غنى تحتضن طفلتها مجدداً... السوشيل ميديا سلاح رابح في يد المعذّبات (فيديو)

 عاصفة إيجابية، تفتح للرأي العام كوة أمل في مسار حقوق المرأة والطفل، أحدثتها منصات التواصل الاجتماعي اليوم عبر فيديو "لايف" شديد الوقع، نجح في لمّ شمل الأم غنى بيات بطفلتها الرضيعة كارما، بعد إقدام الأب على اختطاف الطفلة الحديثة الولادة.

على وقع اتنشار الفيديو المؤثر، قرّرت المحكمة الجعفرية تسليم الطفلة الرضيعة الى وكيل الأم المحامي وسام المذبوح ليسلّم بدوره الطفلة الى والدتها السيدة غنى، بعدما اهتم رئيس المحكمة الجعفرية في بعلبك الشيخ علي المكحل بالاستماع فورا للأم برغم إقفال المحاكم، مما أفضى إلى لمّ شمل الأم مع طفلتها الرضيعة.  

الفيديو نشرته الأمّ غنى في صفحة لها على "فيسبوك"، وفيه أرادت أن تطلق لألمها العنان وهي تسرد كيف حرمها زوجها من رضيعتها ذات الـ 15 يومًا والتي اكتشفت أنها في العناية المركزة بسبب حالتها الصحية الحرجة. الأم التي تحدثت عن تعرضها للضرب المبرح من زوجها خلال فترة الحمل، عجزت عن تحصيل حقها في رؤية ابنتها بسبب الإقفال التام الذي شمل المحاكم، بما فيها المحكمة الجعفرية في بعلبك وهي إحدى الجهات المولجة النظر في هذه القضية، فلجأت الى الرأي العام تناشده أي سبيل لتستطيع الوصول الى ابنتها، وهذا ما حدث.

في قضية الأم غنى، دقائق قليلة على وسائل التواصل، اختزلت ألما عميقا فأثّرت وأحدثت الفارق وقلبت المعادلة. ما يخطف الانتباه في هذه المجريات، تطور دور الإعلام غير التقليدي وأدواته في منصات التواصل في تزخيم الصوت لمساندة أصحاب القضايا الانسانية. واللافت أيضًا أنّ هذه الأدوات للضغط وكسب التأييد تلقى تأثيرها في قضايا متصلة بالمحاكم الجعفرية المتهمة بإجحافها البالغ في شؤون حضانة المرأة لأطفالها. ففي رواية مماثلة وقريبة زمنياً حدثت منذ أيام، برزت قضية الأم ليليان شعيتو التي أصدرت المحكمة الجعفرية قراراً بتاريخ 3 كانون الثاني تمنع فيه سفر طفلها الذي حرمت منه وهي في سبات في الكوما، ويعطيها الحق باصطحابه ورؤيته أربع ساعات يوميا.  

 ما كان ليحدث هذا التطور السارّ في مسألة حضانة المرأة لأطفالها، لولا انتشار الفيديو وتحرك نشطاء بارزين ذوي صوت مسموع. فالمحتوى الذي شكل قضية رأي عام انتشر بسرعة تخطت 500 مشاركة خلال ساعتين، نجح بإحداث التأثير والضغط المباشر من خلال الإعلامي جو معلوف الذي تابع القضية مع محكمة الأحداث، وكذلك عبر حملة "حضانتي ضد المحكمة الجعفرية"، حيث سارعت مسؤولة الحملة زينة إبرهيم بإرساله للمفتش العام في المحاكم الجعفرية القاضي حسن الشامي الذي تولى التواصل مع الأم وتسريع بت القضية لصالحها.

تقول زينة ابرهيم لـ"النهار"، إن "تأثير وسائل التواصل هو واجهة لتقدم ملحوظ نعايشه على الأرض في تجاوب الجسم القضائي مع قضايا المحاكم الجعفرية لصالح المرأة وحضانتها لأطفالها. بات رئيس المحكمة والمفتش العام يتحرك سريعاً لمتابعة قضايا الحضانة ومساندة السيدات في هذه المسائل. أتوسم في هذه الأجواء ما يهيئ لرفع سن الحضانة الذي نمضي به في حملتنا.

 وتنوّه ابراهيم بأن البت بهذه القضية هو أيضاً من صلاحية محكمة الأحداث والقضاء المستعجل، ولا علاقة لها بسن الحضانة إلا أن كل الجهات القضائية المختصة تحركت وحكمت لصالح المرأة. ما يعطي بحد ذاته مؤشراً ايجابياً في مرمى قضايا المرأة في المحكمة الجعفرية، ويقيم في هذه المعادلة اعتباراً لتأثير منصات التواصل في "افتضاح التقصير وتضميد أوجاع النساء".

وفي السياق، أصدر "الاتحاد لحماية الاحداث في لبنان" بياناً، وفيه: "وصلنا عبر مواقع التواصل الاجتماعي فيديو يظهر والدة لطفلة رضيعة ذات 15 يوماً تناشد بإرسال صوتها للمحكمة الجعفرية، لاعادة ابنتها لها بعد أن قام الاب باخذها بعيدا عن الأم.

 على الفور قام مكتب الاتحاد لحماية الأحداث في لبنان بالمتابعة عبر مديرات المكاتب في بيروت والبقاع مع قضاء الأحداث المختص مع كامل التنسيق بين القاضية فاطمة ماجد والرئيسة فرح حمزة، كذلك تواصل الاتحاد بشخص رئيسته السيدة أميرة سكر مع المحكمة الجعفرية عبر الأستاذ المحامي وليد حدرج لجهة إعلام المحكمة الجعفرية بأسرع صورة بهذه القضية مع سماحة الشيخ محمد كنعان ومن ثم القاضي علي مكحل حيث تم تأمين التواصل المباشر بين المحكمة والأم".