القرار الاتّهامي بجريمة بتدعي يحيل مجموعة من المسلحين على المحاكمة أمام المجلس العدلي

وصف القرار الاتهامي الذي أصدره قاضي التحقيق العدلي سامي صادر جريمة بتدعي المزدوجة في البقاع التي حصلت عام 2014 بالجريمة العمدية، واتّهم بالاشتراك سبعة متهمين، وأدت إلى قتل صبحي سليم الفخري وزوجته نديمة جرجس في سبيل تسهيل إتمام عملية استيلاء على ثلاث سيارات مركونة في باحة منزل الضحيتين، وذلك بإطلاق النار عليهما وإصابتهما بمواضع قاتلة من جسديهما، كما ومحاولة قتل أربعة من أفراد عائلتهما عمداً وإصابتهم بأضرار جسدية متفاوتة.  وذكر القرار الاتهامي أن المتهمين من بين الخارجين على القانون من أصحاب الأسبقيات الجرمية المطلوبين للعدالة بموجب ملاحقات قضائية مختلفة، كانوا اتخذوا لأنفسهم من بعض المناطق البقاعية مسرحاً لأفعالهم الجرمية ومرتعاً للتحصن والتواري فيها بعيداً من متناول الأجهزة الأمنية الساعية إلى توقيفهم على الدوام أمام القضاء. وأضاف أن المدعى عليهم، وفي سبيل تلافي توقيفهم أنشأؤوا ما يشبه شبكات الرصد والمراقبة المسبقة المستديمة، وانقسموا ضمن مجموعات على شكل عصابات مسلحة تدأب على التتبع والتواصل بين أفرادها تحقيقاً للمآرب الجرمية المتقاطعة بينهم ودرءاً لمفاعيل أي تحركات أو مداهمات أو حملات توقيف تجريها الأجهزة الأمنية والعسكرية لوضع حد لنشاطاتهم الإجرامية والقبض عليهم واستشعارها المسبقين تيسيراً للتملص من براثنها، وهو ما كانوا قد نجحوا في بلوغه مرات عدة في عمليات كرّ وفرّ كان البعض منها دموي الطابع والنتائج عليهم وعلى القوى المداهمة وعلى الأهلين. وبين تلك المجموعات المسلحة قامت مجموعة تزعّمها المدعى عليه قزحيا ج وهو من أصحاب السوابق الجرمية العارمة ومطلوب للعديد من الجهات القضائية بموجب عشرات الأحكام لملاحقات قضائية جنائية وجنحية معظمها بجرائم الاتجار بمخدرات وتعاطيها ونقل أسلحة حربية غير مرخصة واستعمالها وإطلاق النار والقذائف الصاروخية منها تكراراً، وفق ما تثبته مندرجات بيان السجل العدلي"الرقم...