مصلحة الليطاني تطلب تحويل ميزانية "الحد من تلوث القرعون" لإنشاء شبكات الصرف الصحي

وجه رئيس مجلس الإدارة المدير العام للمصلحة الوطنية لنهر الليطاني الدكتور سامي علوية كتابا الى رئيس مجلس الإنماء والاعمار المهندس نبيل الجسر يقترح فيه تحويل الميزانية الخاصة بالمصلحة الوطنية لنهر الليطاني ضمن مشروع "الحد من تلوث بحيرة القرعون" المنصوص عليه في اتفاقية القرض بقيمة 55 مليون دولار لإنشاء المزيد من شبكات الصرف الصحي وربط الشبكات التي تصب في نهر الليطاني بمحطات التكرير العاملة في زحلة وجب جنين وصغبين.

ويأتي طلب المصلحة على خلفية استمرار التعثر الحاصل في تنفيذ المشروع على نحو يٌخشى ان يرتب مسؤوليات قانونية ومعنوية على المصلحة الوطنية لنهر الليطاني، وبالنظر الى اقرار المجلس النيابي تعديلات تشريعية على قانون المياه بموجب القانون رقم 192 تاريخ 16/10/2020 الذي يعطي صلاحيات واسعة للمصلحة في ضبط التعديات وملاحقتها مع اعطاء مستخدميها صفة الضابطة العدلية، على نحو بات بالامكان بموجبه الزام الملوثين بتأهيل الوسط البيئي، ما يوجب التفرغ لهذه المهام بعيداً عن الاجتماعات والتجارب وادارة اللجان والانشغال بمتابعة الاستشاريين والخبراء العاملين بعيدا عن الواقع وعن اهداف المشروع ومهله الزمنية. وبهدف تحسين اداء المشروع والحد من تعثره و صيانة للمال العام وتحسين نوعية المياه في بحيرة القرعون، طلبت المصلحة من مجلس الانماء تحويل الميزانية الخاصة بالمصلحة ضمن مشروع "الحد من تلوث بحيرة القرعون" المنصوص عليه في اتفاقية القرض لتنفيذ أعمال اخرى خصوصا حيال إنشاء المزيد من شبكات الصرف الصحي وربط الشبكات التي تصب في نهر الليطاني بمحطات التكرير العاملة في زحلة وجب جنين وصغبين.

وإذ أكدت ان هدفها الرئيسي الحالي هو استعادة جودة المياه وحماية الموارد المائية التابعة لحوض نهر الليطاني من أجل خير السكان المحليين والمصلحة الوطنية العليا، جددت استعدادها التعاون والمشاركة بشكل كامل دون أي متطلبات مالية من أجل المساهمة في نجاح المشاريع المستقبلية في حوض نهر الليطاني مع الشركاء كافة شرط المشاركة في وضع اهدافها وادارتها واستهدافها لمبادئ الحوكمة والتنمية المستدامة، واستجابتها للحاجات البيئية ومقتضيات الشفافية.

والمعلوم أنه في أيلول 2016 تم توقيع إتفاقية القرض الخاصة بمشروع "الحد من تلوث بحيرة القرعون" بين الجمهورية اللبنانية ممثلة بمجلس الإنماء والإعمار والبنك الدولي للإنشاء والتعمير بحسب القانون رقم 64/2016 وبقيمة 55 مليون دولار وتم إطلاق أعمال المشروع بتاريخ 13/12/2016 على أن تنتهي الأعمال بتاريخ 30/07/2023، وكان هدف المشروع المعلن هو "التخفيف من كمية مياه الصرف الصحي غير المعالج التي يتم تصريفها في النهر وتحسين إدارة التلوث حول بحيرة القرعون".

ونص المشروع المذكور على مشاركة المصلحة الوطنية لنهر الليطاني في الأعمال وخصص ميزانية قدرها 700 ألف دولار للاعمال المتعلقة بها وهي تتمحور حول تحسين عملية قياس جودة المياه وإجراء حملات توعية وتنظيف مجرى نهر الليطاني.

ولكن تقرير "المراجعة النصف مرحلية للمشروع" Mid Term review من فريق البنك الدولي الذي جرى في آذار 2020 خلص الى ان هناك تأخير كبير في تنفيذ الأعمال خصوصا في موضوع إنشاء شبكات الصرف وصرف الأموال المتعلقة بالأعمال. وعزا التقرير سبب تعثر الأعمال الى الإدارة السيئة للمشروع ونقص التنسيق بين الأطراف المعنيين.

وقد نبهت المصلحة الوطنية لنهر الليطاني في سلسلة مراسلات سابقة الى ضرورة تحسين ادارة المشروع المذكور وتسريع وتيرة الاعمال لا سيما لجهة مد شبكات الصرف الصحي وربط الشبكات بالمحطات الرئيسية، بالإضافة الى الحد من الإسراف في الانفاق غير المجدي على الرواتب للمستشارين والخبراء والمحظيين، خصوصا وانه قد تبين ان معظم هؤلاء كان يتم تعيينهم لسبب وحيد هو تأمين مصدر دخل لهم بالعملة الاجنبية وقربهم من بعض الشركاء في إدارة المشروع، دون ان يؤدي ذلك الى تحسين في ادارة المشروع او التخفيف من التلوث او التقدم في تنفيذ المشاريع.

وكانت المصلحة وجهت كتبا عدة تطالب بإسراع وتيرة تنفيذ الاعمال المتعلقة بمشروع "الحد من تلوث بحيرة القرعون" كان آخرها بتاريخ 14/4/2020، وازاء التأخير والتعثر الحاصل على تنفيذ برنامج الاعمال المتعلقة بالمصلحة الوطنية لنهر الليطاني، ونظرا الى إستمرار تفاقم الوضع الكارثي للتلوث في منطقة الحوض الأعلى لنهر الليطاني عمدت المصلحة الى المباشرة بتنفيذ الأعمال المقررة في المشروع المذكور سواء بالاعتماد على تمويلها الداخلي أو على جهات مانحة حيث يبين الجدول أدناه ان الأعمال المقررة بالمشروع الخاصة بالمصلحة الوطنية لنهر الليطاني قد تم تنفيذها، بالاضافة الى قيام المصلحة بجهودها الذاتية بسلسلة حملات لإزالة التعديات عن مجرى نهر الليطاني وبسلسلة اجراءات وتدابير هدفت لوقف مصادر التلوث الصناعي المتدفقة الى نهر الليطاني وبحيرة القرعون، على نحو يلتقي مع اهداف المشروع الحقيقية.