اشترِك في نشرتنا الإخبارية
خطة طبيّة عاجلة على صعيد البلديات... وفتح الاعتمادات يؤخّر وصول أجهزة التنفس
19-01-2021 | 13:38
المصدر: النهار
مع تفشي وباء كورونا وارتفاع الإصابات وتفاقم الأزمة المالية لا سيما الجانب المتعلّق منها بتأخير فتح الاعتمادات لاستيراد المستلزمات الطبية، يتأخّر وصول أجهزة التنفس التي يحتاجها مرضى كورونا في لبنان بشدة مع تدهور أوضاعهم في المنازل وبلوغ المستشفيات قدرتها الاستيعابية القصوى.
ومع موجة "التخزين" التي يعيشها اللبناني في ظل الأزمة المستفحِلة في البلاد، خزّن اللبنانيون أجهزة الأوكسيجين خوفاً من انقطاعها، فنفدت من الأسواق مما زاد الأمر سوءًا. هل بات تأمين أجهزة التنفس والأوكسيجين مستحيلاً؟ وماذا حلّ بالمستشفى الميداني في المدينة الرياضية؟
عن هذا الموضوع، قالت نقيبة مستوردي المستلزمات الطبية، سلمى عاصي: "نحن في أزمة لناحية فتح الاعتمادات لاستيراد المستلزمات، ونناشد منذ سنة التسريع في فتح الاعتمادات للتمكّن من استيراد المستلزمات الطبية بسرعة أكبر، وقد عقدنا اجتماعاً في 9 كانون الأول في حاكمية مصرف لبنان لعرض جميع المشاكل التي تواجهنا بانتظار الحلول، وحتى اليوم لم يأتنا أي اتصال من المركزي، وفي خط مواز تواصل معي مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية الدكتور وليد خوري ونقل لي تحضيرهم لاجتماعٍ فور عودة حاكم مصرف لبنان من سفره للبحث في حلّ هذه الأزمة، لأنّ فواتير المستلزمات الطبية ترقد في مصرف لبنان منذ خمسة أشهر، و المورّدون في الخارج لا يسلّمونا البضائع إن لم تُسدَّد فواتيرهم"، لافتةً إلى أنّه "مبدئياً لا انقطاع في المستلزمات الطبية، لكن بما أنّ الأزمة كبيرة إلى هذا الحدّ، ومع الضغط الهائل الذي تشهده المستشفيات، يجب أن نتحرّك فوراً لتفادي الكارثة و انقطاع المستلزمات".
أمّا لناحية توافر أجهزة الأوكسيجين، فتوضح عاصي أنّ هذه الأجهزة "شهدت إقبالاً هائلاً من المواطنين لتخزينها في منازلهم تحسّباً لإصابتهم بالفيروس وخوفاً من انقطاعها، مما أدى إلى نفادها من الأسواق، إذ أن 70% مِمّن اتصلوا بالشركات للحصول على جهاز تنافس، وعند سؤال الشركة عن كمية الأوكسيجين المطلوبة، كان رد الطالب بأنّه يريدها للمنزل بداعي الإحتياط"، مشيرةً إلى أنّ "هناك بعض الأجهزة متوافرة بتصرّف المرضى الذين يثبتون إصابتهم عبر تقرير طبي ونتيجة فحص PCR إيجابية، منعاً لأي استغلال، وحتى الآن نستطيع تأمين الأجهزة لهم".
وتشير النقيبة إلى أنّ "عدداً من أجهزة الأوكسيجين وصل إلى لبنان، ونحن على تواصل مع الجهات المعنية لتخليصها بأسرع وقت ممكن بهدف تأمينها للمرضى، وهناك أكثر من 10 إلى 15 شركة في لبنان استوردت أجهزة الأوكسيجين، ومع آلية تنظيم بيعها، يمكن تغطية حاجة المرضى إليها كمرحلة أولى، ريثما يصل عدد أكبر من الأجهزة في وقت لاحق".
وتتابع عاصي أنّ "هناك سوقاً سوداء لبيع أجهزة التنفس، وتُباع في أماكن غير مخصَّصة لبيعها، لذلك أصدرت النقابة لائحة بالشركات المخوَّلة بيع هذه الأجهزة المكفولة وذات الأسعار المضبوطة، بينما في السوق السوداء، تُباع أجهزة تنفس مجهولة المصدر وغير معروف فعاليتها، ولا يمكننا التحكم بهذا الأمر بين البائع والشاري، لذلك نطلب من المواطن الالتزام باللائحة التي أصدرتها النقابة تفادياً لأي غش وشراء أي جهاز غير فعال".
وفي السؤال عن إمكان تأجير أجهزة التنفس، توضح عاصي أنّه "كان يُعمل بآلية الإيجار سابقاً، لكن في ظل هذه الأزمة، تهافت الناس لشراء الأجهزة وليس لاستئجارها، لكنّنا نوفّر إمكانية استئجار هذه الأجهزة للمرضى للتمكّن من توفيرها لأكبر عدد ممكن منهم".
وعن الوقت الذي يستغرقه استيراد هذه الأجهزة، تلفت عاصي إلى أنّ "المشكلة تكمن في أنّ هناك طلباً عالمياً على هذه الأجهزة من الشركات المصنِّعة، ولا يمكن تأمينها بين ليلة وضحاها، وهناك شركات نجحت في الضغط على المورّد وحصلت على أجهزتها، ويستغرق الوقت لاستيرادها ما بين أسبوع وشهر أو شهرين، وهذه المدة تعود للاستيراد عبر التحويلات التي يسدّدها المستوردون بالدولار النقدي من حساباتهم وليس عبر اعتمادات مصرف لبنان، كيلا ينتظروا مدة طويلة في ظل التأخير الكبير بفتح اعتمادات الاستيراد من المركزي، مضيفةً أنّ "هذا الأسبوع وحتى نهايته، سيصل أكثر من 300 جهاز تنفس، وهذه الشحنة هي من التي استوردتها الشركات من دون المرور بمصرف لبنان".
مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية، الدكتور وليد الخوري، وفي ما يتعلّق بالاجتماع الذي سيُعقَد مع حاكم مصرف لبنان لحلّ مشكلة فتح الاعتمادات للمستلزمات الطبية، يؤكّد على أنّ "حاكم المركزي وصل أمس الأول من السفر، وهذه المشكلة ستُحلّ بأسرع وقت، ونعوّل في هذا الاجتماع على حل استثنائي لهذه المشكلة في ظل حالة الطوارئ الصحية التي نشهدها".
وعن أهمية المستشفيات الميدانية في هذا الظرف، يلفت الخوري إلى أنّ "دولة قطر مشكورة على الهبة التي قدّمتها للبنان، إنّما من الصعب أن تقوم المستشفيات الميدانية، بالشكل التي جاءت عليها، بالواجب بشكلِ سريع وفوري في الأزمة الصحية الحالية، لأنّها تتطلّب أموراً أساسية من بنى تحتية كبيرة جداً (شبكة مياه و دورات مياه وإمدادات أوكسيجين تصل إلى كل سرير وجهاز مراقبة لكل مريض) وتحديد المكان المناسب لها، وأطقم طبية لإدارتها، بينما المستشفيات القائمة أساساً لديها طاقم طبي، كما تحتاج إلى تمويل بشكل أساسي، فتركيب مستشفى ميداني أمر مكلف والدولة عاجزة عن تمويل متطلباته، ويستغرق الأمر وقتاً ليتمّ تجهيزه بينما نحن بحاجة إلى حل سريع جداً الآن"، لافتاً إلى أنّه "في الظرف الحالي، من الأفضل وضع سياسة صحية أنجع من المستشفى الميداني الذي يمكن الاستفادة منه في ظروف أخرى، وقد يُستخدم كمركز إعادة تأهيل لمرضى كورونا الذين شُفوا ويواجهون صعوبة في التنفس".
ويضيف أنّه "لم يكن وارد تأهيل المستشفى الميداني فور وصول الهبة لأنّ الحاجة لم تستدعِ ذلك، وأرقام الإصابات لم تكن كارثية وكانت المستشفيات قادرة على استيعاب المرضى"، مشيراً إلى أنّ "في المدينة الرياضية 50 جهاز تنفس فقط، والأرقام الكبيرة التي يتم تداولها غير دقيقة، وهي أجهزة تنفع لدى نقل المرضى إلى المستشفى لكنّها ليست لتمديد المريض بالأوكسيجين في العناية المركزة".
لذلك، يقول الخوري إنّه "من الأفضل التوجّه والعمل أكثر على زيادة استيعاب المستشفيات، والتي زادت أسرة العناية بشكل ملحوظ، بحيث مع أوائل انتشار كورونا كان عددها حوالى 140 سريراً وأصبح الآن ما بين 650 إلى 700 سرير بالإضافة إلى وجوب استحداث أقسام جديدة خاصة لكورونا في المستشفيات وأن تزيد أقسام العناية الفائقة لديها وأن تحوّل أقساماً أخرى إلى أقسام خاصة بكورونا، لكن هذه المتطلبات جميعها بحاجة إلى تمويل لتوسيع قدرتها الاستيعابية".
ويكشف الخوري عن أنّه "يجري البحث مع لجنة متابعة كورونا في السرايا الحكومية، على تقديم مشروع يُعمل فيه على صعيد كل قضاء وكل بلدية للحدّ من تدهور وضع مصابي كورونا الذين يمكثون في منازلهم والعمل على عدم وصولهم إلى مرحلة تستدعي دخولهم إلى المستشفى في ظل بلوغ المستشفيات جميع قدراتها الاستيعابية".
ويوضح أنّ "هذا المشروع يتم بمتابعة هذه الحالات مع أطباء وممرضين، بشكل أن تشكَّل فرق في كل بلدية تتبع برتوكولاً علمياً وصحياً معيّناً لمعالجة المرضى وفقه، فثمة أشخاص كثيرون يتوفّون بسب تأخّرهم بالمجيء إلى المستشفى وتكون حالتهم قد تدهورت"، مضيفاً أنّ "هذا العمل هو عمل ميداني بحت ويستدعي دعماً مالياً، وسيُبحث في تأمين هذه السبل".
وزارة الصحة، من جهتها، قامت بـ "اتفاقية إعارة" مع المستشفيات لتوزيع أجهزة التنفس الاصطناعي. وبحسب ما ورد في الاتفاقية التي حصلت عليها "النهار" من أحد المستشفيات، فإنّ وزارة الصحة تنوي إعارة عدد من الأجهزة الطبية للفريق الثاني (المستشفى) لمساعدته في افتتاح أقسام خاصة بكورونا أو على زيادة عدد الأسرّة، على أن تكون إعادة هذه الأجهزة إلى الفريق الاول (وزارة الصحة) غب الطلب أو لفترة أقصاها سنة من تاريخ توقيع هذا الاتفاق.
وتعليقاً على هذه الاتفاقية، قال أحد مستشاري وزير الصحة في حديث سابق لـ"النهار" إنّ ما "يعار للمستشفيات من أجهزة تنفس سبق أن طلبت وزارة الصحة 300 منها في شهري آذار ونيسان الماضيين، وفي الأمس وصلت الدفعة الأخيرة، وقد حصلت عليها الوزارة إمّا من خلال الهبات أو عبر الشراء المباشر أو عبر قروض"، لافتاً إلى أنّ "أجهزة التنفس التي وصلت كهبة من قطر هي أجهزة محمولة تستعمل في سيارات الإسعاف لا لغرف العناية الفائقة".
