اشترِك في نشرتنا الإخبارية
بيان توضيحي من شركة "مكتّف" ش. م. ل. حول طبيعة عملها (فيديو)
27-04-2021 | 17:59
المصدر: "النهار"
أشارت شركة "مكتّف ش. م. ل."، إلى أنه، "في ضوء التعديات المتكررة التي تتعرّض لها، والمغالطات حول طبيعة عملها، يهم الشركة توضيح ما يلي للرأي العام:
1 – ان طبيعة عمل شركة (مكتف ش. م. ل.) هو بيع وشراء العملات الاجنبية النقدية.
2 – ان الشركة تنتمي للصرّافين فئة (أ) المخوّلين بنقل العملات النقدية بالاتجاهين من خلال المرافئ الشرعية، ونُسجّل في البيانات الجمركية، كما وتخضع للرسوم والضرائب وفقاً للأصول.
3 – ان شركات الصرافة ليست مخوّلة بالقيام بتحويلات مالية مصرفية لأي شخص طبيعي أو معنوي، كون هذا النشاط ينحصر بالمصارف فقط.
وطالما أن شركة (مكتّف ش. م. ل.) مخوّلة بنقل العملات النقدية، فالخدمة التي تقدّمها للمصارف هي نقل العملات النقدية التي بحوزتها الى حسابات المصارف في الخارج، أو نقل العملات النقدية من حسابات المصارف في الخارج الى المصارف نفسها في لبنان لتلبية حاجات السوق.
4 – لا تتعامل الشركة مع أفراد بل تتعامل مع مؤسسات مالية ومصرفية.
5 – لقد توقفت الشركة عن التعامل بالليرة اللبنانية منذ أوائل العام 2019 لأن سعر الصرف تجاوز معدّل السعر الرسمي المحدّد من قبل مصرف لبنان أي 1501 – 1515 ويحظّر على شركات الصرافة التعامل بسعر صرف مغاير لمعدل السعر الرسمي. ولم تتعامل الشركة بالليرة اللبنانية الا عندما أطلق مصرف لبنان آلية المنصة الالكترونية التي تحدد سعرف الصرف.
وتابع البيان: "يهم شركة (مكتّف) أن تؤكد أن لا علاقة لها بتاتاً بالتحويلات التي يُحكى عنها زوراً، ولم تتعامل على الاطلاق مع مسؤولين سياسيين أو غيرهم من الأفراد، ولا علاقة لها بالودائع المصرفية التي لا تتأثر بأي شكل من الأشكال بطبيعة عملها الذي يقتصر على شحن العملات النقدية"، مضيفاً: "كما تستنكر الشركة تعرّضها لثلاث هجمات عدوانية بأقل من أسبوع من قبل مجموعة متفلّتة واكبت قاضية يُفترض عليها أن تعمل تحت سقف القانون والالتزام بالقرارات الصادرة عن النيابة العامة التمييزية ومجلس القضاء الأعلى".
كما أشار البيان إلى أن "شركة (مكتّف ش. م. ل.)، إذ تجدد ثقتها بالقضاء اللبناني، تبدي استعدادها الكامل للتعاون معه، كما فعلت دوماً، ضمن إطار القانون والأصول والتراتبية القضائية بعيداً عن السياسة والشعبوية والتجييش الإعلامي والتسريبات الكاذبة التي لا تستند الى أي واقع. وتحتفظ الشركة بكامل الحقوق لتقديم جميع المراجعت المناسبة بحق كل من يخرج عن القانون ويضرّ بها أو يوزّع شائعات مغرضة بحقها".
