اشترِك في نشرتنا الإخبارية
"لا لإلزامية اللقاح"... اعتصام في ساحة الشهداء يواكب الجدل العالمي حول مبدأ الفرض (صور - فيديو)
08-01-2022 | 14:34
المصدر: "النهار"
بدأت مسألة إلزامية تلقّي اللقاح ضد فيروس كورونا ومتحوراته تأخذ مساراً آخر في لبنان، كما في عدد من دول العالم، حيث علت الأصوات الرافضة للإجراءات الجديدة لجهة فرض تلقي اللقاح على العاملين أو إجراء فحص الـ PCR مرتين في الأسبوع، تحت طائلة اتخاذ تدابير مسلكية بحق من يرفض وصولاً إلى إيقافه عن العمل، إضافة إلى فرض هذا التدبير على روّاد المطاعم والملاهي والمؤسسات السياحية، والأشخاص الذين يريدون التنقّل ليلاً.
وفي هذا الشأن، نظم "الاتحاد العام لنقابات عمال لبنان" تحرّكاً تحت عنوان "ضد إلزامية التلقيح ومع حرية الاختيار"، في ساحة الشهداء، في بيروت.
واعتبر المشاركون أن هذا الإجرارت تشكل "انتهاكاً صارخاً للدستور اللبناني وكافة الشرائع الدولية".
وحمل المشاركون لافتات عدّة منّها "أنا مش فأر تجارب أنا إنسان".
وفي هذا الشأن، نظم "الاتحاد العام لنقابات عمال لبنان" تحرّكاً تحت عنوان "ضد إلزامية التلقيح ومع حرية الاختيار"، في ساحة الشهداء، في بيروت.
واعتبر المشاركون أن هذا الإجرارت تشكل "انتهاكاً صارخاً للدستور اللبناني وكافة الشرائع الدولية".
وحمل المشاركون لافتات عدّة منّها "أنا مش فأر تجارب أنا إنسان".
وكان رئيس منظمة جوستيسيا الحقوقية المحامي الدكتور بول مرقص قال في حديث لـ "النهار" إنه "بالمطلق، لا يجوز إجبار الشخص على تلقي اللقاح وتقييد حريته في التنقّل استناداً إلى البروتوكول رقم (4) لاتفاقية حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية، لجهة حق الأشخاص المتواجدين على وجه مشروع في إقليم دولة في حرية التنقل وحرية اختيار محل إقامتهم، كما حرية الخروج من أية دولة".
لكن هناك استثناءات على القاعدة الأساسية، حيث يؤكد مرقص أنّه "يجوز إجبار الفرد على تلقي اللقاح إذا أراد أن يكون على تماس وتعامل مع فئة من الناس كالمرضى أو المواطنين أصحاب المعاملات الإدارية، عندها يمكن إجباره على تلقي اللقاح أو إلزامه إجراء فحوصات دورية في هذا الشأن كما حصل في لبنان، انطلاقاً من أن المسألة تقع في صلب المصلحة العامة لمجتمع معين أو أن الاستهتار فيها ينال من الأمن الصحي للمجتمع".
واستند مرقص في رأيه القانوني إلى الاستثناء الذي ذكرته الفقرة الثالثة من البروتوكول الرابع المذكور أعلاه والمتعلّق بـ"جواز وضع قيود على ممارسة هذه الحقوق بإطار ما تقتضيه الضرورة في مجتمع ديموقراطي لمصلحة الأمن القومي أو الأمن العام، للمحافظة على النظام العام، أو منع الجريمة، أو حماية الصحة والأخلاق، أو حماية حقوق وحريات الآخرين".
المشهد بعدسة الزميل نبيل إسماعيل:
.jpeg)
.jpeg)
.jpeg)
.jpeg)
.jpeg)
المشهد بعدسة الزميل حسام شبارو:
.jpeg)
.jpeg)
.jpeg)
.jpeg)
