نقابة المحررين أحيث ذكرى شهداء الصحافة عند نصب 6 أيار وكلمات أكدت التمسك بالحرية واحترام قانون المطبوعات

عند قاعدة نصب شهداء السادس من أيار، في الساحة البيروتية الشهيرة التي تحمل اسمهم، تجمهر صحافيون وإعلاميون ومصورون ورواد حرية من الجنسين، ملبين دعوة نقابة المحررين لإحياء ذكرى شهداء الصحافة اللبنانية، يتقدمهم ممثل وزير الاعلام المدير العام للوزارة حسان فلحة ورئيس المجلس الوطني للاعلام المرئي والمسموع عبد الهادي محفوظ، نقيب المحررين جوزف القصيفي، ممثل نقيب الصحافة نائب النقيب جورج سولاج، رئيس رابطة خريجي الاعلام خضر ماجد، مدير المشاريع في الاتحاد الدولي للصحافيين منير زعرور، ممثلا نقابة مخرجي الصحافة والغرافيك ديزاين علي كمال الدين وناصر قواص، وفد من نقابة المصورين الصحافيين.

النشيد الوطني، فدقيقة صمت عن أرواح شهداء 6 أيار وكل شهداء الصحافة.

وحيا أمين سر النقابة الزميل جورج شاهين "شهداء الحرية، حرية الكلمة والموقف".


سولاج
ثم ألقى سولاج، كلمة جاء فيها: " أخذوا كل شيء، دمروا كل شيء، تجاوزوا الدستور، اسقطوا القضاء، اسقطوا المؤسسات، اسقطوا القطاع المصرفي، ضربوا كل الحريات وكل القوانين، لكن لاتزال الحرية هي الصامدة، ولايزال الاعلام صامدا، وكلما كان هناك اعلام حر وصحافي حر واعلامي حر في هذا الوطن، فان هذا الوطن لن يموت وسنعيد بناءه أفضل مما كان".


فلحة
ونقل فلحة تحيات الوزير زياد المكاري، ثم قال: "يجب أن نسعى إعلاميين وإعلاميات للارتقاء الى مستوى الحرية التي نعيشها في هذا البلد. أن نكون احرارا، أن نعيش اعلاما حرا كالحريات الاعلامية التي يعيشها لبنان.

نحن اليوم، نريد أن يتمتع العاملون في الصحافة وفي الاعلام بالقدر المطلوب من الكرامة والشروط اللائقة بهم وبعملهم".

كذلك حيا "كل الشهداء الذين سقطوا من أجل حرية الكلمة والذين سقطوا في وجه الاحتلال الاسرائيلي. لا تسقطوا هذا الموضوع، وهم من كل الملل بعيدا من الحزبية".

القصيفي
واستهل القصيفي كلمته بمطالبة محافظ بيروت بالاهتمام بساحة نصب الشهداء "المهملة". وقال: "لا لبنان من دون حرية. ولا حرية من دون حرية الصحافة والاعلام. فلنصن لبنان الحر، السيد المستقل. علينا أن نحصن صحافته واعلامه بقانون جديد شامل، عصري للاعلام. على رغم عشرات المسودات، واقتراحات القوانين، لم يبصر القانون النور، وإن اقتراحا شاملا يغفو هانئا في أدراج لجنة الإدارة والعدل النيابية، فلما لا يفرج عنه ويذهب إلى الهيئة العامة للمجلس النيابي لمناقشته واقراره؟".

وأضاف: "ما دام قانون المطبوعات بالتعديلات التي أدخلت عليه، لا يزال المرجع القانوني المعتمد لكل وسائل الاعلام، نعلن من هنا للمرة الالف: لا لمقاضاة الصحافي والاعلامي إلا أمام محكمة المطبوعات بموجب قانونها المرعي الاجراء، وهذه المحكمة فقط، لا سواها. ونقطة على السطر. ومن له اذنان سامعتان، فليسمع".

وطالب الدولة بـ"إعادة تثبيت هذه الذكرى في لائحة العطل الرسمية، والعمل على دعم قطاع الاعلام، وتوسيع رقعة الضمانات للمنتسبين إلى نقابة المحررين، واحترام قانون المطبوعات".

وفي الختام، وضع اكليل من الغار عند نصب الشهداء.