انهيار الليرة يحتّم الفقر والجوع: عامٌ "طويل وشاقّ" لأطفال لبنان
حذّرت "منظمة إنقاذ الطفل" (Save the Children) غير الحكومية من أنّ انهيار الليرة إلى "مستويات تاريخية منخفضة" هذا الأسبوع سيؤدّي إلى دفع المزيد من الأطفال نحو الفقر والجوع هذا العام.
فقدت الليرة أكثر من 15 في المئة من قيمتها منذ بداية عام 2022، ومنذ عام 2019، فقدت العملة الوطنية أكثر من 90 في المئة من قيمتها. ودفع الانهيار الاقتصادي الذي صنّفه البنك الدولي "أحد أسوأ الأزمة الاقتصادية في العالم منذ خمسينيات القرن التاسع عشر"، ما يقدّر بنحو أربعة ملايين أسرة إلى هوّة الفقر في العامين الماضيين.
من هنا، دعت "منظمة إنقاذ الطفل" الحكومة اللبنانية وأصحاب المصلحة المعنيين إلى اتخاذ تدابير عاجلة لتحقيق الاستقرار في الاقتصاد منعاً لمزيد من معاناة للأطفال وعائلاتهم.
تعتبر مديرة المنظمة جينيفر مورهيد أنّ "الوضع في لبنان يخرج عن نطاق السيطرة بشكل سريع، حيث يتعامل البلد مع أزمات متعدّدة من دون أيّ بوادر راحة".
"أسعار المواد الغذائية والوقود والأدوية تزداد بمعدّل يُنذر بالخطر، مع استمرار انخفاض قيمة الليرة اللبنانية"، تقول مورهيد، "يفوق سعر خزان وقود واحد لسيارة صغيرة راتباً شهريّاً كاملاً يُعادل الحدّ الأدنى للأجور".
تقول مديرة المنظمة: "يخبرنا الأطفال والعائلات الذين نعمل معهم كلّ يوم عن الامتحانات العسيرة التي يتعيّن خوضها بها بين تأمين الطعام ودفع الإيجار والكهرباء والأدوية وإرسال أطفالهم إلى المدرسة. وسيكون لذلك تأثير مدمّر على الأطفال اللبنانيين واللاجئين في جميع أنحاء البلاد، ممّا يجعل مزيداً من الضروريات الأساسية بعيدة عن متناول اليد ويفرض خيارات أكثر صعوبة".
في وقت يغصّ لبنان بتطوّرات دراماتيكية سياسية اقتصادية مفصلية مع دخوله حقبة سوداء لم نعرف لها نظيراً، ترى مورهيد أنّ 2022 سيكون "عاماً آخر طويلاً وشاقاً للأطفال وعائلاتهم في لبنان".
تقرع صفارة إنذار، "لا يمكننا الجلوس ومواصلة مشاهدة الأزمة المالية في لبنان. يجب على الحكومة اللبنانية والمجتمع الدولي العمل معاً لحماية مستقبل الأطفال قبل فوات الأوان".