حكم للعسكرية بحبس كيندا الخطيب 3 سنوات

قضت المحكمة العسكرية الدائمة، في حكم أصدرته، بحبس الموقوفة كيندا الخطيب ثلاث سنوات بالتواصل مع عملاء إسرائيل.

وكانت النيابة العامة العسكرية ادّعت عليها بجرم التواصل مع عملاء العدو الإسرائيلي وجواسيسه ودخول بلاده.

وذكرت وكيلتها المحامية جوسلين الراعي أنّها ستميّز الحكم الصادر أمام محكمة التمييز العسكرية.
 
وكانت المحكمة برئاسة العميد الركن منير شحاده ختمت محاكمة الخطيب بعدما استكملت استجواب الناشطة الخطيب واستمعت إلى المرافعات. وأفادت الخطيب أنّ "كل ما فعلته أن صحافياً يعمل في القناة 11 الإسرائيلية تواصل معها عبر "تويتر" يدعى روي قيسي ولم تكن على معرفة بهويته، وعندما علمت انه إسرائيلي أبلغت القوى الأمنية بالأمر".

وعن سبب عدم وضع "بلوك" لهذا الشخص عندما علمت أنّه إسرائيلي، اعتبرت أنّ هاتفها كان تحت المراقبة الأمنية، وليس هناك ما يثير الريبة بالنسبة إليها خصوصاً وأنّ كل حساباتها كانت مفتوحة. ونفت دخولها إسرائيل على الإطلاق أو الاجتماع بأيّ إسرائيلي أو تزويدهم بأي معلومات أمنية.

وفي نهاية الاستجواب، قدّم مفوض الحكومة المعاون لدى المحكمة العسكرية القاضي كلود غانم مطالعة كرّر فيها مواد الادّعاء وطلب إدانة الخطيب بما نسب إليها، في حين ترافعت المحامية جوسلين مشدّدة على أنّ "موكلتها لم ترتكب اي جرم يستدعي توقيفها ومحاكمتها".

وخلصت إلى طلب إعلان براءتها من كل التهم المساقة ضدها. ثم أعطي الكلام الأخير للمدعى عليها التي طلبت البراءة.