"محامي الثوار" الشريف سليمان متّهم بالقدح بقاضٍ وذمه... "متمسّك بمعركتنا ضدّ المنظومة"

غصّت منصّات التواصل الاجتماعي بمواقف تضامنية مع المحامي الشريف سليمان من قبل نشطاء ومجموعات من انتفاضة 17 تشرين، وذلك إثر القرار الظنيّ الذي صدر عن قاضي التحقيق في بيروت أسعد بيرم، باتهام المحامي سليمان على خلفية منشور على "فايسبوك"، بجنح القدح والذم والتحقير بالقاضي فادي عقيقي "بسبب توقيف الأخير ناشطين"، مستنداً إلى المواد 383، 386 و388 من قانون العقوبات.

وجاء هذا التطور بعدما أحيل الملف إلى قصر العدل بإشراف المدعي العام التمييزي القاضي عماد قبلان، ثم إلى القاضي بيرم الّذي استجوب الشريف سليمان في 22 تشرين الأول ثم تركه لقاء سند إقامة.

وعليه، سيحاكم الشريف سليمان أمام القاضي المنفرد الجزائي في بيروت في موعد سيحدّد بعد تعيين القاضي المختصّ.

- "إن افترضنا أن القاضي عقيقي أخطأ، هل تجد الحل في اللجوء للقدح والذم على "فايسبوك"؟

- أنا لم أقدح ولم أذم بأحد، كنت في معرض توصيف وقائع لا شتم أو تشهير".

هذا جزء من خلاصة التحقيق الأخير الذي أجراه القاضي بيرم مع المحامي سليمان، الذي ينقل لـ"النهار" تداعيات هذه القضية منذ شباط 2021 على خلفية أحداث الشغب التي طاولت البلدية والمحكمة الشرعية في طرابلس، وتوقيف نحو 35 شخصاً بتهمة الإرهاب.

وقبل الدخول في تفاصيل الملف، يؤكّد سليمان أنّ منشوره على "فايسبوك" ينمّ عن "إرادة بمنع الدولة  من ترويض الناس، بل حماية حقهم في التعبير عن آرائهم وتسمية الفاسدين. نحن اشترينا هذه المعركة القانونية بإرادتنا".

أين الموقوفون؟

يروي الشريف سليمان الوقائع التي خاضها خلال متابعته ملف موقوفي أحداث طرابلس مع زملاء أعضاء في "لجنة المحامين للدفاع عن المتظاهرين"، فقال:

• - "تلقّينا على الخط الساخن تبليغات من أهالي الموقوفين، ولم تفضِ محاولاتنا خلال 48 ساعة في معرفة أخبار عنهم أو أماكن توقيفهم.
• - بعد تواصل نقيب المحامين في طرابلس المحامي محمد المراد مع مدعي عام التمييز القاضي غسان عويدات، أبلغه الأخير أنّ المتّهمين موقوفون في الشرطة العسكرية".

• وخاض سليمان مع زملاء محامين دوامة البحث عن الموقوفين بسبب معلومات متضاربة وردت عن جهات رسمية، فيما كان الموقوفون خضعوا للتحقيق:

• - "توجهت مع 3 محامين إلى مركز الشرطة العسكرية، فأكّدوا لنا أنّ الموقوفين غير موجودين بالرغم مما قاله مدعي عام التمييز.
• - أبلغت والأستاذ أيمن رعد في المحكمة العسكرية أنّ جزءًا من الشباب جرى توقيفه في مخابرات الجيش والجزء الآخر لدى المعلومات.
• - حين قابلاه شخصياً، أبلغ مفوض الحكومة في المحكمة العسكرية فادي عقيقي المحاميين مازن حطيط وفاروق المغربي أنّ هؤلاء الشباب موقوفون بالفعل لدى المخابرات والمعلومات وفتحت المحاضر لكنهم لم يطلبوا الاستفادة من المادة 47 التي تسمح للمحامي بحضور التحقيقات بطلب من الموقوف.
• - تجدر الإشارة إلى أنّ القانون يعطي صلاحية التوقيف للقاضي عقيقي الذي أمر فعلاً بذلك".
•  

• وسلك الملفّ منحى "التضليل بالوقائع وسوء استخدام السلطة"، وذلك بناء على المعطيات التي تابعها سليمان كالآتي:

• - "انتقل الموقوفون في مخابرات الشمال إلى الشرطة العسكرية. وحين أذن لهم بإجراء الاتصالات، سمعنا صراخهم يسألوننا: أين أنتم، لقد علمتمونا أنّه لا ينبغي علينا التصريح بأي كلمة قبل إبلاغ محامينا وحضورهم.
• - بالفعل، لقد توليت تدريب أغلب نشطاء الثورة في لبنان على قوانين مرتبطة بكيفية ممارسة حق التظاهر ومعرفة السلوكيات الجرمية. في طرابلس وقعت سلوكيات حادة تعبيراً عن الغضب الناشئ عن كلّ ما يحصل في بلادنا. ونحن جاهزون لتحمل مسؤولية الأفعال بالقانون.
• - هذا الاتصال أكّد أنهم كانوا يطالبون بوجودنا للدفاع عنهم، وكانوا يُضربون. وبالتالي، وما قاله القاضي عقيقي حول عدم طلب الموقوفين محامين للدفاع نعتقد أنه غير صحيح".
•  

• وفي متابعة الملف، "هناك أخطاء ارتكبت"، وفق سليمان، مثال عليها:

• - "4 شباب من البقاع كانوا موجودين في طرابلس ليلة الاحتجاج ونزلوا إلى الشارع للتظاهر، ثم تناولوا العشاء في منزل صديقهم، وفي ذلك الوقت وقعت أحداث الشغب. وثبتوا في المحضر صوراً عن فايسبوك وساعة التقاطها، لكنّ القاضي عقيقي ادّعى عليهم وجرى توقيفهم.
• - ادّعى القاضي على جميع الموقوفين بموجب المادتين 309 و310 من قانون العقوبات المتعلقتين بتشكيل عصابات، على الرغم من أنهما من المواد المعلّقة بحسب القانون الذي علّق بصورة موقتة تطبيق المواد 308 الى 315 من قانون العقوبات.

• - خلال الاستجواب، تنبّه قاضي التحقيق العسكري مارسيل باسيل وطلب تصحيح الخطأ، لأن المواد القانونية معلّق العمل بها، فادّعى على كلّ الموقوفين بجرم "الارهاب"، وفق سليمان.
•  

  تكريس "إرهابيّة" طرابلس

  برأي سليمان، إنّ الادّعاء الجماعي بالإرهاب على موقوفين في طرابلس تكرّس من خلاله المنظومة عدّة عوامل لصالحها:

• - "المنظومة تعزز التنميط القائم بلبنان، ومن أبرز عناوينه هو أنّ طرابلس مدينة إرهاب. ونحن نقاتل لكسر الصورة النمطية التي تسعى المنظومة عمداً إلى اختلاقها، فتبني حواجز نفسية بين مختلف المناطق اللبنانية. ونحن نعلم ما صلة القرابة بين القاضي عقيقي وأحد أركان المنظومة.
• - على خلفية هذه الوقائع كتبت منشوراً على "فايسبوك" لأدين القاضي.
• - خلال 46 دقيقة، جرى تصوير المنشور وأبلغ المدعي العام التمييزي المباحث الجنائية لإجراء الملاحقة".

• "حماية الفاسدين وترويض المعارضين"                                                             

  يعتبر الشريف سليمان أنّ القرار الظني "بمثابة وسام شرف"، فـ"نحن عندما نشتبك مع منظومة الفساد، نشتبك بلحمنا ودمنا وعملنا ومالنا وسجلنا العدلي"، ويضيف: 

• - "يقال إنه في الدولة اللبنانية لا وجود لقضاة نزهاء، لأننا ممنوعون من تسمية القاضي الفاسد، وقياساً على ذلك كل الفاسدين من الأمنيين والمدراء العامين والوزراء والنواب وموظفي الدوائر الرسمية.
• - حين يُلاحق محامون، سيعلمون كيف يدافعون عن أنفسهم. نحن لا نرسل الثوار إلى خطوط المواجهة الأمامية ليتعرضوا للملاحقات الجزائية، خصوصاً أولئك غير الملمين بالثقافة القانونية.
• - أذكّر أنّ هذا النضال، ليس منقطع السياق عن سردية الحراكات التي خضناها ضد المنظومة، وتوقيف وارف سليمان خلال احتجاجات عام 2015 واحد من أدلة كثيرة. الناشط كان مضرباً عن الطعام، ولم يرتكب أي سلوك ضد القانون، لكن قوى الأمن اقتادوه من خلف الشريط الشائك وأوقف 11 يوماً ثمّ ثبتت براءته".
•  

لماذا إذاً تتمسّك السلطة بهذه التوقيفات التعسّفيّة؟

بحجّة التحقيقات، تستدعي السلطة هؤلاء الثوار، وتوقفهم، وقد تزجّ بهم في السجون، فيخضعون للبهدلة ويذوقون التعذيب. إنها تكتيكات ترهيبية ليتريث الناس في النزول إلى الشوارع. هكذا تروّض المنظومة النّاس ونحن مستمرون في معركتنا ضد ترويض الناس، وفق سليمان.