ضيف النهار - التدقيق الجنائي في حسابات المال العام لا يستوجب أيّ تعديل قانوني

 القاضي الدكتور أنطوني عيسى الخوري  لقد دعا فخامة رئيس الجمهوريّة العماد ميشال عون النواب، في رسالة وجّهها يوم الثلثاء الواقع فيه 24/11/2020، إلى مجلس النواب بواسطة رئيسه دولة الرئيس نبيه برّي، إلى التعاون مع السلطة الإجرائيّة من أجل تمكين الدولة من إجراء التدقيق الجنائي في حسابات مصرف لبنان لكي ينسحب هذا التدقيق على باقي المرافق العامة من أجل تحقيق الإصلاح المطلوب، ولا سيّما أن شركة "الفاريز ومارسال" التي تعاقد معها مجلس الوزراء لإجراء التدقيق الجنائي المذكور قد طلبت إنهاء العقد في 20/11/2020 لتمنّع مصرف لبنان من تسليم المستندات والمعلومات المطلوبة....