صدر الوزير يضيق... استدعاء لين طحيني للتحقيق بسبب منشور عن حرمان الراحل بسام سابا من رواتبه!

المطالبة بالحق تحوّلت الى ظلم يعاقب عليه القانون. سياسة كمّ الأفواه المستمرة لا تزال تحاول في كل قمع أن تكتب هوية بوليسية لبلد الحريات. ممارسات بشعة تقلب المعايير بشكل لا يقبله المنطق، باتت تشكّل سمة بارزة  في تناول قضايا الرأي العام.

وفي جديد هذه السياسة التي تستهدف المدونين والنشطاء، تمثل غداَ صباحاَ المستشارة السابقة لوزير الثقافة لين طحيني أمام مكتب مكافحة الجرائم المعلوماتية، للتحقيق معها حول منشور كتبته في حسابها على "فايسبوك"، تكشف فيه أن رئيس مجلس إدارة الكونسرفتوار الوطني بسام سابا، الذي توفي إثر إصابته بكورونا، رحل من دون تقاضي المستحقات المالية التي تراكمت منذ سنتين برسم وزارة الثقافة.

وبعد ساعات من نشر هذا البوست، تقدّم المستشار القانوني للوزير الثقافة عباس مرتضى، القاضي وليد جابر، بدعوى قدح وذم بحق طحيني، علما أن المنشور المباشر والصريح لم يذكر أيّ اسم ولم يخرج عن حدود اللياقة اللفظية بأي شكل.

في اتصال استيضاحي مع "النهار"، تقول لين الطحيني: "كان الكثيرون على علم بأن بسام سابا لم يتقاض معاشه لكن كنت ممن حاولوا مساعدته على استحصال حقوقه وهذا واضح في محادثات متواصلة على الواتساب مع الراحل، وكانت توثق المماطلات التي عاناها على مدار سنتين. حاولت مساعدته بقدراتي الضئيلة لأن الملف ليس بحوزتي بل عند مدير مكتب الوزير ومستشاره القانوني الذي رفع الدعوى ضدي. عند وفاة بسام سابا، تأثرت جداً لأن الرجل دمث وأخلاقه عالية وهادىء الطبع لكنه توفي مقهوراً. فمن يصدق أن رئيس مجلس إدارة الكونسرفتوار الوطني لا يملك منزلاً ولا سيارة؟ ترك أميركا بدون أي مورد مالي أو مدخرات. كان يحاول مراراً خلال السنة الماضية أن يقابل وزير الثقافة الوصي على الكونسرفتوار وكان الأخير بالكاد يرضى استقباله، قائلاً أن الملف موكل للمستشار المذكور."

وتضيف: "كل جهودي وعدة أشخاص حاولنا مساعدته لم تفض لنتيجة لأنه قرار الوزير وهو قادر على البت به بـ"شحطة قلم". ما حدث أنه قبل مرض الأستاذ سابا بثلاثة أسابيع، تمت الموافقة على صرف تعويض له بموجب "عقد تسوية" ليتقاضى راتباً لغاية شهر شباط، يغطي سنة وشهرًاعلما أنهم لم يحددوا المعاش الذي سيقبضه وهذا تقصير آخر في المجال، وكانت الحجة أنّ وضعه خاص لأن تعويضه أعلى من الذي يتقاضاه المدراء العامين، نظراً الى طبيعة عمله الطويل في الكونسرفتوار وتعددية مهامه. فضلاً عن أنّ هذا العقد يلحظ فترة ما بين أيلول 2019 وشباط  2020 وهذه فجوة واضحة لم تغط معاشه لسبعة شهور."

وكان الوزير "يلقي باللائمة على أمين عام مجلس الوزراء، لكن الرواية تدل على خطأ جوهري: إذ ليس من المعقول ألا يتقاضى مدير الكونسرفتوار معاشاً لسنتين، ثم أن المسؤول المباشر عن هذا الملف هو الوزير وليس الأمين العام للمجلس. وضعه صادم لأن المال كان متوفراً بعكس حال معاشات المدراء العامين في الوزارات المستحدثة ممن لا يتقاضون أجورهم. فالكونسرفتوار الوطني من المؤسسات العريقة في البلد، وبالتالي فان معاشه لا يستدعي مراسيم قانونية."

تصف هذه القصة بأنها مأساة مردّها الإهمال "والدليل أنه بعد وفاته، وبعد نشري البوست ورداً على الضغط، اجتمع الوزير مع مجلس إدارة الكونسرفتوار وطلب دفع كل التعويض اللازم... لكن ما النفع؟".

وحول مثولها غداً أمام التحقيق، تضيف: "أنا أثق بالقضاء اللبناني وتعاطيت من خلال الوزارة مع عدة قضاة نزهاء محل ثقة. وآمل أن تتحقق العدالة في نهاية المطاف. إن كان ثمن إحقاق الحق هو أن أقضي بضعة ساعات في مكتب مكافحة الجرائم المعلوماتية، فالأمر يستحق وأنا جاهزة لخوضه. لأن ليس لدي ما أستر عنه. لقد أثرت قضية إنسانية. من المؤكد أن كورونا قدر قد لا نستطيع الافلات منه، لكن كان بالامكان ألا  يموت بسام سابا مظلوماً".