اشترِك في نشرتنا الإخبارية
بناء على تسريب صوتي لرئيسة الاطباء في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الدكتورة ليلى الهبر، عممت المستشفيات الخاصة على الاطباء والمسؤولين فيها بضرورة وقف الموافقات الاستشفائية لجميع الحالات غير طارئة. إلا انها استندت بذلك وفق ما قالت "على تعميم الضمان الاجتماعي الى جميع المسؤولين في الصندوق تحت طائلة الملاحقات القضائية".
وأبلغتهم أن الطبيب المراقب سيلغي أي فاتورة لمريض دخل المستشفى بحالة غير طارئة اعتبارا من الساعة الرابعة بعد ظهر 7 حزيران الجاري على ان يستثنى من التعميم المرضى الذين لديهم مواعيد مسبقة للدخول عن الفترة الممتدة من 7/6/2021 لغاية 11/6/2021.
وتبين لاحقا أن التسريب الصوتي للهبر موجه الى الاطباء المراقبين في الضمان للتشدد في عدم اعطاء الموافقات لدخول المستشفيات لأي سبب كان، إلا للحالات الطارئة جدا، "لأن الادارة طلبت عدم تخطي عدد الموافقات الـ 200 ألف موافقة وإلا نحال على القضاء".
كما تبين أن طلب الهبر جاء بناء على كتاب من مدير عام الضمان محمد كركي بعدم تخطي عدد الموافقات الـ 200 ألف موافقة في عام 2021 واتخاذ الاجراءات المناسبة لتحقيق هذا الهدف. واستند كركي الى الاحصاءات المقدمة من رئيس مصلحة المراقبة الادارية على المستشفيات التي تبين ان عدد الموافقات الاستشفائية في العام 2020 انخفض الى 253 ألف بدل 352 ألف موافقة في العام 2019 بما يعني أن أكثر من ثلث الموافقات هي لحالات لا تستدعي دخول المستشفيات وأنه بمجرد الخوف من التقاط وباء كورونا احجم المضمونون عن الدخول غير المبرر الى المستشفيات.
ومساء، وبعد انتشار التسجيل الصوتي للهبر على وسائل التواصل الاجتماعي، أوضح كركي عبر حساب الصندوق على "تويتر" أنه وجه كتابا الى رئيسة الأطباء في الصندوق طلب بموجبه دراسة معمّقة للملفات والمعاملات الاستشفائية المقدمة بغية ترشيد دخول المضمونين الى المشتشفيات، وذلك من أجل المحافظة على استمرارية عمل القطاع وتاليا حماية أمن المواطنين الصحي وعدم إعطاء أية موافقة استشفائية لأي مضمون لا تستدعي حالته دخول مستشفى.
وأكد أن "الصندوق لم ولن يتوقف عن إعطاء الموافقات، إنما هذا الإجراء من شأنه ضمان استمرار عمل القطاع الاستشفائي والمحافظة على صحة الناس وعدم الدخول غير المبرر الى المستشفيات".
