اشترِك في نشرتنا الإخبارية
"المتحرش مروان حبيب" عاد الى الواجهة من نافذة العدالة الأميركية
08-01-2022 | 20:58
المصدر: "النهار"
ضجت مواقع التواصل اليوم باسم "المتحرّش مروان حبيب"، الذي تحوّلت قصته إلى قضية رأي عام منذ سنوات في لبنان. حبيب عاد إلى الواجهة، بعد البدء بمحاكمته أمام القضاء الأميركيّ في ميامي، إثر القبض عليه بتهمة اقتحام غرفة سائحة في فندقٍ في ميامي والتحرّش بها.
حبيب الذي انتشرت قصص تحرشه بفتيات في لبنان، لم يحاكم في بلده، إلّا أنّ القضاء الأميركي كان له بالمرصاد. هو لسان حال المعلقين الذين تناولوا القضية. علماً أن الأخير ظهر في برامج تلفزيونية وتواجه من فتيات وجهنَ اتهامات التحرش إليه.
وفي تفاصيل قضيته الجديدة، حيث يحاكم أمام قاضية دائرة ميامي ماريسا تينكلر مينديز، "حضر حبيب إلى غرفة المُعتدى عليها من دون إذنها، ورأته على حافّة سريرها، وقفز عليها ولمسها وقبّلها". وقد تمكّن من دخول غرفتها بعدما ادّعى أمام طاقم الفندق أنّه يعرفها، مقدّماً تفاصيل عنها.
والجدير بالذكر أنّ حبيب اعترف بفعله، وقد تلقّت شرطة ميامي شكاوى عدّة حوله تفيد بأنّه "يُلاحق النساء بهدف مواعدتهنّ أو ممارسة الجنس معهنّ حتّى ولو أبدَينَ رفضهنّ"، وفقاً لما أورده موقع "في أس في أن".
He’s accused of coaxing a hotel employee into giving him a room key before allegedly committing burglary, assault and battery on a tourist from Kansas City in her Ocean Dr. hotel room, and he has a history. @wsvn #Exclusive story: pic.twitter.com/bCqFU6InHa
— Sheldon Fox-7 News (@fox_sheldon) January 8, 2022
تتحدّث المحامية لمى الأمين لـ "النهار"، عن قضية حبيب التي تابعتها شخصياً مع ناجيات من تحرشه، معبرةً عن أسفها من أنّ "العدالة اليوم تظهر من خارج أرض الوطن، وما جرى معيب بحقّ القضاء اللبناني الذي لم يتحرّك من قبل، وبحقّ المجتمع الذي لم يحاسبه".
وتذكّر بأن "حبيب كان قد مُنع في السابق من دخول نوادٍ رياضية وليلية بسبب سلوكياته وتحرشه بالفتيات، ولم يدّعِ أحد عليه، فتلك الأحداث مع شهادات الناجيات كان يجب أن تكون بمثابة إخبار للنيابة العامة لكي تتحرّك بوجهه، بغض النظر عن حجم الدعاوى التي رُفعت بحقه في وقت لاحق".
واعتبرت الأمين أن "حبيب اعتاد على ممارسة هذه السلوكيات والاعتداءات لسنوات، وهو مطمئن أن لا محاسبة ولا ملاحقة، على اعتبار أنه محميّ اجتماعياً، فلا الضحية ترفع الصوت، ولا الأجهزة الأمنية تتحرّك من دون دليل قاطع، خصوصاً أنّ التحرّش يُعتبر من أصعب الأدلة التي يُمكن جمعها".
وأكثر ما يؤكّد أنّ تصرفات حبيب هي نتيجة عقلية بناها في لبنان، بحسب الأمين، "سؤاله القاضية في المحكمة عن المبلغ الذي يمكن أن يدفعه ليخرج، الأمر الذي يثبّت قناعته بأنّ أفعاله ممكن التخلّص من تبعاتها بسهولة كما كان يفعل في لبنان".
ورأت أنّ "التهاون والتراخي مع حبيب على حساب حقوق الضحايا، كانا بمثابة تشجيع للآخرين على سلوك نفس الطريق، وهم على يقين أنهم لن يحاسبوا، وهذا الأمر يرسّخ هذه العقلية ويوسّعها".
أمّا من الناحية القانونية، فلفتت الأمين إلى أنّنا في لبنان "بحاجة لإعادة صياغة قانون التحرّش، وما يناقش اليوم يُبنى على أساس عناوين فضفاضة، حيث لا اتفاق على تعريف التحرّش، وفي كلّ مرة يضعون شروطاً مرتبطة بتكرار الفعل أو وجود فعل واضح، متجاهلين التحرّش اللفظي مثلاً".
واعتبرت أنّه " طالما أنّ القانون لا يعطي أهمية لشهادة الضحية، ولا يراعي نتائج تلك السلوكيات على الضحايا، فإنّه لن يحرز أيّ تقدّم، واليوم من الصعب جداً أن نجد فعلاً يتناسب مع أركان موادّ القانون ومن شأنه تحريك النيابة العامة للادّعاء".
