دراسة لـ"خبراء فرنسا" حول العنف الأسري في لبنان... "للوصول إلى العدالة للناجيات"
29-06-2021 | 17:03
المصدر: "النهار"
أطلقت مؤسّسة "خبراء فرنسا -Expertise France" اليوم دراسة قانونية تستند إلى تحليل قانوني مقارن لقضايا العنف الأسري في لبنان، "جزءاً من مشروع الإتحاد الأوروبي لتمكين المرأة (EU4WE)، الذي يموّله الإتحاد الأوروبي (EU) في لبنان.
وتظهر الدراسة، التي تحمل عنوان "تعزيز الوصول إلى العدالة للناجيات من العنف الأسري أمام المحاكم اللبنانية - نهج عملي"، كيف تطبّق أحياناً تطبيق القوانين اللبنانية في طريقة "تتعارض مع الإتفاقات الدولية لحقوق الإنسان المعتمدة"، وتلقي الضوء على "الثغرات والتناقضات في تطبيقها".
وتحلّل الدراسة "اجتهاد قضاة الأمور المستعجلة اللبنانيين تطبيقاً للقانون 293/2014 الصادر في شأن العنف الأسري، فضلاً عن اجتهادات مختلف المحاكم المذهبية اللبنانية في ما يتعلّق بقضايا العنف الأسري"، في حين هدف الدراسة "تحديد الثغرات القانونية الحالية غير الدقيقة في ممارسات هؤلاء القضاة والمحاكم، في محاولة لتحسين نتائج القضايا للناجيات من العنف الأسري ضمن إطار مكافحة العنف القائم على النوع الإجتماعي"، والذي يعدّ أحد الإلتزامات الرئيسية للإتحاد الأوروبي، وموضوع خطّة العمل الأخيرة للمساواة بين الجنسين بين 2021-2025.
وتضمّنت الندوة الإلكترونية التي عقدت في المناسبة، كلمات ألقاها رئيس قسم الحوكمة والأمن والتنمية الإجتماعية والمجتمع المدني راين نيلاند ممثلاّ الإتحاد الأوروبي، تلتها ملاحظات من الضيفة الفخرية رئيسة الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية كلودين عون روكز.
بعد ذلك، قدّمت الخبيرة القانونية والمحامية جويل شويفاتي في EU4WE وفريق من المحامين عرضاً تقديمياً عن النتائج والتوصيات الرئيسية، تلاها رئيس وحدة قسم العدل وحقوق الإنسان في منظمة خبراء فرنسا أوليفييه ليتشين.
في كلمته، أكّد نيلاند "جهود الإتحاد الأوروبي في مكافحة العنف القائم على النوع الإجتماعي"، مشيراً إلى أنّ "تواجه النساء في لبنان، كما هي الحال في أجزاء أخرى من العالم، العنف القائم على النوع الاجتماعي ويفتقرن إلى الدعم القانوني والموارد والمساعدات للوصول إلى العدالة بفاعلية".
تركز الدراسة أيضاً على "الوصول إلى العدالة للناجيات من العنف الأسري أمام المحاكم المذهبية اللبنانية، إذ انّها تعرض قوانين الأحوال الشخصية للطوائف الدينية الأربعة الرئيسية في لبنان".
بدورها، شدّدت روكز على "أهمية دور الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية في التواصل مع منظمّات المجتمع المدني والمؤسّسات الحكومية من أجل تعزيز الدعم وتطوير استراتيجية وطنية متماسكة.
وخلال مداخلته، تحدّث ليتشين عن "الرؤية الحالية لمنظمة خبراء فرنسا لدعم لبنان خلال أزمته المتعدّدة الطبقات"، مؤكّداً على "أهمية وجود استراتيجية شاملة في التنفيذ".
ولفت إلى "التزام الإتحاد في دعم لبنان خلال هذه الأوقات الصعبة من جائحة كورونا والأزمة الاجتماعية والاقتصادية والآثار المدمّرة لتفجير بيروت، إذ كما نعلم جميعاً أنّ هذه التحدّيات تؤثر على النساء والفتيات بطريقة غير متكافئة".