اشترِك في نشرتنا الإخبارية
كلودين عون تحذّر من تغاضي المجتمع عن ظاهرة العنف الجنسي: أخطر شكل يتّخذه التمييز
27-10-2020 | 16:26
المصدر: "النهار"
أكّدت رئيسة الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية واللجنة الدولية للحقوقيين كلودين عون، في ندوة عن "قواعد الإثبات والممارسات الموصى بها في حالات العنف الجنسي والعنف المبني على النوع الاجتماعي في لبنان" عبر تقنية الفيديو، أنّ الكرامة الإنسانية لا تصان إلا بضمان القانون للحقوق وتأمين توفيرها لأصحابه.
افتتحت الندوة بكلمة لعون، فقالت: "لا شك في أن تغاضي المجتمع ومؤسساته عن ظاهرة العنف الجنسي والعنف المبني على النوع الاجتماعي، هو أخطر شكل يتخذه التمييز ضد المرأة. ولا شك أن هذا التغاضي المجتمعي، يفسر النواقص التي نلحظها في التشريعات وفي الإجراءات المتبعة لتطبيقها. وعدم الاكتراث أو المماطلة في سد هذه النواقص، يعكس بدوره لدى المشرعين كما لدى القيمين على إنفاذ القانون، نظرة دونية إلى المرأة تتعارض تماما مع الخطاب العلني الرسمي الذي يستشهد بالدستور اللبناني للتأكيد على المساواة في الحقوق والواجبات بين جميع المواطنين".
اضافت: "الواقع أن مفهوم المساواة بين البشر، ومنهم الرجال والنساء، يرتبط مباشرة بمفهوم الكرامة الإنسانية وبضرورة صونها، وهي لا تصان إلا بضمان القانون للحقوق التي تستتبعها وبتأمين توفيرها لأصحابها. والوصول إلى العدالة التي تصورها المخيلة الشعبية حاملة الميزان رمز الإنصاف ومعصومة العينين للدلالة على عدم انحيازها لطرف، هو أحد الحقوق الأساسية وأحد سبل صون الكرامة الإنسانية".
وتابعت: "في لبنان، أدركت الحركة النسائية منذ عقود، الظلم اللاحق بالنساء جراء تعرضهن للعنف وغض الطرف من جانب القانون، حتى عن جرائم قتل النساء لمجرد التحجج بشرف مزعوم. فكانت الحملات التي نجحت في مرحلة أولى، بإقرار القانون لمبدأ تخفيف العقوبة عوضا عن إبطالها، والتي توصلت في مرحلة ثانية، إلى إلغاء العذر المخفف في ما يسمى جذافا "جرائم الشرف".
ولفتت الى أنّ "المشرع توصل أخيراً في العام 2014 إلى اعتماد قانون حماية النساء وسائر أفراد الأسرة من العنف الأسري. وقد شكل هذا القانون، على الرغم من قصوره، عن توفير الحماية الكافية للضحية، خطوة أساسية إلى الأمام أتاحت ملاحقة مقترف أعمال العنف في نطاق الأسرة. لكن ظاهرة العنف ضد النساء، وهن يشكلن الأكثرية الساحقة من ضحايا العنف المبني على النوع الاجتماعي، لا تقتصر على العنف داخل الأسرة، فالنساء والفتيات يتعرضن للعنف في كل مراحل الحياة، لمجرد أن القانون لا يمنع صراحة بعض الممارسات المسيئة بحقوقهن، وقل ما يتضمن أحكاما تساعد على التمييز إيجابيا لصالحهن".
وقالت: "تأمل الهيئة الوطنية في أن يجري إقرار التعديلات القانونية التي من شأنها الحد من ممارسات التحرش الجنسي. ونذكر أيضا من بين النصوص التي تتابع الهيئة الوطنية مناقشتها في اللجان البرلمانية، مشاريع قوانين تحول دون تزويج القاصرات والقاصرين، ولا تسمح بإفلات المغتصب من العقاب في حال قام بالإقتران من قاصرة تبلغ من العمر بين 15 و 18 سنة".
واعتبرت أنه "بسبب القيود التي فرضها الحجر المنزلي لمكافحة انتشار فيروس كوفيد-19، طلبت الهيئة الوطنية، ووافقت النيابة العامة التمييزية، على فتح شكاوى فورية للنساء اللواتي يتعرضن للعنف داخل أسرهن والاكتفاء بالاستماع إلى إفاداتهن عبر الهاتف، إذ لم يتمكن من الحضور إلى المفرزة القضائية المتخصصة. وفي إطار أعمال التنسيق التي تقوم بها في تنفيذ خطة العمل الوطنية لتطبيق قرار مجلس الأمن 1325 حول المرأة والسلام والأمن بدعم من الأمم المتحدة، تعمل الهيئة الوطنية على اعتماد مقاربات موحدة تتناول موضوع مكافحة العنف المبني على النوع الاجتماعي من جانب مجمل الأطراف المعنية في القطاعين العام والخاص، وتسعى إلى التعاون معها بموجب خطة عمل مشتركة".
وختمت: "عسى أن ننجح في الإفادة من جلسات اليوم وغدا لجعل قوانيننا وممارساتنا الإجرائية، أكثر تطابقا مع مبادئ حقوق الرجال والنساء وضرورات صون الكرامة الإنسانية".
إشارة إلى أن الندوة تهدف إلى "تحديد الثغرات وسبل معالجة مواطن القصور الموجودة في الإطار الإجرائي اللبناني، والممارسات المتعلقة بالأدلة في قضايا العنف الجنسي والعنف المبني على النوع الاجتماعي ومناقشتها واستطلاعها".
افتتحت الندوة بكلمة لعون، فقالت: "لا شك في أن تغاضي المجتمع ومؤسساته عن ظاهرة العنف الجنسي والعنف المبني على النوع الاجتماعي، هو أخطر شكل يتخذه التمييز ضد المرأة. ولا شك أن هذا التغاضي المجتمعي، يفسر النواقص التي نلحظها في التشريعات وفي الإجراءات المتبعة لتطبيقها. وعدم الاكتراث أو المماطلة في سد هذه النواقص، يعكس بدوره لدى المشرعين كما لدى القيمين على إنفاذ القانون، نظرة دونية إلى المرأة تتعارض تماما مع الخطاب العلني الرسمي الذي يستشهد بالدستور اللبناني للتأكيد على المساواة في الحقوق والواجبات بين جميع المواطنين".
اضافت: "الواقع أن مفهوم المساواة بين البشر، ومنهم الرجال والنساء، يرتبط مباشرة بمفهوم الكرامة الإنسانية وبضرورة صونها، وهي لا تصان إلا بضمان القانون للحقوق التي تستتبعها وبتأمين توفيرها لأصحابها. والوصول إلى العدالة التي تصورها المخيلة الشعبية حاملة الميزان رمز الإنصاف ومعصومة العينين للدلالة على عدم انحيازها لطرف، هو أحد الحقوق الأساسية وأحد سبل صون الكرامة الإنسانية".
وتابعت: "في لبنان، أدركت الحركة النسائية منذ عقود، الظلم اللاحق بالنساء جراء تعرضهن للعنف وغض الطرف من جانب القانون، حتى عن جرائم قتل النساء لمجرد التحجج بشرف مزعوم. فكانت الحملات التي نجحت في مرحلة أولى، بإقرار القانون لمبدأ تخفيف العقوبة عوضا عن إبطالها، والتي توصلت في مرحلة ثانية، إلى إلغاء العذر المخفف في ما يسمى جذافا "جرائم الشرف".
ولفتت الى أنّ "المشرع توصل أخيراً في العام 2014 إلى اعتماد قانون حماية النساء وسائر أفراد الأسرة من العنف الأسري. وقد شكل هذا القانون، على الرغم من قصوره، عن توفير الحماية الكافية للضحية، خطوة أساسية إلى الأمام أتاحت ملاحقة مقترف أعمال العنف في نطاق الأسرة. لكن ظاهرة العنف ضد النساء، وهن يشكلن الأكثرية الساحقة من ضحايا العنف المبني على النوع الاجتماعي، لا تقتصر على العنف داخل الأسرة، فالنساء والفتيات يتعرضن للعنف في كل مراحل الحياة، لمجرد أن القانون لا يمنع صراحة بعض الممارسات المسيئة بحقوقهن، وقل ما يتضمن أحكاما تساعد على التمييز إيجابيا لصالحهن".
وقالت: "تأمل الهيئة الوطنية في أن يجري إقرار التعديلات القانونية التي من شأنها الحد من ممارسات التحرش الجنسي. ونذكر أيضا من بين النصوص التي تتابع الهيئة الوطنية مناقشتها في اللجان البرلمانية، مشاريع قوانين تحول دون تزويج القاصرات والقاصرين، ولا تسمح بإفلات المغتصب من العقاب في حال قام بالإقتران من قاصرة تبلغ من العمر بين 15 و 18 سنة".
واعتبرت أنه "بسبب القيود التي فرضها الحجر المنزلي لمكافحة انتشار فيروس كوفيد-19، طلبت الهيئة الوطنية، ووافقت النيابة العامة التمييزية، على فتح شكاوى فورية للنساء اللواتي يتعرضن للعنف داخل أسرهن والاكتفاء بالاستماع إلى إفاداتهن عبر الهاتف، إذ لم يتمكن من الحضور إلى المفرزة القضائية المتخصصة. وفي إطار أعمال التنسيق التي تقوم بها في تنفيذ خطة العمل الوطنية لتطبيق قرار مجلس الأمن 1325 حول المرأة والسلام والأمن بدعم من الأمم المتحدة، تعمل الهيئة الوطنية على اعتماد مقاربات موحدة تتناول موضوع مكافحة العنف المبني على النوع الاجتماعي من جانب مجمل الأطراف المعنية في القطاعين العام والخاص، وتسعى إلى التعاون معها بموجب خطة عمل مشتركة".
وختمت: "عسى أن ننجح في الإفادة من جلسات اليوم وغدا لجعل قوانيننا وممارساتنا الإجرائية، أكثر تطابقا مع مبادئ حقوق الرجال والنساء وضرورات صون الكرامة الإنسانية".
إشارة إلى أن الندوة تهدف إلى "تحديد الثغرات وسبل معالجة مواطن القصور الموجودة في الإطار الإجرائي اللبناني، والممارسات المتعلقة بالأدلة في قضايا العنف الجنسي والعنف المبني على النوع الاجتماعي ومناقشتها واستطلاعها".
