اشترِك في نشرتنا الإخبارية
أصدر القاضي المشرف على أعمال الضم والفرز في الشمال قراراً تحت الرقم 4/2022 يقضي بالرجوع عن القرار الصادر عنه تحت الرقم 21/2013 تاريخ 22/2/2014، واعتباره كأنّه لم يكن، كما يقضي بتكليف أمين السجل العقاري في طرابلس بإتلاف الصحيفة العينية للعقار المذكور ومحو كل أثر ناتج عن انشائها لإية جهة كانت، وذلك أمس الثلثاء.
وقام عضو لجنة الضم والفرز في الشمال الخبير هيثم عامودي بتسليم الحكم إلى حضرة امين السجل العقاري ليصار إلى تنفيذه.
وبموجب القرار القضائي، تسترجع بلدية الميناء 30,000 ألف متر من الأملاك البحرية بعد عمل مشترك مع قوى المجتمع المدني في المدينة بدأ منذ العام 2016.
ويُذكر أن العقار المذكور عبارة عن منتزه بحري وفق المخطّط التوجيهي، وسيُسترد قانونياً بمجرد تسجيله في قلم المحكمة. وتجدر الاشارة إلى أن هذه الأملاك تمّت السيطرة عليها، حيث استبيحت ملكية الشاطئ وتخصيصه لملكية خاصة.
وكانت مجالس البلدية السابقة والمجتمع المدني قد نفذت العديد من الأنشطة والاعتصامات رفضاً للسيطرة على أملاك عامة تعود لمصلحة البلدية وأبناء الميناء.
وكانت البلدية قد تقدّمت بالاعتراض على الافراز الجديد مع تقديم الاثباتات والخرائط والدلائل التي تؤكّد وتُثبت بأن العقار المذكور يعود لصالح الأملاك البحرية العامة، وليس ضمن الأملاك الخاصة، وأنه مُصنف لدى البلدية وفقاً للمرسوم بمنطقة m8 كمنتزه بحري.
