إيداع قطع أثرية في المنازل منذ 2016 عملٌ يحتاج إلى متابعة والجردة عند مديرية الآثار

قطعٌ أثرية نادرة... أو آثار قديمة متوارَثة. قد تكون هذه الأوصاف صحيحة، انطلاقا من ان القطع الاثرية في منازل لبنانية ليست كلها منهوبة... وليست كل الآثار مسروقة. هذه الاعتبارات صحيحة في المبدأ، انما كي تصح في الواقع، وبطريقة عملية، ينبغي اثبات ذلك عبر آلية واضحة، او بمعنى آخر، يجب التصريح عن هذه الأثار، حرصاً على الإرث الثقافي والوطني."النهار" تواصل "التنقيب" في موضوع القطع الاثرية، وتحديدا اصلها وطريقة امتلاكها في المنازل، بعدما سلّطت الضوء، أخيرا، على قضية الإتجار غير المشروع بالآثار، الممنوعة وفق القوانين المحلية والقرارات والمعاهدات الدولية والعالمية.وفي هذا الاطار، أسئلة كثيرة تتبادر الى الذهن: هل يحق لأي مواطن لبناني امتلاك قطع اثرية في منزله؟ كيف يثبّت اصل هذه القطع، أي انها غير مسروقة، وبالتالي من اين أتى بها لتزيين بيته؟ والاهم، هل تعلم وزارة الثقافة، والمديرية العامة للآثار بهذه القطع في المنازل، ومن يؤمّن لها الصيانة الدورية، ومن يضمن عدم بيعها او المتاجرة بها لاحقا؟أولا، لا يمكن أيّ مواطن او فرد ان يذهب الى المديرية العامة للاثار ويطلب اقتناء أي قطعة اثرية واختيارها ليضعها في منزله، لان هذه القطع هي ملك الدولة حصراً. اما بالنسبة الى القطع المعروضة في أماكن عامة، مثل القصر الجمهوري في بعبدا، ومطار بيروت الدولي او السوق الحرة فيه وغيرها من الأماكن والقصور العامة والمجمّعات، فان هذا الامر يتم عبر مديرية الاثار حصراً، ويكون من باب العرض العام لهذه الاثار التي هي ملك الدولة، أي ان التفاخر بها وابرازها في أماكن عامة هو ملك الدولة ايضا، أي ملك الشعب الوطن. وبالطبع، تكون صيانة هذه القطع دوريا ومراقبتها من صلاحية الوزارة المعنية والمديرية العامة للاثار.ثانيا، بهدف...