المجذوب يعلن الإضراب: لا تعليم لمدّة أسبوع!

في سابقة هي الأولى من نوعها، أعلن وزير التربية في حكومة تصريف الأعمال طارق المجذوب، التوقّف كلياً عن التدريس لمدة أسبوع كخطوة أولى. وأعتبر أنّ "القطاع التربوي أمام خيارين؛ إما تأمين مقوّمات العودة الآمنة وإما التوقف عن التدريس بشكل كامل في التعليم العامّ والمهني، في القطاعين العامّ والخاص".

وشرح المجذوب الواقع التعليمي قائلاً: "في العديد من دول العالم يتم قفل كل البلاد إلا المدارس والجامعات ، وفي البعض الآخر توجهت الدول نحو التعليم عن بعد او التعليم المدمج واعطوا كل المساعدات للقطاع التربوي ليتمكن من الإستمرار في التعلم عن بعد ، إلا هنا في لبنان، متأسفاً لما وصلت اليه الأمور: "مع شديد الأسف ، توصلنا إلى قناعة بأن التربية في لبنان ليست ضمن الأولويات ، وذلك بعد معاناة يومية واجتماعات مع المسؤولين والوزارات والمؤسسات المعنية بتأمين حاجات هذا القطاع ، فالوعود لا تعد ولا تحصى إلا أن العبرة في التنفيذ ، ولا تنفيذ".

ورأى أنّ "القطاع التربوي بجناحيه الرسمي والخاص والمهني والجامعي، يقف أمام مفترق طرق، فإما انهيار هذا القطاع لا سمح الله وإما وقفة مسؤولة من الجميع لاعتباره أولوية ودعمه وتحصينه"، مشيراً إلى أنّه "لم تتم مساعدتنا لكي نعلّم في المسار المدمج ولم تتم مساعدتنا أيضا في التعليم عن بعد ، والسؤال الذي يطرح هو ماذا يريدون. ففي بلاد الأرز على ما يبدو ، إنن آخر همومهم ان يقفوا إلى جانب القطاع التربوي. لقد تعودوا على الاستسهال. فقد سيطر منطق الإفادات قبل كورونا وقبل الأزمة لكي لا يعطوا الأساتذة حقوقهم . لذلك لا أستغرب ما يحدث راهنا".

خلال المؤتمر الصحافي.

وأشار المجذوب، إلى أنّ "هناك من يستسهل الإفادات في لبنان. ونحن طالبنا بدعم ماليّ للأهالي والطلّاب ودعم المدارس كي يتقاضى المعلّمون رواتبهم، لكن ووجهت كلّ الطلبات بالاستهتار، لأنّ التربية في لبنان ليست أولوية للأسف"، موضحاً: "حتى الساعة هناك أساتذة مستعان بهم لم يأخذوا حقوقهم، لأنّ الجهات المانحة ومصرف لبنان لم يصرفوا الأموال. وشدّد على أنّ العام الدراسي يجب ألّا يضيع وألّا نخسر التربية في لبنان، فلم يبقَ لدينا كنز غيرها". وشدّد على أنّ اللقاح يجب أن "يكون حقّاً للجسم التربوي، وأولوية لتأمين عودة آمنة للدرس المدمَج"، لافتاً، في مؤتمر صحافي بشأن آخر التطورات التربوية، إلى أنّ المطلوب اليوم عودة آمنة إلى المدارس. وذكّر بأنّ القطاع التربويّ اليوم أمام مفترق طرق؛ فإما الانهيار وإما تصرّف مسؤول من الجميع. لأنّ من غير المنطقي إعادة فتح مرافق البلد، من دون فتح آمن للقطاع التربوي وتوفير مقوّمات تحصينه.

وأفاد أنّ "اللقاءات مع المنظمات الدولية والمراجع الصحّية والأساتذة على اختلافهم خلصت إلى ضرورة توفير 3 أمور أساسية؛ توفير الوقاية وإجراء الفحوص الدورية. وثالثاً تأمين التحصين، من خلال تلقيح جميع العاملين في القطاع". وأشار إلى أنّ المنظمات الدولية رأت أنّ تحصين القطاع التربويّ يأتي في المرحلة الأولى، لكن التلقيح في لبنان يأتي في المرحلة الرابعة. ما يعني أنّ التلقيح لن يكون هذا العام بل ربما العام المقبل. وشدّد على أنّ اللقاح يجب أن يكون من حقّ الجسم التربوي، "ولن نسمح بالاستخفاف بالأهالي والطلّاب والإداريين والمعلّمين".
وأعلن المجذوب العودة الآمنة للمدارس في 22 آذار للشهادات الرسمية، عبر الدرس المدمج، مؤكداً أنّ الامتحانات الرسمية ستُجرى، بعد رفض العديد من الدول العربية والأجنبية قبول إفادات العام الماضي، والقطاع الرسمي لم يعد يحتمل تأخّر الدفع.