ماذا يجري في المعهد العالي للدكتوراه – حقوق في الجامعة اللبنانية؟ طلبات لا تحترم الحدود وأساتذة قانون لم يقرؤوا قوانين الجامعة ولم يفهموها!

غدي حدادتسعى الجامعة اللبنانية إلى إعادة الانطلاق حضورياً للمرة الأولى ما بعد جائحة كورونا. وهذا رهان رئيسها البروفسور بسام بدران، ولا عودة فيه إلى الوراء. وهو يعمل بلا هوادة، بمؤازرة من وزير التربية عباس الحلبي، وهما لا يتركان باباً إلا يطرقانه، إن في لبنان أو في الخارج دعماً للجامعة. وهي الأمل الوحيد وعنوان الصمود والبقاء والارتقاء لأبناء الطبقات المتوسطة والفقيرة، وكذلك للمبدعين من هؤلاء الأبناء. وفي الوقت نفسه يجد المراقب لمسار الكليات والمعاهد أن هناك بؤراً وفلولاً من مخلفات المرحلة الآفلة تعوق المسيرة الجامعية، ولا سيما أن "أبطال" تلك المرحلة وقفوا موقف المتفرّج إزاء أكلة حقوق الجامعة المالية من فحوص الـPCR إلى التصدي لزيادة موازنتها، وعدم القيام بأي جهد داعم، وغيرها من العوائق أمام النهوض بهذا الصرح العلمي الوطني العريق... هذه البؤر ما زالت عصيّة على مواكبة التحولات بكل ما تفرضه الأوضاع الصعبة للجامعة اليوم. لا بل إن الملاحظ أن الأحزاب التي أساءت إلى الجامعة، ولم تحترم حرمتها، كما لم تقف عند أبوابها الخارجية، لا يزال بعضها يعيث داخل أحرامها فضائح، ويتلاعب بمستوى الشهادات وقيمتها العلمية، وبمصير الطلاب ومستقبلهم، ولغايات معروفة.تقارير ترسل "دكمة" دون فرزترد تقارير مستغربة الى المعهد العالي للدكتوراه في الحقوق في الجامعة اللبنانية تتضمّن طلبات مخالفة للقانون من جانب أساتذة مكلّفين من المعهد كقرّاء لأطروحات يعدّها الطلاب. وبدل أن تُقرأ تلك التقارير في المعهد وتُفرز، ويُطلب إلى الأساتذة تصويب طلباتهم وإقامة حلقات التدريب والتأهيل لهم على احترام الأصول القانونية، ترسل التقارير "خاماً" أو "دكمة"، كما يقال بالعامية، إلى المشرفين والطلاب. وبعض هؤلاء لا يفقه الأصول، فيبني على الخطأ أخطاءً ومزيداً من المخالفات التي تضرب بالقانون عرض الحائط.يعيش المعهد اليوم حالة إنكار حيث يعتمد على جيل جديد من القرّاء تنقصه الخبرة والاختصاص والرتبة والموقع أو المركز الذي شغله أو يشغله الأستاذ، ولا سيما بعد إقصاء وتجاهل جهود المؤسسين للمعهد. يقوم معظم الأساتذة الجدد بإعداد تقارير عن...