ختم التحقيق الأوَّلي في ملف تهريب 34 فلسطينياً إلى اسبانيا

 

في أول رحلة تهريب أشخاص من مطار رفيق الحريري الدولي إلى الخارج على متن شركة طيران خاصة، أميط اللثام عن شبكة ضالعة في هذه العملية التي كشفتها امرأة لبنانية على متن هذه الرحلة الوحيدة، وأبلغت السلطات الأمنية في المطار ليباشر الأمن العام تحقيقاً موسعاً بإشراف المحامي العام التمييزي القاضي صبوح سليمان الذي طلب أمس ختم التحقيقات الأولية التي بدأت قبل نحو أسبوع وإيداعه الملف بعدما أمر بتوقيف ثلاثة أشخاص يشكلون أفراد هذه الشبكة للإشتباه في تورطهم بهذه العملية. ومن المقرر أن يطّلع القاضي سليمان اليوم على محاضرالتحقيق المنظمة من الأمن العام تمهيدا لاتخاذ القرار المناسب.

وأظهرت التحقيقات الأولية أن طائرة صغيرة مدرجة في دائرة شركات الطيران الخاص أقلت من مطار رفيق الحريري الدولي زهاء 35 راكبا قياسا على عدد المقاعد التي تتسع لها الطائرة، وجميعهم من التابعية الفلسطينية باستثناء امرأة لبنانية، غادروا المطار بصورة شرعية ووفقا للأصول القانونية المتبعة مع المسافرين عموما، وما ان وصلوا إلى مطار إسبانيا حتى أقدموا على تمزيق جوازات سفرهم باستثناء امرأة لبنانية تبين أن وجهة سفرها دولة أخرى، طالبين من السلطات الإسبانية إستقبالهم، فوافقت الأخيرة على إدخالهم إلى أراضيها، فيما أبرزت المرأة اللبنانية جواز سفرها وقفلت عائدة إلى بيروت، وأبلغت السلطات المحلية بما حصل. وتبعاً لذلك بدأ الأمن العام تحقيقاته في عملية تهريب أشخاص بصورة احتيالية. 

ووفق مصادر متابعة للتحقيق أن هذه المرأة كانت ضحية خديعة لأنها غادرت مطار بيروت بهدف التوجه إلى ألمانيا، وفوجئت بأن الطائرة حطّت في مطار مدريد حيث رفضت تمزيق جواز سفرها وقررت أن تعود أدراجها إلى لبنان بعدما أبرزت جواز سفرها اللبناني للسلطات الإسبانية التي رحَّلتها أواسط الأسبوع الماضي إلى لبنان، وبمجرد وصولها بوشرت التحقيقات في هذا الملف من الأمن العام بإشراف القاضي سليمان.

وتبعاً لهذه المصادر أن طائرات من هذا النوع لا تتسع لأكثر من 30 إلى 35 شخصا، وهي الرحلة الأولى من هذا النوع وجرى كشفها، ولم تظهر التحقيقات التي أجريت أن ثمة عملا متكررا على هذا الصعيد. وأكدت أن ركاب هذه الطائرة غادروا لبنان بطريقة قانونية وبواسطة جوازات سفر مصدقة.  

ويندرج هذا النوع من التواطؤ في خانة جرم الغش بالمهاجرة وتوجيه مسافرين إلى غير وجهة سفرهم من طريق الإحتيال، والتي تقع تحت طائلة قانون العقوبات، والإستغلال الذي يمكن أن يحصل تحت أحكام قانون مكافحة الإتجار بالبشر. وفي أي حال فإن التوصيف القانوني لهذه الأفعال المخالفة للقانون سيقرره المحامي العام التمييزي سليمان بعد إطلاعه على الملف الذي سيتسلمه اليوم مع الموقوفين الثلاثة رهن التحقيق، وبينهم مسؤول في مديرية الطيران الخاص.