خطة وزير التربية للعودة إلى المدارس تُشعل جبهة المدارس الخاصة: أسئلة معلقة!

خلال إطلاقه خطة عودة العام الدراسي، أعلن وزير التربية طارق المجذوب أنّ من الناحية التربوية والنفسية والصحية، المناهج أصبحت جاهزة، وكذلك التدريب والمنصة الإلكترونية والأنشطة. 

 

أمّا من الناحية الاقتصادية، والمطالب التي لطالما طالب بها أساتذة التعليم الخاص والعام القطاع التربوي ككلّ، فاندرج ضمن ما هو طور التأمين أو التمنيّات والمناشدات للمساعدة، لعدم توفّر الصلاحيات والمقدّرات المطلوبة لدى الوزارة. ما يعني أنّ العام الدراسي سينطلق أواخر شهر أيلول، وتحدّيات النقل والمحروقات لنقل الطلاب والأساتذة ورفع الأجور وغيرها من المقوّمات الأساسية، لم تُحلّ، لا سيما في القطاع الخاص.  

 

الأمين العام للمدارس الكاثوليكية ومنسّق اتحاد المؤسسات التربوية الخاصة، الأب يوسف نصر، وفي تعليقه على ما تقدّم به الوزير، افتتح حديثه لـ "النهار" بالسؤال التالي: "هل كنّا نستمع إلى وزير تربية التعليم الرسمي فقط، أم وزير التربية في لبنان؟"، مضيفاً: "نعم نُسعد لخير التعليم الرسمي وتطوّره وتقدّمه، لكن لدى المدارس الخاصة 700 ألف طالب وأساتذة، كيف نؤمّن لهم مقوّمات العام الدراسي من مازوت وبنزين وأجور وانترنت وكهرباء وقرطاسية وكتب وسواها؟ فعلى أبواب العام الدراسي سيتوقّف دعم المحروقات، ماذا سيكون مصير العام الدراسي إذاً؟ ألسنا من الجسم الوطني والتربوي نفسه؟ هل لدينا دولة غير الدولة اللبنانية نلجأ إليها؟".

 

وفي سؤال عن خوض العام الدراسي مع تحمّل المدارس الخاصة كافة المصاريف التشغيلية والتحديات الراهنة، يقول نصر إنّ "هناك مسؤولية تربوية ملقاة على عاتقنا، وتاريخٌ من التربية لا نفرط بهما بسهولة، لكن علينا إيجاد حلول، والدولة لم تعوّدنا أن تساهم بحلولٍ عملية، لذلك كلّ أملنا بالجهات المانحة والمغتربين وصندوق النقد الدولي والمقتدرين في لبنان أن يساعدونا للمحافظة على القطاع التربوي، فوزارة التربية أعلنت ما هي قادرة عليه، لكنّه غير كافٍ، والدولة معنيّة بأن تتّخذ قرارت ومواقف إلى جانب وزارة التربية". 

 

وبما أنّ على المدارس الخاصة تحمّل  جميع التحديات، يعني أنّ "الوزير وضعنا في مواجهة الأهالي والأساتذة وهذه لعبة خطيرة جداً، يجب أن نتجنبها"، وفق نصر. 

 

ولدى سؤالنا عن موانع إيجاد الحلول العملية لهذه التحديات، يروي نصر نقلاً عن مرجع روحي كبير قوله: "إنّ الحلّ في لبنان حلّ سياسي بالدرجة الأولى، فليشكّلوا حكومة لتتّخذ الإجراءت اللازمة لوقف الانهيار، والباقي يصبح تفاصيل". 

 

في السياق نفسه، تشرح المستشارة القانونية والمسؤولة الإعلامية لاتحاد هيئات لجان الأهل في المدارس الخاصّة، المحامية مايا جعارة، لـ "النهار"، أنّ "الوزير وجد حلولاً للتحديات التربوية، أمّا التحديات الأخرى في ما يتعلق بالنقل والمحروقات فبقيت رهن التمنيات، لذلك، ليس هناك تدابير ملموسة وإن كانت نوايا الوزارة صادقة، والخطة التي شرحها لا بأس بها، إنّما كلّ ما تمّ تأمينه خُصّص للقطاع العام ، باستثناء بعض الأمور التي لم تحلّ مشاكل وتحدّيات أساسية في خوض العام الدراسي".

 

وتبقى معوّقات تأمين المحروقات و"هي المعضلة التي يجب إيجاد حلّ لها ليتمكّن الطلاب كما الأساتذة من الوصول إلى المدرسة، فالنقل هو حالياً هاجس الأهالي الأساسي، وكما تم تأمين نظام الطاقة الشمسية للمدارس الخاصة، يجب أيضاً إيجاد حلّ مشابه أو دعم معيَّن لتجهيز المدارس الخاصة بهذه الأجهزة لكيلا تبقى المدارس الخاصة تحت رحمة أزمة المحروقات"، مضيفةً  أنّ "دعم المحروقات هو مؤقّت ولا يمكننا أن ندخل إلى عام دراسي وأن يتوقّف العام بسبب وقف الدعم عن المحروقات الذي سينتهي آخر شهر أيلول". 

 

أمّا صرخات الأساتذة في القطاعين العام والخاص، فعلت، رافضةّ مقرّرات وزير التربية. وفي هذا الإطار، يشير نقيب المعلمين في المدارس الخاصة، رودولف عبود، في حديث لـ "النهار"، إلى أنّ "مع محبّتنا للوزير ولمحاولة الوزارة لإيجاد الحلول، إنّما ما تقدّم به معاليه لا يكفي، إذ لا زلنا في إطار الوعود والخطط، وندري أنّ الوزارة ليس لديها أي دعم من قِبل أصحاب القرار في الدولة لأنّها ليست أولوية بين القطاعات".

 

وفيما كان مطلب الأساتذة سماع مخطّط للتنفيذ و"لم نسمعه ولا يمكننا أن نعود إلى المدارس بناءً على خطط لأنّها لا تؤمّن البنزين ولا الصحة ولا غيرها من المقوّمات، وسيكون لدينا اجتماعات إضافية مع المعنيّين بكلّ الأسرة التربوية لإيجاد حلول عملية لتنفيذها، فالعودة الحضورية تزداد صعوبة إن لم تكن مستحيلة مع المعطيات الراهنة"، على ما يقول عبود.

 

وفي ما تحدّث عنه معاليه، أغلبه يطال القطاع الرسمي، وكلّ ما يتعلق بالقطاع الخاص يندرج ضمن المساعي و الخطط. هذا ما يقوله النقيب. والسلفة التي يتحدّث عنها الوزير، يستفيد منها المعلمون في القطاع الرسمي، أمّا في القطاع الخاص فتقع على عاتق المدارس بشكلٍ إفرادي.

 

لذلك، بحسب عبود، "كل ما نطلبه من المدارس، هو أن توفّر للمعلّمين الدرجات الست بمفعولها الرجعي وتطبيق القانون 46 وإقرار السلف، مع الشكر للمدارس التي سدّدت جميع مستحقات معلّميها، لكن هذا لا يكفي لأن نقول لجميع المعلمين عودوا للتعليم، ونحن مستعدون لاستكمال رسالتنا التربوية لكن نريد المقوّمات اللازمة التي لا نحصل عليها". 

 

من جهته، لوّح ممثّل الأساتذة المتعاقدين في التعليم الرسمي الأساسي، حسين سعد، بالإضراب قائلاً: "قد نتّجه إلى الإضرابات لا بل إلى العصيان المدني إذا ما جعل وزير التربية تمنيّاته واقعاً قبل 27 أيلول"، متابعاً "لا يمكن أن نبني مستقبل المتعاقدين، وهم 12 ألف أستاذ، على تمنّي معالي وزير التربية، فالأساتذة المتعاقدون ليس لديهم ضمان، وأي دخول إلى مستشفى في هذه الظروف يكلّفنا أجرنا للعام الدراسي كلّه". وفيما ثمن ساعة تعليمهم 20 ألف ليرة، تكون يوميتهم 120 ألف ليرة. لكن مع رفع الدعم عن البنزين أواخر شهر أيلول، "يصبح مجموع ساعتنا ثمن صفيحتي بنزين، كيف نعيش؟"، يسأل سعد، مضيفاً أنّ الدعم المادي هو الأساس بالنسبة إليهم، وأن يتقاضوا ساعتهم شهرياً وليس مرة كل 6 أشهر، مع صرف سلفة غلاء معيشة، و"إلّا لن يسعنا الاستمرار بحال غياب الحلول الجذرية". 

 

على خطٍّ موازٍ، يوضح ممثل رابطة الأساتذة المُستعان بهم في التعليم الرسمي، علي فخر الدين: "نحن لم نُشمل بأيّ من التدابير والإجراءت التي تحدّث عنها الوزير، فعقودنا غير موجودة في وزارة التربية". وفيما يؤكّد أنّهم مع العودة إلى المدارس، يلفت إلى أنّ 75 إلى 80 % من الأساتذة في التعليم الرسمي هم من المتعاقدين، و"نحن فئة تندرج ضمن المتعاقدين لكن دون عقود، إنّما تمت الاستعانة بنا للتعليم ونتقاضى بدل ساعة تعليمنا، ونعاني الأمر نفسه كالباقين في هذه الأزمة وعلى رأسها غياب الضمان الصحي، وبدل النقل وغلاء المعيشة وثمن بدل الساعة".

 

ومصير هؤلاء الأساتذة مرتبط بأكثر من عامل، منها تجاوب الدول المانِحة مع مناشدات الوزير لمساعدات القطاع التربوي، ووجود النازحين السوريين، لذلك، فإنّ مستقبل هؤلاء الأساتذة في خطر. ويروي فخر الدين ما جرى تداوله بينه وبين وزير التربية خلال اجتماع جرى مؤخراً، عندما سأل فخر الدين الوزير، "هل هناك خطة لحلّ مشكلة الأساتذة المستعان بهم؟"، وكان جواب الوزير، وفق فخر الدين، "لا خطة مباشرة إنّما هم جزء من الأسرة التعليمية". 

 

وخلال مؤتمر عقده وزير التربية في حكومة تصريف الأعمال طارق المجذوب، لإطلاق خطة العودة إلى المدرسة، أكّد أنّ "التعليم في المدارس الرسمية يبدأ في 27 أيلول المقبل والمدارس الخاصة بين أيلول ومطلع تشرين الأول"، مضيفاً: "قرّرنا العودة الى التدريس الحضوري في المدارس والثانويات والمعاهد والجامعات".