الكوتا ودور المرأة في السلام: إخفاقات في لبنان ونجاحات في العراق وبدايات واعدة في ليبيا

في ميزان الربح والخسارة، لبنان متأخّر جداً في دفع مطلب الكوتا النسائية، لاسيّما بعد ما خذلنا مجلس النواب برفع الطرح للمناقشة، وتشديد الطبقة الحاكمة على إهمال تنفيذ القرارات الأممية المعنيّة بتعزيز دور المرأة في البلدان المأزومة، ومنها في لبنان، لاسيما من خلال تنفيذ القرار 1325.عكست الحوارات، التي أجريناها على هامش الدورة التدريبية عن"إدماج النوع الاجتماعي في الوساطة ومفاوضات السلام"، التي نظمتها منظمة المرأة العربية بالتعاون مع هيئة الأمم المتحدة في بيروت، أن العراق البلد المأزوم استطاع فرض كوتا نسائية، ويمضي قدماً في تحفيز دور المرأة في بناء السلام، فيما ليبيا تشقّ طريقها، بالرغم من أنها بلد يشكو من أزمات حادّة نحو تعزيز الكوتا النسائية ودور المرأة في بناء السلام.مسار الكوتاقبل عرض شهادتين نموذجيّتين من المشاركات من العراق وليبيا، لا بدّ من التوقف عند رأي من خارج هذه الدورة لمناضلة حقوق المرأة في لبنان الدكتورة ماري الدبس ناصيف، التي تشغل مهام مديرة جمعية وردة بطرس، وتقول ردّاً على سؤال "طرحناه على أنفسنا بحدّة في بدايات العام 2000، أي منذ واحد وعشرين عاماً، خاصة بعد مرور عشر سنوات على وقف الحرب الأهلية ومهازل قوانين الانتخاب، التي طبّقت أو طرحت خلال تلك الفترة، والتي كان آخرها في ذلك العام ما سمّي بقانون غازي كنعان، الذي قسّم لبنان إلى دوائر هجينة، تتوافق مسبقاً مع النتائج المتوخاة من تركيبة مجلس النواب "الجديد" والدور المتوخى منه في تلك المرحلة لبنانياً وعربياً". قبل مناقشة الكوتا النسائية وتعزيز دور المرأة اللبنانية في بناء السلام، استعادت ناصيف المراحل التاريخية لهذا المسار، مشيرة إلى "أننا توقّفنا ملياً أمام ما جرى في العامين 1992 و1996، خاصة لجهة استمرار التمثيل الشكلي لبعض النساء في مواقع القرار، كما جرت العادة - قبل الحرب الأهلية وبعدها خاصة - أن تنتخب بعض النساء "المجلّلات بثياب الحداد" للحلول محلّ أب أو زوج أو أخ لحين استعداد ذكر جديد من العائلة لتبوّؤ المركز الذي تركه أحد هؤلاء".لفتت إلى أننا "توقفنا، كذلك، عند...