"عصفورية" إدارية في مستشفى رفيق الحريري!

في سابقة لم تشهد لها المؤسسات العامة مثيلاً، فوّض مجلس إدارة المؤسسة التي تدير مستشفى رفيق الحريري الحكومي الجامعي، في 14 أيلول من العام المنصرم، إلى عضو مجلس الإدارة، الدكتور جلال الناطور، مهام رئيس مجلس الإدارة ومهام المدير العام. هذا القرار، الذي اتخذه مجلس الإدارة، شكل، وفقاً لبعض المحللين، سابقة خطيرة لما يمثله من التفاف على القوانين والأنظمة السارية المفعول، وفي مقدمها الدستور اللبناني الذي حصر بالحكومة صلاحية التعيين في وظائف الفئة الأولى. وإن كان القصد من وراء هذه "الهرطقة" إبعاد وظيفة رئيس مجلس الإدارة – المدير العام عن تعيين أصيل أو وكيل فيها من مجلس الوزراء، تمهيداً لعودة الأبيض إليها عند تركه وزارة الصحة، فإن الغاية لا يمكنها أن تبرّر الوسيلة. فالأنظمة والقوانين واضحة ولا تحتمل اللبس، ولا يكفي أن يكون عرّاب القرار مستشاراً قانونياً يرتبط مصيره بتوقيع الأبيض ليضفي عليه طابع الصحة. صحيح أن النظام العام للمؤسسات العامة (مرسوم 4517 تاريخ 13/12/1972) ينص على قيام أكبر أعضاء مجلس الإدارة سناً مقام رئيس مجلس الإدارة في حال غيابه، ما يجعل أصلاً اتخاذ قرار في هذا الصدد لزوم ما لا يلزم، لكن لم يجز هذا النظام تعيين المدير العام، رأس السلطة التنفيذية، إلا بمرسوم يُتخذ في مجلس الوزراء.وعلى فداحته، كان يمكن التعامل مع القرار أن يكون "أيسر"، لولا أن عضو مجلس الإدارة "المفوّض بمهام رئيس مجلس الإدارة – المدير العام"، قد أصدر قراراً بعد يومين من "تفويضه"، "بتكليف" رئيس مصلحة التمريض، غير المستوفي لشروط وظيفة...