اشترِك في نشرتنا الإخبارية
أزمة محروقات في النبطية وعمليات دهم لأمن الدولة للمستودعات الغذائية
16-03-2021 | 14:16
النبطية - سمير صبّاغ
مع ملامسة سعر صرف الدولار الـ15 ألف ليرة لبنانية، وجد "النبطانيون" أنفسهم أمس الاثنين في "صدمة". فخلت الشوارع بشكل كبير، سيما بعدما أقفلت العديد من السوبرماركات أبوابها باكراً شأنها شأن عدد من المحال التجارية العاملة وفق تسعيرة الدولار اليومية. وما زاد "الطين بلة" عمد العديد من محطات المحروقات إلى رفع خراطيمها قبل تسعيرة الأربعاء بذريعة أن التوزيع "مقنن"!
أمام هذا الواقع "المستعصي" و"المتكرر" أسبوعياً نشط مراقبو وزارة الاقتصاد بمؤازرة جهاز "أمن الدولة" في ظل تفاقم "النقمة الشعبية" باتجاه محطات بيع المحروقات أولاً في منطقتي النبطية وإقليم التفاح، حيث "وجدوا أمامها طوابير "الذل" المعتادة، إذ قام من يفتح أبوابه بحصر التعبئة بعشرة آلاف ليرة فقط لا غير، فيما تم استدعاء أصحاب المحطات المغلقة والكشف على مستودعاتها".
وكان لافتاً بحسب المصادر المتابعة للحملة أن "بعض هذه المحطات المقفلة كانت لا تزال تحتفظ بمخزون من المحروقات وتتذرع بأن الشركات تقنن تسليم المحروقات لهم؟ لذلك تم تسطير محاضر ضبط بحق المخالفين، كما تم إلزامهم بفتح أبوابهم وتزويد المواطنين حتى نفاد المخزون"، إلا أن الأكيد وفق المصادر "أعداد المراقبين قد لا تكفي لتغطية هذه المساحة الجغرافية يومياً، بحيث لا يمكن وضع خفير ومراقب عند كل محطة، لكن المطلوب خلق جو من التشدد يضع حداً للفلتان الحاصل منذ أشهر".
وبالتزامن أيضاً نشط المراقبون باتجاه المستودعات الغذائية والسوبرماركات الكبرى لجهة "مراقبة السعر المعلن مع السعر عند الصندوق سيما وأن هذه المخالفة وجدت لدى أغلبهم". كما قام المراقبون بمقارنة الفواتير مع هامش الربح المفترض أن "لا يتجاوز الـ ١٣% بين سعر الشراء وسعر المبيع حتى ولو اختلف سعر الدولار مثال البضاعة المشتراة على سعر عشرة آلاف ليرة لكل دولار لا يمكن اليوم افتراض أن سعر شرائها هو على سعر 13500 نتيجة تغير سعر الصرف، وبالتالي أي تغيير لسعر المبيع يعدّ ربحاً يفوق المقدر والخاضع للضربية"، بحسب ما أفيد من المشاركين في الحملة.
ولجهة المواد المدعومة علمت"النهار" أنه حتى اللحظة تم دهم ما لا يقل عن مستودعين كانا يخفيان المواد المدعومة دون بيعها للمواطنين، لذلك تم تسطير محاضر بحقهما وإقفالهما".
صحيح ان هذه الحملة كلما تكررت تعيد بعض الهيبة لأجهزة الدولة المفقودة أصلاً، وإن كانت هذه الرقابة "نكته" أمام تحكم السوق السوداء بيوميات اللبنانيين من الدولار إلى المحروقات. إلا أنها قد تقي المواطن بعضاً من نيران الاحتكار والجشع أمام تأكل القدرة الشرائية لأجورهم، فهل تنفع؟
