اشترِك في نشرتنا الإخبارية
"تحقيق" مع يمق يثير غضباً في طرابلس... وقفة تضامنية ودعوات لإقالة نهرا
25-02-2021 | 11:44
المصدر: "النهار"
حالة من الغضب تسود في طرابلس على خلفية تصرّف محافظ الشمال رمزي نهرا، أمس، مع رئيس البلدية رياض يمق، وذلك خلال وجوده في مكتبه للبحث في مسألة إحراق مبنى البلدية، قبل أن يشعر يمق أنّه موجود في مكتب المحافظ للتحقيق معه، الأمر الذي رفضه قبل أن يواجَه من قبل نهرا ومن معه من مرافقين في المكتب في سرايا طرابلس بتصرّفات تناقلتها وسائل التواصل الاجتماعي عن مشاركين في اللقاء بأنّها كانت "غير لائقة" بحقّ يمق.
وفي التفاصيل المتناقلة، أنّ المحافظ نهرا استدعى يمق بعدما رفع لوزير داخلية طلباً للتوسّع بالتحقيق في ملف إحراق المبنى البلدي، لكن يمق فوجئ بأنّ ما يحصل هو بمثابة تحقيق، فكان ردّه بـ"أنّني لستُ هنا للتحقيق، ولو كنت أعلم أنّه تحقيق، لأرسلت المحامي"، فحاول المحافظ اتهام يمق بإحراق البلدية، فأجابه نافياً، وقام بتصوير محضر النقاش، لتعلو صرخة المحافظ طالباً من يمق حذف ما تم تصويره، فرفض الأخير ذلك، مستنداً إلى أنّ المحافظ ليس قاضياً في هذه الحالة، وهو، أي يمق، ليس رهن التحقيق، ومن حقه تصوير ما ادلى به ليُطلع عليه المحامي.
وتضيف الرواية أنّ "المشادّة بدأت قبل أن يطلب المحافظ من عناصر امنه الشخصي انتزاع الهاتف بالقوة من يد يمق الذي استطاع بعد جهد الخروج من مكتب المحافظ".
وفي هذا الإطار، أعرب أعضاء المجلس البلدي عن تضامنهم مع الدكتور رياض يمق رافضين المسّ بموقع وهيبة رئيس بلدية طرابلس، وسوف يعقدون لقاء اليوم لاتخاذ الاجراءات اللازمة.
وقد ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بما حصل، داعيةً إلى تضامن المجلس البلدي في مواجهة الاستهداف الحاصل وتأجيل الخلافات، لأنّ مصلحة طرابلس تبقى فوق كل اعتبار .
وفي التفاصيل المتناقلة، أنّ المحافظ نهرا استدعى يمق بعدما رفع لوزير داخلية طلباً للتوسّع بالتحقيق في ملف إحراق المبنى البلدي، لكن يمق فوجئ بأنّ ما يحصل هو بمثابة تحقيق، فكان ردّه بـ"أنّني لستُ هنا للتحقيق، ولو كنت أعلم أنّه تحقيق، لأرسلت المحامي"، فحاول المحافظ اتهام يمق بإحراق البلدية، فأجابه نافياً، وقام بتصوير محضر النقاش، لتعلو صرخة المحافظ طالباً من يمق حذف ما تم تصويره، فرفض الأخير ذلك، مستنداً إلى أنّ المحافظ ليس قاضياً في هذه الحالة، وهو، أي يمق، ليس رهن التحقيق، ومن حقه تصوير ما ادلى به ليُطلع عليه المحامي.
وتضيف الرواية أنّ "المشادّة بدأت قبل أن يطلب المحافظ من عناصر امنه الشخصي انتزاع الهاتف بالقوة من يد يمق الذي استطاع بعد جهد الخروج من مكتب المحافظ".
وفي هذا الإطار، أعرب أعضاء المجلس البلدي عن تضامنهم مع الدكتور رياض يمق رافضين المسّ بموقع وهيبة رئيس بلدية طرابلس، وسوف يعقدون لقاء اليوم لاتخاذ الاجراءات اللازمة.
وقد ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بما حصل، داعيةً إلى تضامن المجلس البلدي في مواجهة الاستهداف الحاصل وتأجيل الخلافات، لأنّ مصلحة طرابلس تبقى فوق كل اعتبار .
ردّ من مكتب نهرا
وحول الأمر، علّق مكتب محافظ الشمال رمزي نهرا، في بيان، على ما حصل، قائلاً: "تم التحقيق مع رئيس بلدية طرابلس وفقاً للقوانين المرعية الاجراء وبطلب من وزير الداخلية".
وردّاً على "الافتراءات و الاضاليل التي يسوقها البعض حول ما حصل أثناء التحقيق مع رئيس بلدية طرابلس الدكتور رياض يمق فيما خصّ الإهمال الذي أدى إلى إحراق مبنى بلدية طرابلس"، أكد مكتب نهرا أنّ "الحقيقة تُبيّن أنه جرى استدعاء رئيس البلدية للتحقيق معه حول الموضوع أعلاه بناء لطلب معالي وزير الداخلية والبلديات وأنّه وأثناء توقيعه على أقواله، عمد إلى مغافلة المحافظ و تصوير أجزاء من محضر التحقيق الأمر غير الجائز قانوناً فتم الطلب منه بمسح الصور عن هاتفه، فأبدى امتعاضاً وأثار جدالاً حول الموضوع في غير مكانه، ولم يقم أحد من الحراس بمحاولة انتزاع هاتفه أو لمسه أو توجيه أيّ كلام اليه وتم تخييره ما بين مسح تلك الصور أو تدوين الواقعة في المحضر فاختار تدوينها و هذا ما حصل بالفعل".
وأضاف البيان: "إنّ افتعال هذا النوع من المشاكل والبطولات الوهمية هدفه الوحيد حرف التحقيق عن مساره الطبيعي والقانوني، وتوجيه الأنظار إلى مكان آخر للهروب من المسؤولية"، موضحاً أنّ "التحقيق مع رئيس البلدية حصل وفقاً للقوانين و الاخلاقيات الواجبة والانظمة المرعية الاجراء".
ميقاتي
أجرى الرئيس نجيب ميقاتي اتصالاً بوزير الداخلية والبلديات العميد محمد فهمي شاجباً ما حصل بحق رئيس بلدية طرابلس رياض يمق في مكتب محافظ الشمال رمزي نهرا أمس.
ودعا فهمي إلى "فتح تحقيق بما جرى، واتخاذ الإجراءات المناسبة للحفاظ على الأصول والأعراف وموقع رئيس بلدية طرابلس، خصوصاً أنّ رئيس البلدية منتخب من الشعب ويجب أن يتم التعامل معه على هذا الأساس".
كما شدّد "على ضرورة أن تأخذ العدالة مجراها في ملف إحراق مبنى بلدية طرابلس والمحكمة الشرعية"، داعياً إلى "التعمُّق بالتحقيقات لتحديد المسؤوليات والإسراع في إصدار الأحكام والإعلان عن الجهات التي حرضت ومولت ووقفت وراء ما حصل".
خلدون الشريف
ودان الدكتور خلدون الشريف ما حصل، وقال في بيان: "تعرّض رئيس بلدية طرابلس لشبه اعتداء في مركز المحافظة من قبل مرافقي محافظ لبنان الشمالي القاضي رمزي نهرا الذي استدعاه للتحقيق، وهذا حق له، لكنه بحسب رئيس البلدية والذي تم انتخابه شعبيًا ليمثّل المدينة في المجلس البلدي، فقد تم تجاوز الحدود بالتعامل معه. وقبل يومين، تم الادعاء بتهمة الإرهاب على موقوفي أحداث شغب طرابلس التي تخللها إحراق مرفوض لبلدية طرابلس والمحكمة الشرعية".
وأضاف: "هذه المؤشرات كلّها إنما تأتي لتخويف اللبنانيين وفي محاولة مكشوفة لاستعادة التركيز على صورة نمطية رُسمت لطرابلس منذ زمن طويل لأسباب تآمرية، وفي محاولة لإستمالة المجتمع الدولي أيضًا للوقوف ضد المدينة وأهلها ، لكن المجتمع الدولي هذه المرة، لم يقتنع بهذه المحاولة الخبيثة بل على العكس، شعر أن افتراءً قيد الحياكة ضد طرابلس وأهلها ومحيطها".
كما أكد الشريف أنّ "الاعتداء على الأملاك العامة والخاصة مرفوض، لكنه لا يُصنَّف بأي حال من الأحوال تحت خانة الإرهاب الذي بات له تعريف محدد. أمام هذه الوقائع، تكون العودة عن الخطأ فضيلة .أما التشبث به، فسيتحوّل إلى خطيئة تراكم الشعور بالقهر والظلم والتمييز ورمي تهمة جماعية ركنها الإفتراء"، داعياً "وزراء الداخلية والدفاع والعدل والمحكمة العسكرية بشخص رئيسها وكل الجهات المعنية إلى تصويب مجموع الأخطاء التي حصلت هذه الفترة بحق المدينة وصورتها دون إبطاء خاصة وأن أغلبهم يعرف قدر الظلم والافتراء في هذه الاتهامات المجحفة".
.jpeg)
وقفة تضامنية مع يمق ودعوات لإقالة نهرا
تداعت فاعليات اجتماعية ونقابية وشعبية من طرابلس إلى وقفه تضامنيه امام بلدية طرابلس تضامناً مع رئيسها الدكتور رياض يمق الذي تعرض يوم أمس الى احتجاز لفترة غير قصيرة من الوقت في مكتب محافظ الشمال رمزي نهرا أثناء تحقيق إداري حول احداث طرابلس وحرق مبنى البلدية.
وأكد المشاركون أنّ التعرض لرئيس البلدية هو تعرض لطرابلس بكل أطيافيها السياسية والدينية والاجتماعية وطالبوا بإقالة المحافظ وكفّ يده .
