هل يصارح وزير الداخلية ليطمئن السجناء وذويهم؟

 أظهرت نتائج الفحوص التي أجريت في السجن المركزي أن عدد المصابين بوباء كورونا أصبح 80 سجيناً بمن فيهم 13 نزيلاً كانت أعلنت وزارة الداخلية عنهم. وسجلت هذه المحصلة حتى أمس. وقد جرى عزلهم عن رفاقهم في مبنى كان جهّز للحجر حيث فريق تمريضي يراقب السجناء المصابين مؤلف من منظمة الصحة العالمية يتولى مراقبة حالات كورونا وأطباء منتدبين لمتابعة هذه الإجراءات من وزارة الصحة بالتعاون مع مركز رومية الطبي وأطباء قوى الأمن الداخلي.

يستشعر وكيل "موقوفين إسلاميين" أن أمراً ما غير طبيعي في الأفق. ففيما تشير وزارة الداخلية إلى انها أمنت كل ما يلزم، يواصل الموقوفون في المبنى ب في اتصالنا معهم الشكوى من نقص في الأدوية ما حدا بي إلى الاتصال بجمعية لتأمين أدوية لهم وإدخالها إلى السجن بعد أخذ موافقة وزارة الداخلية. ويضيف منسق السجون لدى نقابة المحامين لقد ثبت أن حالات الإصابة بوباء كورونا باتت منتشرة، ويحتاج الوضع إلى مصارحة من المسؤولين للوقوف على ما يحصل داخل السجن المركزي بإزاء مواصلة سجناء الشكوى من خلال الاتصال الهاتفي او التسجيل الصوتي حتى الأمس بعدم إدخال الكمية اللازمة من الدواء ووجود آلة واحدة للأوكسيجين ما نفته وزارة الداخلية". والشكوى يقول المحامي صبلوح "صدرت عن موقوفين لا يعرفون بعضهم". فهل هذه الشكوى حقيقة أو نتيجة الهلع من الوباء؟ أو استغلال وضع وجود مصابين بالوباء للضغط في اتجاه إصدار عفو عام؟ لا ندري".

لا شك يقول المحامي صبلوح إن نتائج الفحوص زادت من هلع موقوفين، إضافة إلى أنهم أبلغوا أن المحجورين وضعوا في المبنى ج المعروف بمبنى الخصوصية الأمنية في طبقة تحت الأرض معتبرين أن العناية غير كافية. ويعتقد أن ثمة جواً غير طبيعي داخل السجن لأن هناك من يعمل على إخافة السجناء لغاية ما، ربما لإحداث بلبلة في أوساط أهالي الموقوفين، في وقت أعلنت وزارة الداخلية أنها عملت على تأمين اللازم بمن في ذلك مشرفون من منظمة الصحة العالمية واللجنة الدولية للصليب الأحمر وأطباء ومتابعة من وزارة الصحة. وفي المقابل، يشكو سجناء في المبنى ب من عدم وجود أطباء، وجرى تصوير الوضع في مبنى المحكومين بأنه يرثى له من خلال الفيديو المصور الذي نشر في بعض وسائل الإعلام، يظهر سجناء مرضى يفترشون الارض. ويرى أنه بإزاء الأخبار المتضاربة لا بد من تطمين ذوي الموقوفين، مقترحاً أن يعاين اثنان من الموقوفين أوضاع رفاقهم المصابين حيث يعالجون بمعية قيم في السجن فينقلان مشاهداتهما، مما يرخي اطمئناناً لدى السجناء أنفسهم ويخفف من حالة الهلع لديهم، وعدم إخفاء وضعهم الصحي في حال إنتابتهم أي عوارض صحية". وطالب وزير الداخلية محمد فهمي في حكومة تصريف الأعمال عقد مؤتمر صحافي لإطلاع الأهالي على أوضاع أبنائهم الذين لا يمكن تركهم للمجهول. نحن لا نريد أن نصدق كل ما يقوله السجناء ولكن الفيديوات المنتشرة تخيفنا".

أحد هذه الفيديوات أظهر موقوفاً في المبنى د، حيث الأكثرية فيه من السجناء في قضايا مخدرات، يمهل أسبوعاً للبت في أحوالهم. وبانت جمهرة من الموقوفين خلفه. وفي نظره أن ذلك "لا يعدو الإطار الكلامي من قبيل إشعار الغير بأوضاعهم، في غياب أي مؤشر قريب لموضوع العفو العام"، داعياً القضاء إلى تسريع بت التخليات تخفيفاً للاكتظاظ في السجون.

بعد الاستجواب الإلكتروني للموقوفين من قضاء التحقيق تبدأ محكمة الجنايات في بيروت برئاسة القاضي بيطار بعقد جلسات بالطريقة ذاتها، ما يسرّع عجلة البت في الملفات، في ظل الضيف الثقيل وباء كورونا الذي ما فتىء يسجل أرقاماً خيالية يومياً، على أن يعم هذا المنحى سائر المحاكم، ما دامت إقامته مستمرة في المدى المنظور.