اشترِك في نشرتنا الإخبارية
وزير التربية: أي تعطيل للدراسة يعطّل المساعي لتأمين مقوّمات تسيير المدارس وفي مقدّمها الحوافز
25-11-2022 | 21:29
المصدر: "النهار"
أكد وزير التربية والتعليم العالي في حكومة تصريف الأعمال عباس الحلبي، "التزامه النهائي بالعمل على توفير مقوّمات التعليم الحضوري، وخصوصاً العطاءات والحوافز لأفراد الهيئة التعليمية والدعم لصناديق المدارس". واعتبر أن "أي تعطيل للدراسة يعطل المساعي الرامية إلى تأمين المقوّمات اللازمة لتسيير المدارس وفي مقدّمها الحوافز".
ورأى أن "أي اتجّاه لإقفال الثانويات أو المدارس الرسمية، يؤدي إلى انقطاع المتعاقدين عن التدريس وبالتالي التسبب بقطع لقمة عيشهم، فضلاً عن خسارة أيام التدريس التي يحتاجها التلامذة لإنجاز برنامج السنة الدراسية بعد سنتين من الانقطاع والتخفيف من حجم المناهج المطلوبة".
ودعا الحلبي "الأساتذة إلى الحفاظ على المدرسة الرسمية"، مذكراً بأنّه "أنجز مع وزير المالية قراراً برفع بدلات التعاقد وسائر التعويضات، ولا يجوز أن تتم مقابلة هذه القرارات بالتوجه نحو الإقفال"، مشيراً إلى أن "التوقف عن التدريس أدى إلى خسارة نسبة كبيرة من تلامذة المدارس والثانويات الرسمية، وبالتالي خسارة مئات المعلمين لأنصبتهم وبالتالي إقفال شعب وصفوف في مناطق عديدة من لبنان".
وشدّد على أن "التغيّب عن المدارس والثانويات يعني التأخير في إعداد اللوائح التي تحضّرها إدارات المدارس بالتعاون مع المسؤولين عن المعلوماتية والمكننة، ما يعني التأخير في تنفيذ الخطوات اللاحقة لجهة التدقيق والتحويل إلى حسابات الأساتذة، ولا يجوز أن نسعى إلى شيء ونعيق السبيل إلى تنفيذه".
ورأى أن "أي اتجّاه لإقفال الثانويات أو المدارس الرسمية، يؤدي إلى انقطاع المتعاقدين عن التدريس وبالتالي التسبب بقطع لقمة عيشهم، فضلاً عن خسارة أيام التدريس التي يحتاجها التلامذة لإنجاز برنامج السنة الدراسية بعد سنتين من الانقطاع والتخفيف من حجم المناهج المطلوبة".
ودعا الحلبي "الأساتذة إلى الحفاظ على المدرسة الرسمية"، مذكراً بأنّه "أنجز مع وزير المالية قراراً برفع بدلات التعاقد وسائر التعويضات، ولا يجوز أن تتم مقابلة هذه القرارات بالتوجه نحو الإقفال"، مشيراً إلى أن "التوقف عن التدريس أدى إلى خسارة نسبة كبيرة من تلامذة المدارس والثانويات الرسمية، وبالتالي خسارة مئات المعلمين لأنصبتهم وبالتالي إقفال شعب وصفوف في مناطق عديدة من لبنان".
وشدّد على أن "التغيّب عن المدارس والثانويات يعني التأخير في إعداد اللوائح التي تحضّرها إدارات المدارس بالتعاون مع المسؤولين عن المعلوماتية والمكننة، ما يعني التأخير في تنفيذ الخطوات اللاحقة لجهة التدقيق والتحويل إلى حسابات الأساتذة، ولا يجوز أن نسعى إلى شيء ونعيق السبيل إلى تنفيذه".
