أبو شرف: الحكم القضائي في قضية الطفلة إيلا طنوس يأتي فوق حجم الخطأ (فيديو)

وأضاف: "يعبّر مجلس النقابة عن استغرابه واستنكاره الشديد للنتيجة التي آل اليها الحكم لجهة التعويضات المحكوم بها، وهي تتعارض تعارضاً كليّاً مع المعايير الإقتصادية السائدة في لبنان خصوصاً في الوضع الحالي، كما أنّها تتجاوز قدرات الفرقاء المحكوم بوجههم . وإنّ أيّ حكم قضائي لا يأخذ بالاعتبار أوضاع هذا القطاع يكون قد غضّ النّظر عمّا يعانيه من صعوبات وما يقوم به من تضحيات في ظلّ الحالة الصحيّة والإجتماعية الراهنة".



وتابع "إنّ مثل هذه الأحكام القضائية الاستنسابية في غياب أحكام قضائية ننتظرها بشأن إنفجار مرفأ بيروت، مضافة إلى سائر العقبات التي تعترض عمل القطاع الطبي تشكّل عاملاً سلبياً بارزاً من العوامل التي تدفع بهما قسراً إلى الهجرة، وهو أمر بدا واضحاً وأكيداً في الآونة الأخيرة، كما أنّه صار يشكّل خطراً داهماً على الأمن الصحّي في لبنان، وعلى المرضى بالذات، خصوصاً في الحالات التي تستوجب مهارة وعناية خاصّتين".

وقال إنّ "مثل هذه الأحكام تدفع الأطبّاء وخاصة ذوي الخبرة العالية إلى التريّث وأحياناً إلى الامتناع عن المشاركة في الأعمال الطبيّة الخطيرة التي تتطلّب مهارة خاصّة خشية الإساءة إلى سمعتهم والقضاء على مستقبلهم، وهي، بمعنى آخر، تشيع التردّد والإحباط في أوساط الجسم الطبي وتنعكس انعكاساً سلبيّاً على سلامة المرضى".
واضاف: "إنّه مع التسليم بأنّ الخطأ ممكن الحصول في أي مجال من المجالات، وفي المجال الطبي وإن بصورة استثنائية ونادرة، ومع الإيضاح بأنّ الأخطاء المشكو منها تخضع للتحقيق الدقيق وأحياناً للعقوبات المسلكية في أجهزة النقابة، فإنّه لا يجوز أن تترتب على هذا الخطأ نتائج وخيمة وقاسية وغير منطقية تتخطّى المعقول وتسيئ إلى ثبات العمل الطبي وإلى الثقة بأفراد الجسم الطبّي".
وتابع: "يودّ مجلس النقابة الإشارة إلى أنّه ما من جهة، قضائية كانت أم غير قضائية، تحرص أكثر من الأطباء على صحّة المرضى، وهو، في هذا الاتجاه، يأسف أن ترتدي بعض المواقف أو القرارات طابعاً يميل إلى المبالغة في الوقوف مع المتضرّر على حساب تفاني العمل الطبي وخصوصية ومخاطره. ونظراً لخطورة هذا القرار لا على الجسم الطبي وحسب، بل على المرضى أيضاً، فإنّ النقابة لن تقف عند حد هذا البيان بل ستعمد إلى ممارسة كلّ السبل المتاحة قانونيا للمراجعة ضدّ هذا القرار في سبيل التوصّل إلى الحدّ من نتائجه المادية الخياليّة. وستقوم باعتصام رمزي، مع اعتماد التباعد الاجتماعي بسبب تفشي وباء كورونا، الساعة 12 ظهر يوم الإثنين المقبل أمام قصر العدل، وستعمد إلى متابعة الموضوع لاتخاذ الخطوات الملائمة والتصعيديّة لمواجهة هذه الخطورة ولاستدراك مثيلاتها في المستقبل. وستدعو في هذا الإطار رؤساء اللجان الطبية في المستشفيات للمشاركة في القرارات التصعيدية التي ستتخذ، إضافة إلى مناقشة مسألة التلويح بالإضراب المفتوح".

تهجيرهم".