700 مدرسة خاصة، يكون المطلوب تأمين 50 مليون دولار لتشغيل المدارس. وقد بدأت المبادرة بتجميع تمويل لـ 100 مدرسة في المرحلة الأولى، بحيث جمّعت حتى الآن حوالي مليونين و300 ألف دولار، وهي موعودة بمبالغ كبيرة بعد.
من هنا، يسعى البرنامج، إلى توفير حلول لكلّ من الأهالي ليتمكّنوا من متابعة تعليم أطفالهم، والأساتذة لمواصلة مسيرتهم المهنية السامية، والمدارس لبقاء أبوابها مفتوحة والصمود في وجه العاصفة.
بالتالي، سيساهم برنامج "فرصة" بتجنّب انهيار النظام التعليمي الذي قد يؤثّر سلباً على 70 ألف طالب، 59 ألف أستاذ، و 15 ألف مدير مدرسة، إلى جانب التداعيات الكبيرة التي ستطال إجمالي الناتج المحلي للبلد على المدى الطويل .
في هذا الإطار، يجب تأمين ثلاثة أمور أساسية في هذه المدارس، بحسب إده. ويوضح أنّ "أوّلها تسديد الأقساط، وثانيها تأمين رواتب للأساتذة مع مساعدة لهم بالدولار لتأمين معيشة كريمة فهم نبض المدارس ونودّ الحدّ من هجرتهم، و ثالثها هو الكلفة التشغيلية للمدرسة".
وستقوم الشركة بالتأكّد من أحقية المدرسة بالحصول على هذه الأموال، وستسدّد جميع حاجات المدرسة والأساتذة نقداً بشفافية مطلقة، كما سيتم التأكّد من صحة استخدام هذه الأموال.
وعن تمويل هذا البرنامج، يقول إده أنّ غالبية المتبرّعين هم من مغتربين خارج لبنان ومن مؤسسات، "فلا قدرة مالية لدى المقيمون هنا على المساعدة من جراء الأزمة المصرفية". وعبر جمعية "بيت البركة"، أصبح بإمكان المتبرّعين خارج لبنان أن يحسموا هذه التبرعات من ضرائب الدخل المفروضة عليهم في الدول حيث يتواجدون.
وعن معايير اختيار المدارس، يشرح إده أنّ "لا إمكانية لمساعدة جميع المدارس الخاصة، ولا يمكن أن نحلّ مكان الدولة في هذا الاطار، لكنّنا سنسهم قدر المستطاع وسنبدأ بالمدارس الأكثر حاجة وذات الوضع الصعب جداً والتي تتواجد حالياً على شفير الإقفال، وهي مدارس تمتدّ من أقصى الشمال إلى أقصى الجنوب". وسيمتدّ هذا الدعم طيلة العام الدراسي الحالي.
من جانبها، ترى المؤسِّسة والمديرة التنفيذية لجمعية "بيت البركة"، مايا شمس ابراهيم شاه، أنّ نجم لبنان سطع منذ فجر التاريخ منارة للتعليم والمعرفة. فقد كان هذا البلد مقراً لكلية الحقوق الأولى في العالم، ومهداً للعقول العظيمة، ليضحى منذ ذلك الحين المحور الثقافي الرئيسي في المنطقة.
وتضيف أنّ "لا شك ّ في أنّ حماية قطاع التعليم هي الوسيلة الوحيدة لبناء مستقبل يليق بتاريخنا العريق ويحييه. هذا، وترتكز في المقام الأوّل الجهود الهائلة التي نبذلها منذ عامين لوضع معايير جديدة للحوكمة على قطاع تعليمي صلب والذي لولاه، لا يمكننا أن نأمل بإنجاز أي تغيير في هذا البلد. يتحتّم علينا أن نتصرف على الفور لإنقاذ الوضع، و"فرصة" هو فرصتنا الوحيدة".