اشترِك في نشرتنا الإخبارية
إجراءات لمعالجة أزمة الدواء... ماذا كشفت وزارة الصحة؟
18-07-2021 | 12:18
المصدر: "النهار"
دعت وزارة الصحة العامة جميع المعنيين إلى "إخراج موضوع الدواء من التجاذب الإعلامي لما في ذلك من انعكاسات سلبية على المواطنيين الذين يعانون أصلا من تدعيات الازمة الاقتصادية وانعاكاسها على القطاع الصحي"، مؤكدة على ضرورة "التنسيق والعمل الجماعي للحد من الاثار الخطيرة لهذه الازمة".
كما أكدت الوزارة، في بيان يتعلق بإجراءاتها لمعالجة أزمة الدواء، أنّ "أي خطوة اضطرارية باتجاه تصنيف ادوية غير مدعومة هي بالأساس ناتجة عن امتناع مصرف لبنان عن تأمين الدعم من العملات الصعبة وتوقفه خلال شهري أيار وحزيران عن تسديد فواتير الاستيراد المتراكمة (وبعضها يعود الى شهر تشرين الثاني من العام 2020)، والذي ساهم بأزمة دوائية حادة وخطيرة عانى منها جميع المواطنين"، مضيفةً أنّها "وبعد تبلغها وبشكل واضح من مصرف لبنان عدم إمكانية دعم القطاع الصحي من أدوية ومستلزمات وحليب للأطفال ومواد أولية للصناعة الوطنية بأكثر من 50 مليون دولار شهرياً، عملت وفق الاولويات بتخصيص الدعم للأدوية المستعصية والسرطانية والمنقذة للحياة والاستشفائية واللقاحات وحليب الاطفال والأمراض العصبية والنفسية بالاضافة إلى أدوية الأمراض المزمنة , بناء عليه صدرت لائحة الأدوية غير المدعومة".
وتابعت في البيان: "هدفت الوزارة من وضع سقف -الحد الأقصى - لأسعار الادوية غير المدعومة إلى حماية المواطن من تفلت أسعار الادوية وبيعها في السوق السوداء بأسعار وارباح خيالية، الأمر الذي يعرّض المستورد للمساءلة وينعكس تالياً بالاساءة إلى الصيدليات. وبناءً عليه، فإن قرار تسعير الأدوية غير المدعومة بإضافة هامش ربح الصيدلي %17 كحد أقصى (بدل 22.5%) و للمستوردين 6% كحد أقصى، يأتي ضمن إطار تحديد هامش ربح مستحدث على شريحة من الأدوية تم رفع الدعم عنها وتضاعفت أسعارها بشكل كبير وذلك لإشراك الصيادلة أصحاب الصيدليات والمستوردين في التخفيف عن المواطن الذي سيتحمل العبء الأكبر للفاتورة الدوائية".
كما ذكّرت أنّ "الكميات المتوفرة حالياً في السوق تم طلب استيرادها خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام 2021 وهي بعظمها مقدمة الى مصرف لبنان للحصول على الدعم. وبالتالي فإن إصدار وزارة الصحة لوائح أسعار الأدوية غير المدعومة على سعر صرف 12,000 ل.ل. للدولار الواحد في حين أن سعر الصرف في السوق السوداء يعادل ال 22,500 ل.ل. تم احتسابه كسعر وسطيللمرحلة التي تم استيراد الأدوية فيها (المتوفرة حالياً في السوق) حيث أن الدولار لم يتجاوز في نهاية شهر نيسان عتبة ال 12,700 ل.ل. بناءً عليه، لن يتكبد لا المستورد ولا الصيدلي أي خسارة في الإفراج عن الأدوية المخزنة بل هذه الخطوة هي بمثابة حماية للمواطن وللتخفيف عنه حيث من دونها سيرتفع سعر الدواء غير المدعوم لأكثر من 12 ضعف بحيث لا طاقة للمواطن على تحمّلها".
ولفتت وزارة الصحة إلى أنّها "بادرت إلى فتح باب الإستيراد الطارئ والتسجيل السريع لجميع أنواع الأدوية المفقودة في السوق المحلي، بموجب موافقة مسبقة من قبل الوزارة مع الالتزام بالضوابط الفنية ومعايير الجودة المعتمدة، على أن يستكمل المستورد جميع الوثائق المطلوبة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ الاستيراد، وتهدف هذه الخطوة إلى توفير الدواء الجيد والفعال بسعر تنافسي ووضع حد للتخزين والاحتكار واستنسابية الاستيراد".
وأضافت أنّها " حرصت على مشاركة الأفكار والتوجهات مع جميع الجهات والقطاعات والنقابات ذات الصلة لمحاولة تقديم الأفضل لمصلحة المواطن الذي نهدف جميعاً الى تخفيف العبء عنه"، مؤكدة أنها "في اجتماعات مفتوحة مع جميع القطاعات والنقابات المعنية لمتابعة حركة السوق وتطوير الإجراءات التطبيقية للخطة وبالأخص ما يتعلق بمؤشر القيمة التي يتم التسعير عليها وبما يتلائم مع حاجة تأمين الأصناف للمواطنين".
ودعت وزارة الصحة "جميع شركات الادوية والصيادلة أصحاب الصيدليات الذين نتفهم هواجسهم الى الوقوف الى جانب المواطن، والتعاون والتكامل مع الوزارة لنعبر جميعاً هذه المرحلة المؤقتة والصعبة وغير المسبوقة".
