تأجيل انتخابات نقابة المعلمين المقررة غداً واتهامات لوزارة العمل بالتدخل لمصالح سياسية

قرر المجلس التنفيذي لنقابة المعلمين في جلسة عقدها برئاسة رودولف عبود تأجيل الانتخابات التي كانت مقررة غداً من دون تحديد موعد جديد، بعدما أعلن وزير العمل مصطفى بيرم أن وزارته لن تشرف على انتخابات النقابة قبل التحقق من الهيئة الناخبة. وأعلن المجلس أن نقابة المعلمين في لبنان لا يمكنها اجراء انتخابات المجلس التنفيذي للنقابة الا بغطاء قانوني واشراف من وزارة العمل، تجد نفسها مرغمة على اعلان تأجيل الانتخابات في انتظار اعلان بيرم نتائج تدقيق الوزارة لتحديد الموعد الجديد للانتخابات وفق الآليات القانونية.

اللافت أن وزارة العمل قبلت الطعن الذي قدم اليها حتى بعد إجراء الجولة الاولى من الانتخابات التي لم يكتمل النصاب فيها، وهي أشرفت بمندوبيها عليها. وطلب بيرم ايداع الوزارة كل الايصالات الاساسية العائدة لتسديد اشتراكات فرعي الشمال وجبل لبنان لدراستها والتحقق من صحة تدوين أسماء الناخبين الذين لهم الحق بالمشاركة في العملية الانتخابية، وذلك على الرغم من توقيع نقيب المعلمين رودولف عبود على لوائحها.

واستنكرت لائحة العمل النقابي المستقل برئاسة نعمة محفوض القرار الشفهي غير القانوني الذي صدر عن وزير العمل بإلغاء الانتخابات والذي تمّ إبلاغه شفهيًا وعبر أحد موظّفي الوزارة إلى النقابة، ومن دون احترام الإجراءات الرسمية المتّبعة في أصول التخاطب بين الجهات الرسمية والنقابات. واعتبرت أنّ الوزير حوّل نفسه منفِّذًا لقرار سياسي بمنع المعلّم من ممارسة حقّه المكتسب بانتخاب ممثّلين عنه وفق الأصول الديموقراطية وضمن المهل المرعية الإجراء، وهو بذلك إنما ارتكب مخالفة عظمى للقانون، ولا سيما النظام الداخلي للنقابات، فتصدّى أو دُفِعَ إلى التصدّي لأسمى واجب نقابي يقوم به المعلم، ألا وهو العملية الانتخابية.

ورأت أنّ هذا السلوك غير السليم لم تشهده وزارة العمل، ولا في أي من حقبة من حقباتها، مع جميع الوزراء الذين تبوّؤوا هذا الموقع، ومن مختلف الأحزاب والانتماءات السياسيّة، أن يعمد وزير إلى إلغاء انتخابات نقابية وبالتّحديد انتخابات أكبر نقابة في لبنان، بعد انعقاد دورتها الأولى، وقبل أيام قليلة من الدورة الثانية، وبعد اكتمال اللوائح الانتخابيّة ومصادقة المجلس التنفيذي عليها وفق الأصول، وذلك فقط لأنّه دُفعَ إلى ذلك من تحالف سياسي أصبح على يقين بأنّ خسارته في الانتخابات حتميّة.

وسأل البيان، لماذا لم تقم الوزارة بدورها وتحديدًا بالتدقيق القانوني في صحة الطعن المقدم طيلة اليومين الماضيين؟ لماذا لم يستقبل الوزير ممثّلي المجلس التنفيذي للنقابة الذين حضروا إلى الوزارة لإيداعه الإيصالات والمستندات القانونية التي تدحض أسباب الطعن الذي جاء خارج المهل كما طلب في كتابه الموجّه إلى النقيب رودولف عبّود بتاريخ 24 الجاري؟ ألم يخالف هذا الطعن المادة 49 من قانون النقابات باستقبال الطعون في حد أقصى قبل ثلاثة أيام من عقد الدورة الأولى؟ أليس في هذا الطعن مخالفة للقانون؟ أليس في الأمر تواطؤ ضد حقوق المعلمين؟

ورأت اللائحة أن نية التأجيل سياسية، وتأتي خدمة لمصلحة اللائحة التي قدمت الطعن، وحمّلت وزارة العمل مسؤولية هذا التأجيل وتبعاته.