يستحصل منهنَّ على مبالغ مالية بطرق احتيالية... هل وقعتُنَّ ضحية أعماله؟

أفادت شعبة العلاقات العامة في قوى الأمن الداخلي أنّه "بنتيجة تحقيق أجراه مكتب مكافحة جرائم المعلوماتية وحماية الملكية الفكرية في وحدة الشرطة القضائية بشكوى مقدّمة من إحدى المواطنات ضدّ أشخاص بجرم نصب واحتيال وانتحال صفة، تمّ توقيف مشغل الحساب وإحالته إلى القضاء المختصّ".

 

وأشارت إلى أنّ المدّعية صرّحت أنّها "شاهدت منذ قرابة سنة إعلاناً حول قيام أحد الأجهزة الأمنية بتوزيع مساعدات على المواطنين، وذلك عبر احدى صفحات تطبيق "فايسبوك" يستخدمها شخص تحت اسم مازن ميقاتي، فأضافت تعليقاً على المنشور لتسأل من خلاله عن كيفية توزيع المساعدات، عندها تواصل معها مستخدم الحساب عبر تطبيق "ماسنجر" وطلب منها تزويده برقم هاتفها لكي يتواصل معها ويزوّدها بالمعلومات، وأعطاها رقم هاتف أجنبي، منتحلاً صفة رجل أمن يمتلك حصانة ديبلوماسية، وأنّه لا يمكنه استخدام رقم هاتف لبناني كونه يقوم بمهمات رسمية عدّة من خلال تأدية عمله، وأوهمها بأنّه لبناني الأصل ومقيم في بريطانيا ولديه أعمال في دبي ومهمات عسكرية في روسيا. وبعد فترة زمنية قصيرة، التقى بها ووعدها بأنّه سيتقدّم للارتباط بها، وطلب منها مراراً وتكراراً -مستعيناً بمجموعة من الحجج الواهية إعطائه مبالغ مالية كانت قد اقترضتها تُقَدَّر بحوالي 3850 دولاراً أميركيّاً و63،500،000 ليرة لبنانية".

 

وأوضحت الشعبة أنّه "بتاريخ 23-9-2021، وبعد التحرّيات التي قام بها عناصر المكتب المذكور، تمكّنوا من توقيف مشغّل الحساب (أ. ع. ر.) (من مواليد عام 1987، لبناني الجنسية).

 

ولفتت إلى أنّه "بالتحقيق معه اعترف بما نُسِب إليه لجهة انتحاله صفة أمنية، وأنّه يقوم بعرض إعلان وهمي لكي يتواصل معه أكبر قدر ممكن من النساء، ومن ثم يقدّم لهن وعوداً كاذبة بالزواج بحيث ومن خلال علاقته بهن يوهمهن بأنّه قد صادفته عدّة عقبات مالية، طالباً منهن مساعدته في تأمين الأموال اللازمة لحلّ أزمته، على أن يعيدها لاحقاً. كما اعترف أنّه يستخدم حساباً باسم مازن ميقاتي، وحسابات إلكترونية عدّة أخرى بأسماء وهمية منتحلاً صفات قضائية وديبلوماسية وأمنية، وذلك ليؤكّد لضحاياه صحّة كلامه، وليتمكّن بالتالي من الاستحصال على مراده، وأنّه يستعين بأشخاص آخرين وبزوجته المدعوة (ب. ط.) لاستلام الأموال من الضحايا، من دون معرفتهم بإقدامه على الاحتيال".

 

وأضافت: "ضُبط في منزله مسدس حربي، مبلغ مالي قدره 20،400،000 ليرة لبنانية، والسيارة المستعملة في عملياته الاحتيالية".

 

كما أشارت إلى أنّه "بناءً على إشارة القضاء، تعمّم المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي صورته، وتطلب من اللواتي وقعن ضحية أعماله، الحضور إلى المكتب المذكور الكائن في محلّة بولفار كميل شمعون أو الاتّصال على الرقم 293293-01، لاتّخاذ الإجراءات القانونية اللّازمة".