الحلبي لـ"النهار": أتمسّكُ بالتعليم الحضوري لأن البنى التحتية للتعليم عن بُعد غير متوافرة

إذا كان وزير التربية والتعليم العالي عباس الحلبي قد بدأ منذ اليوم الأول لتسلمه مهماته، كما ذكر في حديثه لـ"ّالنهار"، العمل على إعادة مفهوم الدولة الى الوزارة، فإنه يطمح من خلال محاولته تطبيق هذا المفهوم الى رفع مشروع ملف تعيين العمداء في الجامعة اللبنانية، الذي تم إنجازه تقريباً، الى مجلس الوزراء بعد البحث فيه مع الرئيس الجديد للجامعة الدكتور بسام بدران، وتعيين مدير عام للتعليم العالي في أقرب وقت ممكن مع حرصه الشديد على إعادة تشكيل كل من مجلس التعليم العالي واللجان الفنية المنتهية الصلاحيات مع إقرار هيكلية للتعليم العالي التي تحتاج الى قانون. بعد تأكيده على عودة التدريس في المدارس الرسمية، رد الوزير الحلبي على شائعات جرى تداولها في بعض الكواليس التربوية عن تغيير ممكن لرئيس المركز التربوي للبحوث والإنماء، قائلاً "ان لا فكرة لديه الآن حول هذا الطرح". وأضاف ان "الأستاذ جورج نهرا يشغل اليوم مهمات رئيس المركز بالوكالة، ويقوم بعمل نشيط وجيد وإنتاجيته مقبولة كما أراها". وهل عودة الدكتورة ندى عويجان لتسلم رئاسة المركز أمر وارد؟ أجاب: "هذا أمر آخر، ولا أريد البحث فيه حالياً في الإعلام". في بداية الحديث، قارب الحلبي تحديات السنة الدراسية الحالية، التي يتمنى أن تمر بأقل اضرار ممكنة، وصارح الأسرة التربوية بأنه يعتقد "أننا لسنا مؤهلين لتجربة التعليم عن بُعد"، مجيباً بذلك عن سؤال طرحناه عليه حول إمكان تبنّي هذا الخيار في حال حافظ سعر الدولار على ارتفاعه وانعكس زيادة في سعر صفيحة البنزين أكثر مما هي عليه اليوم. حسم الحلبي رأيه في منظومة التعليم عن بُعد، مشيراً الى أن "التجربة بحد ذاتها لم تكن ناجحة لأن البنى التحتية لهذا النوع من التعليم غير متوافرة في لبنان"، ما جعله يتمسك بإصرار على "التعليم الحضوري والعودة الى المدرسة بمعدل 4 أيام مع تخصيص يوم واحد فقط للدراسة عن بُعد". وقبل عرضه نتائج الاجتماع الذي جمع الرئيس نجيب ميقاتي والروابط التعليمية، أكد الحلبي أن "معلمي الثانوي والأساسي استأنفوا التدريس، وما يشاع عكس ذلك لا يمت الى الحقيقة بأي صلة"، مشيراً الى أن "معظمهم عادوا الى التدريس في جميع المدارس الرسمية باستثناء بعض المترددين من القطاع الثانوي..."بلغة الأرقام، أكد الحلبي في رده على سؤال عن عدد المدارس الرسمية التي تم إقفالها بسبب الأزمة الاقتصادية الحالية، أنه...