بعد حريق أهراءات القمح في المرفأ... توضيح من الدفاع المدني
أفادت المديرية العامة للدفاع المدني أنّه "بتاريخ الثلثاء 12/7/2022 ورد إليها اتصالاً هاتفياً طلباً لتحريك وحداتها لإطفاء حريق في محيط الإهراءات داخل مرفأ بيروت، موضحةً أن "هذا الحريق اندلع جرّاء انبعاثات ناتجة عن تخمير مواد موجودة في محيط الإهراءات بنتيجة الانفجار الكارثي الذي وقع في مرفأ بيروت في الرابع من آب 2020 وهي مواد غير معروفة بسبب عدم تحديد أنواع المواد الكيمياوية المترسبة على أثره، وما نتج عنها من حصول عمليات كيميائية جديدة ومعقدة نتيجة اختلاط الغازات المنبعثة مع غازات أخرى موجودة في الهواء".
وأشارت في بيان إلى أن "أيّ تدخل لإطفاء الحريق المذكور سواء بواسطة المياه أو مواد الإطفاء سيؤجّل المشكلة لبضعة أيام لتعود النار والدخان لإنتاج آثار جديدة ربما تسبّبت بأضرار جديدة أكثر فداحةً".
وأضافت: "في إطار الرصد والمتابعة تمّ التشاور مع فوج إطفاء بيروت وتالياً مع الخبيرين اللذين يتابعان الوضع في محيط الإهراءات الأول من التابعية السويسرية ويدعى إيمانويل دوروند الذي حذّر من مخاطر الإقتراب من المكان الموضوع تحت المراقبة الفنية بواسطة حسّاسات (Sensors) والتي تمّ تركيزها بعد الانفجار تبعاً لمقتضيات المتابعة. والثاني هو خبير الحرائق فرانسوا برواشوت وهو من التابعية الفرنسية والذي أكّد أن هذا الحريق تكرّر سابقاً ومن غير الممكن السيطرة عليه نهائياً لأن محاولة إطفائه بواسطة أي سائل سوف يؤدّي إلى تخمير جديد تنتج عنه غازات أخرى لا تلبث أن تشتعل من جديد بفعل ارتفاع درجات الحرارة".
كما ذكّرت المديرية بأنّه "سبق لوزير الأشعال العامة والنقل أن منع الاقتراب من منطقة الإهراءات إضافة إلى تدابير مماثلة إتخذها الجيش اللبناني تفادياً لأي خسائر في الأرواح بالنظر لخطورة الوضع في محيطها، ويبقى اتخاذ أيّ قرار في ما خصّ تلك المنطقة عائداً للجنة الوزارية التي شُكّلت بعد الانفجار المأساة، ما استدعى توجيه كتاب صباح اليوم 13/7/2022 من المديرية العامة للدفاع المدني إلى اللجنة بواسطة وزير الداخلية والبلديات لاتخاذ القرار الملائم".
إلى ذلك، أكّدت المديرية "حرصها على سلامة جميع المواطنين"، مشدّدةً على "استعداد وحداتها للتدخل السريع بالرغم من ضآلة الإمكانات المتوافرة لديها لكنها تتوخى أعلى معايير الدقة العلمية في التعامل مع هذا النوع من الحرائق حرصاً على سلامة عناصرها من موظفين أو متطوعين، ومنعاً لحصول مضاعفات جديدة لا تُحمد عقباها، كما تأمل من الجميع تفهّم دقة الموقف الذي يستدعي أعلى درجات التنسيق بين الجهات المعنية وهو ما يتمّ حالياً دون أيّ إبطاء".