الخميس - 25 نيسان 2024

إعلان

"القطاعات ستُفتح على مراحل"... حسن: "معايير تقويم الوضع الوبائي لا تزال مقلقة"

المصدر: "النهار"
الإقفال التام الذي فرضه كورونا (تصوير حسام شبارو).
الإقفال التام الذي فرضه كورونا (تصوير حسام شبارو).
A+ A-
اعتبر وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الأعمال حمد حسن، أنّ "معايير تقويم الوضع الوبائي لا تزال مقلقة، واليوم سجّل لبنان 98 حالة وفاة". 
 
 
وقال حسن في مؤتمر صحافي تلى اجتماع الجنة العلمية الفنية لكورونا: "طرحنا اليوم، خطّة الحماية المنزلية، بدعم وزير الداخلية والصليب الأحمر، وستكون خطّة مُحكَمة الأسبوع المقبل"، مؤكّداً "العمل على رفع عدد الفحوص في المناطق".

وأضاف: "نؤكّد على أهمية الحجر الذاتي قبل إجراء الفحص".
 
 
وكان حسن قد ترأس اجتماع للجنة الفنية، بعد ظهر اليوم، في وزارة الصحة العامة، وحضره رئيس اللجنة الوطنية لإدارة اللقاح الدكتور عبد الرحمن البزري والإختصاصي في الأمراض الجرثومية الدكتور جاك مخباط وأعضاء اللجنة ممثلو نقابات الأطباء والصيادلة والجامعة اللبنانية ومصلحة الصيدلة في وزارة الصحة العامة. حيث وافقت اللجنة على السماح بإصدار إذن طارئ (Emergency Use Authorization EUA) للقاح SPUTNIK V، على أن يتم استيراده حصرا من قبل مستودع أدوية مجاز.
 
 
وأكّد حسن أن اللجنة "ستستكمل في اجتماعات لاحقة درس طلبات أخرى لاستقدام لقاحات إضافية من بينها اللقاح الصيني Sinopharm لحين استكمال الملف خلال الأسبوع المقبل".
 
من جانبه، أشار وزير الداخلية محمد فهمي إلى أنّ "القطاعات ستُفتح على مراحل، والأذونات مطلوبة لأسبوعين من المنصّة للتنقّل". وأكّد أنه "في حال لم ينخفض عدد الإصابات والوفيات في الأسبوعين المقبلين، فلن ننتقل إلى المرحلة الثانية بل نمدّد الأولى".

في هذا السياق، سيشمل الفتح التدريجي بالمرحلة الأولى القطاعات الملحّة مثل والمصانع التي تؤمّن حاجات القطاعات الأساسية المفتوحة والسوبرماركت التي لن يُسمح بدخولها إلا لمن استحصل على إذن بالخروج من المنصة المعمول بها، على أن تفرض نسبة أشغال محددة في القطاعات التي ستفتح.

وستكون عملية إعادة الفتح بطيئة ومقيّدة بإجراءات وبأذونات التنقّل الصادرة عن المنصّة، وذلك بانتظار الجرعة الأولى من اللقاح التي يُفترض أن تحدّ من نسبة الانتشار وبالتوازي مع خطة وزارة الصحة لمواكبة نسبة الانتشار، وهي تشمل زيادة الفحوص ورفع عدد أسرّة العناية في المستشفيات.
 
وكان أكد رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب، في بداية اجتماع اللجنة الوزارية لفيروس كورونا أنّ "الإقفال كان بهدف منع الانهيار، لاسيما ان عدد الإصابات في العناية الفائقة كان قد وصل إلى أعلى سقف من قدرة القطاع الصحي اللبناني على التعامل معه واحتوائه"، وقال: "أقفلنا البلد لأن الكثير من الناس لم يلتزموا بالحد الأدنى من شروط الحماية الصحية من وباء كورونا".

وشدّد دياب على أن "يوم الأحد ينتهي الإقفال العام ويوم الاثنين لن يكون يوماً عادياً، فسوف نستمر بتطبيق إجراءات تمنع العودة إلى ما قبل الإقفال العام".
 
وقال: "لقد اعتمدنا أربع خطط في مواجهة الوباء للمرحلة المقبلة:
1 ـ خطة فتح البلد تدريجيا، إذ لا يمكننا المغامرة بفتح البلد كليا دفعة واحدة.
2 ـ خطة ما بعد مرحلة الإغلاق، وهي تتضمن ثلاثة برامج: برنامج تكثيف فحوص PCR، برنامج التتبع لمحاصرة الوباء، وبرنامج زيادة القدرة الاستيعابية للمستشفيات.
3 ـ خطة الطوارىء الصحية التي تتضمن تأمين أجهزة التنفس الاصطناعي إلى المنازل، بالتعاون بين الصليب الأحمر اللبناني والبلديات.
4 ـ خطة التلقيح الوطنية التي وضعتها وزارة الصحة".

واعتبر أننا "في مرحلة دقيقة جداً. ولذلك، مضطرون إلى الاستمرار في بعض التدابير، لا نستطيع التعامل باستخفاف مع هذه المرحلة. والمطلوب من اللبنانيين أن يستمروا في تحمل المسؤولية الشخصية والمسؤولية المجتمعية، والتزام التدابير التي تحميهم وتحمي أهاليهم وعائلاتهم ومجتمعاتهم في هذه المرحلة الفاصلة عن انطلاق حملة التلقيح الوطنية للحماية من وباء كورونا بحسب خطة وزارة الصحة. وإن شاء الله بعد حوالى عشرة أيام تبدأ هذه الحملة، وستستمر حتى تأمين المناعة للبنانيين من هذا الوباء القاتل".

وقال دياب: "يوم الأحد ينتهي الإقفال العام، ويوم الإثنين لن يكون يوماً عاديًا، سوف نستمر في تطبيق إجراءات تمنع العودة إلى ما قبل الإقفال العام. سنفتح البلد جزئيا، وسنواصل تطبيق تدابير صارمة، سنكمل بإقفال بعض القطاعات، وسنفتح بعض القطاعات جزئيا، وسوف نسمح لبعض القطاعات بالعمل وفق شروط محددة".
 
الكلمات الدالة

حمل الآن تطبيق النهار الجديد

للإطلاع على أخر الأخبار والأحداث اليومية في لبنان والعالم