اشترِك في نشرتنا الإخبارية
محطة تكرير الصرف الصحي لزحلة وجوارها مستمرة بالعمل... والفضل للطليان (صور)
16-05-2021 | 17:48
المصدر: زحلة- "النهار"
دانيال خياط
بدأت نائبة وزير الخارجية الإيطالي مارينا سيريني جولتها الميدانية اليوم في محطة تنقية مياه الصرف الصحي لمدينة زحلة وجوارها، بعرض نموذج للمياه المبتذلة المتدفقة الى المحطة. وأنهت جولتها، التي جابت فيها على مراحل المعالجة، بعرض نموذج آخر للمياه النقية التي ترمى بعد تكريرها في الليطاني، نموذجان عن الخدمة التي تؤديها محطة المعالجة الثالثية لما يعادل 20 ألف متر مكعب يومياً من مياه الصرف الصحي الناتجة عن 205 آلاف نسمة من سكان زحلة وقاع الريم وحزرتا. خدمة ما كانت لتستمر لولا حرص الحكومة الإيطالية على استمرار عمل هذه المحطة التي قامت بتمويل إيطالي، إنشاءً وتشغيلاً. فبحسب سيريني، التي خصّت المشروع بحضورها مستطلعةً له، في أول زيارة لها إلى لبنان بصفتها نائبة وزير، فإنّ الأمر "يتعلّق بمشروع ذي تاريخ طويل وهو مصدر فخر لنا، لأن هذه المحطة تمثّل استثماراً بغاية الأهمية للتعاون الإيطالي. بنتها وتديرها شركة سويز الإيطالية، وهي المحطة الوحيدة في لبنان التي تعمل وفقاً لتقنية المعالجة الثالثية، وتشكل عنصراً أساسياً لحماية البيئة وصحة السكان وهما قطاعين ذوي الأولوية في سياستنا التنموية، أما الأهم من ذلك فهو أنّ هذا المصنع يمثل استثماراً قامت به الحكومة الإيطالية لصالح لبنان وشعبه اللذين نريد الحفاظ عليهما". ذلك أنه في نهاية العام الماضي، "انتهت إتفاقية القرض مع تخصيص كامل الموارد المالية وإنفاقها على المشروع".
وبالتالي كان يفترض بالدولة اللبنانية تسلم تشغيل المحطة البالغة كلفته مليون و300 ألف يورو سنوياً، لكن في ظل العجز المالي والإداري والشلل الحكومي للدولة اللبنانية، ما كانت السلطات اللبنانية لتؤتمن على هذا المرفق. فعلى سبيل المثال، مع بداية العام الجاري، مدّد الإيطاليون فترة تمويل التشغيل لشهري كانون الثاني وشباط، وبدءاً من شهر آذار، فإنّ التمويل وقفاً على موافقة مبدئية من البنك الدولي لمجلس الانماء والاعمار بتمويل تشغيلها لمدة 6 أشهر.
وبكلام أكثر ديبلوماسية، قالت نائبة وزير الخارجية الايطالية إنّه "في الوقت الذي كان من المفترض أن تتسلم فيه السلطات اللبنانية المحطة من الشركة الإيطالية، فإنّ الأزمة المالية، التي ضربت البلاد، لا تسمح لميزانية الدولة بتمويل عملية تشغيل المحطة وإدارتها من قبل مؤسسة مياه البقاع". لتزف سيريني من بعدها بشرى في جعبتها: "أنا هنا لأقول إن إيطاليا لن تتخلى عن لبنان في هذا المنعطف الحرج، ولن تتخلى عن زحلة وعن هذه البنية التحتية العالية الأداء. نحن ملتزمون بمواصلة دعمنا ونبحث عن الحلول الممكنة بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي للاستمرار في تشغيل المحطة ومعالجة مياه الصرف الصحي، إلتزامنا ثابت وطويل الأمد".
وباستيضاحها عن الحل الذي يفترض أن يمدد الفترة الانتقالية للمشروع، أوضحت أنّ "برنامج الامم المتحدة الانمائي" قد قبل بالعرض الايطالي المتمثل بمشروع دعم تقني، لثلاث سنوات، بتمويل إيطالي، في إنتظار توقيع اتفاقية الشراكة.
وعليه، فعلى السلطات اللبنانية أن تلتقط حبل الإنقاذ الذي رمي لها، وتبدأ ببناء قدرات مؤسسة مياه البقاع التي يقع تشغيل المحطة على عاتقها، وتكفّ عن تقديم الحجج عن عجز بالتمويل، في وقت تجبي مؤسسة مياه البقاع رسم 60 ألف ليرة لمعالجة الصرف الصحي، وبالنقص في الكادر الاداري والتقني، في وقت سبق وشهدت مؤسسة مياه البقاع توظيفات غبّ الطلب.
وبكلام أكثر ديبلوماسية لنائبة وزير الخارجية الايطالي: "يبقى في الوقت عينه تعاون السلطات اللبنانية أمراً بالغ الأهمية. مع إطالة الفترة الإنتقالية، نتوقع من السلطات اللبنانية اتخاذ الخطوات اللازمة لضمان أنها ستتحمل، في الوقت المناسب، مسؤوليتها الكاملة في تشغيل المحطة وصيانتها".
.jpg)
