الصحة وافقت على إدخال تعديلات على اقتراح إفادة الأطباء من الضمان الصحي بعد الـ64 عاماً
أعلن رئيس اللجنة الصحية النائب عاصم عراجي أنّه "تمّت الموافقة على إدخال تعديلات على اقتراح إفادة الأطباء من الضمان الصحي بعد الـ64 عاماً"، داعياً إلى "تصحيح العلاقة بين المؤسّسات الضامنة والمستشفيات".
وكانت قد ناقشت اللجنة اقتراح قانون تعديل المادة التاسعة من قانون الضمان الاجتماعي الذي قدّمه النائبان عاصم عراجي وماريو عون.
بعد الجلسة، أشار عراجي إلى أنّ "المادة 9 من قانون الضمان الاجتماعي تنصّ على الفئات المشمولة بالإفادة من الضمان الصحي بعد سن الـ64".
وأضاف: "منذ العام 2017 كنّا تقدّمنا باقتراح قانون أنّ كلّ مضمون بعد الـ64 عاماً يستمر في الإفادة من ضمانه الصحي"، لافتاً إلى أنّه "أصبح حيّز التطبيق وهناك كثر يفيدون منه".
وتابع: "الحقيقة أن انجازاً تحقّق لأنّ من كان في عمله ويصل إلى الـ64 ويتقاضى تعويضه إذا دخل إلى المستشفى مرة أو مرتين يدفع تعويضه كاملاً ولا يملك القدرة المادية. فأيّ فرد مضمون في أيّ مؤسّسة فوق العشرين وعندما ينهي خدماته في الـ64 يبقى ضمانه الصحي قائماً".
كما أكّد عراجي أنّ "هذا لم يشمل الأطباء، والطبيب عنصر أساسي في القطاع الصحي والضمان لا يمكنه الاستمرار من دون الأطباء ولا الوزارة ولا التعاونية ولا المؤسّسات العسكرية".
وشدّد على أنّ "الاقتراح اليوم على أساس أن الطبيب يكمل في الإفادة من الضمان الصحي بعد الـ64، وهذا ضروري لكونه يعمل في مؤسّسات صحية فلا يجوز أن يصل إلى عمر الـ64 ولا ضمان لديه ولا مؤسّسات ضامنة".
بالموازاة، أشار إلى أنّه "حصل توافق في اللجنة على إدخال بعض التعديلات. وقد اتفقنا مع النقابة والضمان الاجتماعي على عقد جلسات من أجل هذه التعديلات، وفي القريب العاجل سنعود إلى مناقشتها"، مع الإشارة إلى أنّ "أعضاء اللجنة وافقوا على الاقتراح أن يكون للأطباء ضمان صحي أيّ لا يخضعون للنظام التقاعدي والتقاعد صحياً، إنّما يشملهم فرق الضمان الطبي، أيّ صندوق ضمان المرضى والأمومة، وهذا عمل أساسي".
أمّا على صعيد الحكومة الجديدة، ذكّر عراجي بأنّه "يفترض أن يكون القطاع الصحي من أولويات الحكومة لأنّ الطبابة والدواء ضروريان لحياة الإنسان، وأكثر ما يمكن أن يعانيه هو الدواء والاستشفاء".
وختم: "في ما يتعلق بفقدان الدواء، الخلاف كان قائماً بين مصرف لبنان وشركات مستوردي الأدوية، وعملت على هذا الموضوع مع وزير الصحة حمد حسن حتّى وجدنا حلاً جزئياً والكلفة المرتفعة للمستلزمات الطبية التي أصبحت أسعارها خيالية ونتمنّى متابعة العمل مع الوزير الجديد لإيجاد حلول لهذه الأزمة".