صرخة موحّدة للمستشفيات: نعتذر من المرضى عن عدم تقديم العلاج

اعتبر كلّ من المركز الطبي في الجامعة الأميركية في بيروت والمركز الطبي للجامعة اللبنانية الأميركية- مستشفى رزق، ومستشفى القديس جاورجيوس، ومستشفى سيدة المعونات، بالإضافة إلى مستشفى أوتيل ديو ومستشفى جبل لبنان، أنّها "لا تتحمّل تبعات القرارات والتعاميم" التي صدرت عن مصرف لبنان وعن نقابة مستوردي الأجهزة والمستلزمات الطبية في لبنان، و"التي تبقى الجهات الصادرة عنها بمفردها مسؤولة عما قد يهدد امن المواطنين الصحي والإجتماعي وحياة المرضى ولا سيما ذوي الأمراض المزمنة".

وقالت المستشفيات في بيان مشترك، اليوم، إنّ "فواتير المستشفيات تسدّد من قبل مختلف الهيئات والصناديق الضامنة العامة والخاصة بواسطة شيكات أو حوالات مصرفية دون أي مبالغ نقدية، ولا يمكن للمستشفيات الطلب الى المرضى وخصوصاً في ظل الظروف الراهنة، أن يسددوا جزأً من فواتيرهم نقداً". 

 

وأضافت: "المستشفيات تعتذر من المرضى عن عدم قدرتها على متابعة توفير الخدمات الطبية العلاجية والجراحية خلال الفترة القادمة، لا سيما في ظل النقص المستمر في مخزونها من المستلزمات والأدوية وفي ظل عدم توفر العديد من المستلزمات الجراحية والأدوية التي تطلب عادة لكل حالة بمفردها".

 

وتابع البيان: "إن المستشفيات التي تم شل قدراتها من خلال التعاميم والقرارات، ومنعها من متابعة تقديم رسالتها في خدمة المرضى بالرغم من التضحيات التي قدمتها وما زالت في سبيل خدمة الإنسان ، لا تتحمّل تبعات تلك القرارات والتعاميم التي تبقى الجهات الصادرة عنها بمفردها مسؤولة عما قد يهدد أمن المواطنين الصحي والإجتماعي وحياة المرضى ولا سيما ذوي الأمراض المزمنة. كما تناشد هذه المستشفيات مختلف المسؤولين عن الصحة والإقتصاد والمال والنقد وسواهم المبادرة الى إتخاذ الإجراءات الفورية لمعالجة وتصحيح هذا الخلل الحاصل والذي سيؤدي حتماً الى تسارع إنهيارالقطاع الصحي والإستشفائي برمته."

 

البيان المشترك جاء تعقيباً على التعميم الوسيط رقم 573 الصادر عن مصرف لبنان بتاريخ 9/10/2020 والموجه إلى المصارف والمؤسسات المالية والمرتبط بالقرار رقم 13283 تاريخ 9/10/2020، والهادف إلى تعديل القرار الأساسي رقم 6116 تاريخ 7/3/1996 (حول التسهيلات الممكن أن يمنحها مصرف لبنان للمصارف والمؤسسات المالية)"، ووفقاً للبيان الصادر عن نقابة مستوردي الأجهزة والمستلزمات الطبية في لبنان خلال الأسبوع الفائت، والذي طلب من جميع عملائهم من مستشفيات وهيئات ضامنة أن تسدد جميع مستحقاتها السابقة واللاحقة على نسبة 85 بالمئة نقداً بالليرة اللبنانية، و15بالمئة بالعملة الأجنبية، كشرط لمتابعة تسليم المستلزمات الطبية، وبناء على الإعلام الصادر بتاريخ 21/10/ 2020 عن نقابة مستوردي الأدوية وأصحاب المستودعات في لبنان والذي يدعو الى تسديد قيمة فواتير الأدوية العائدة للمستشفيات بالليرة اللبنانية نقداً ويطلب موافقة والتزام المستشفيات بذلك كشرط للإستمرار بتسليم الحاجات من الأدوية المتوفرة في مستودعاتهم.