توصيات مرصد الأزمة في الجامعة الأميركية لتجنب "الأسوأ الذي لم يحدث بعد" في الانهيار

تحت عنوان "مع تدهور قيمة الليرة في لبنان الى مستويات غير مسبوقة، الاسوأ لم يحدث بعد" اصدر مرصد الازمة في الجامعة الأميركية تقريرا جاء فيه :" شكل الانهيار المتسارع لليرة اللبنانية الاسبوع الفائت صدمة بتخطي قيمة الدولار الاميركي في السوق السوداء عتبة العشرة الاف ليرة ملحقة خسارة اكثر من 85% من قيمة العملة الوطنية. وان ظهرت تداعيات انهيار قيمة الليرة جلياً في تدهور القدرة الشرائية للبنانيين والمقيمين في لبنان وما يرافق ذلك من تنافس محموم واحياناً عنيف على ما يعرض من سلع وبضائع مدعومة في بعض المحلات، فان الاسوأ لم يحدث بعد.

 

اذا نظرنا الى مؤشر أسعار الاستهلاك الصادر عن ادارة الاحصاء المركزي، وهو مؤشر قياس التغيرات في اسعار مجموعة من السلع والخدمات التي تستهلكها الاسر في فترة زمنية معينة، نرى ان عدداً من السلع والخدمات لم يرتفع اسعارها بين تشرين الاول 2019 وتشرين الاول 2020 الا بشكل محدود مقارنة مع سلع اخرى. وهذه تشمل كل ما يتعلق بـ 1 - المسكن والمقسمة على ابواب الايجار،  القيمة التأجيرية وماء، وغاز، وكهرباء ومحروقات حيث ارتفعت بين خريف 2019 وخريف 2020 ما يقارب 13.4% ، 2 - الصحة التى ارتفع الانفاق عليها 17.3% في الفترة المذكورة، 3- التعليم الذي ارتفع 10.3% مقارنة مع الارتفاع الكبير في اسعار المواد الغذائية والمشروبات غير الروحية المقدر في الفترة المذكوره بحوالي 424%.  وهذا يعود الى ابقاء سعر الصرف الرسمي لبعض الخدمات كالإيجار والرسوم، بالاضافة الى دعم الاستيراد من قبل مصرف لبنان للمحروقات والدواء وغيرها من السلع الاساسية. وتقدر ابواب الانفاق الثلاث (مسكن وصحة وتعليم) بحوالي 43% من موازنة العائلات.

 

المقاربة التبسيطية لتدني الرواتب في لبنان بحسب سعر الصرف الموازي مقارنة مع دول اخرى، وان حصلت بغرض الاشارة الى الانهيار الحاصل والاضاءة اليه، لا تعكس بالضرورة تدهور القيمة الشرائية الفعلية، اقله حتى الان. فسلع اساسية كالمحروقات والدواء اصبحت اسعارها، بحسب سعر الصرف الموازي، الادنى مقارنة مع الدول المجاورة. فعلى سبيل المثال كلفة ليتر واحد من البنزين في لبنان هي 0.16 دولار مقارنة بـ 0.27 دولار في سوريا و 0.54 دولار في كل من مصر والامارات العربية المتحدة و0.99 دولار في تركيا. اما علبة البنادول (24 حبة) فسعرها 0.35 دولار في لبنان مقارنة بنحو 2 دولارين في مصر و2.72 دولارين في الامارات العربية المتحدة.  هذا مرده للدعم الحاصل من قبل مصرف لبنان حيث يغطي بين 90% و 85% من قيمة مشتريات المحروقات والدواء.

 

فبرغم من كل الشوائب التي رافقت عملية دعم السلع الأساسية من خلال التصرف بأموال المودعين وتعميق الاحتكارات واستغلال هذه العملية من قبل الموردين لزيادة طائلة بمعدلات ارباحهم وابقائها في مصارف خارج لبنان وكذلك تعزيز جميع أبواب التهريب الى الدول المجاورة والتي بلغت تكلفتها 5 مليارات دولار وفق بيانات وزارة الاقتصاد والتجارة،  لكنها استطاعت الى حد ما لجم تدهور كارثي بالقدرة الشرائية لجميع اللبنانيين والمقيمين في لبنان والذين يتقاضون رواتبهم واجورهم بالليرة اللبنانية. 

 

نحن اليوم امام معضلة حقيقية والتي سببها الرئيسي غياب سياسة متكاملة لمواجهة الازمة الاقتصادية والمالية بالإضافة الى غياب تام لإرادة سياسية حقيقية لمواجهة هذه الازمة خارج التعاميم المتفرقة الصادرة عن المصرف المركزي. فنفاذ الاحتياطات بالعملة الأجنبية يجعل من استمرار سياسة تأمين دولارات للتجار والموردين بناء على السعر الرسمي امرا مستحيلا، وفي الوقت نفسه، فان رفع الدعم سيأخذ الامور في منحى خطير بسبب خطر تآكل كامل في القيمة الشرائية وتلاشيها لمعظم اللبنانيين والعاملين في لبنان الذين يتقاضون رواتبهم واجورهم بالليرة اللبنانية مثل العاملين في القطاع العام والأجهزة الأمنية والعسكرية.

 

- لا بد من اعادة النظر في طريقة الدعم الحالية، فتمويل الفيول لشركة الكهرباء لا يمكن ان يستمر مع هذا النزف الحاصل، كذلك دعم البنزين والدواء بشكله الحالي.

 

- الاستمرار بدعم مادة القمح نظرا لأهميته بالنسبة الى الامن الغذائي.

 

- ترشيد دعم مادة المازوت مع من خلال الاستمرار بدعم هذه المادة ولكن من خلال اعتماد سعر للدولار يوازى سعر دولار منصة المصارف. 

 

- تعزيز كفاءة القطاع الحكومي  الرسمي في مجالي الصحة والتعليم وتطوير قدراته لاستيعاب اعداد كبيرة من اللبنانيين الذين سيلجأون اليها، والعمل الدؤوب مع المؤسسات الدولية لزيادة دعمهم لهذين القطاعين. 

 

- الدعوة بسرعة الى جلسة عامة لمجلس النواب لاقرار القرض المقدم من البنك الدولي من اجل البدء بدعم مالي مباشر لحوالي ثلث اللبنانيين لتغطية جزء من نفقاتهم الاساسية كي لا يسقطوا في العوز الشديد.

 

- تجميد العمل او الغاء قانون الوكالات الحصرية من قبل مجلس النواب من اجل وقف الاحتكارات وتعزيز المنافسة مما سيساعد بخفض الأسعار.