اشترِك في نشرتنا الإخبارية
عائلات شهداء قضايا اغتيال حاوي ومحاولتي اغتيال حمادة والمر تحمل الدولة والمجتمع الدولي تبعة عدم تمويل المحكمة الخاصة
05-06-2021 | 00:00
المصدر: النهار
استغربت عائلات شهداء الاعتداءات الارهابية في قضايا اغتيال جورج حاوي ومحاولتى اغتيال مروان حماده والياس المر التي تنظر فيها المحكمة الخاصة بلبنان، إعلان المحكمة عن قرب إغلاق أبوابها بسبب عدم توافر تمويلها، معتبرة قتل العدالة "اغتيالاً آخر للشهداء وعائلاتهم".
عقدت هذه العائلات مؤتمرا صحافيا في نقابة الصحافة، افتتح بالنشيد الوطني، ثم ألقت نارا جورج حاوي كلمة قالت فيها: "اننا بعدما تبلغنا ان المحكمة الخاصة بلبنان الغت جلسة افتتاح المحاكمات في قضيتنا بسبب عدم توفير التمويل الى ما بعد تموز المقبل، تداعينا اليوم لمواجهة من يقتل العدالة لمنع محاكمة القتلة الفعليين ولعدم انكشاف الحقيقة، ومن يعرقل سير العدالة في هذه الاغتيالات".
وشددت على ان "مبدأ المساواة بين الشهداء والضحايا، يحتم التعامل مع قضيتنا كما جرى التعامل في قضية الشهيد رفيق الحريري".
وسألت: "أليس المجتمع الدولي هو المسؤول عن سوء ادارة المحكمة؟"، موضحة
"أننا كنا عبر ممثلينا القانونيين لدى المحكمة، راسلنا الامين العام للامم المتحدة السيد انطونيو غوتيريس في 16 كانون الاول 2020، وطلبنا اعفاء لبنان من مساهمته بسبب الوضع الاقتصادي، وطالبناه باللجوء الى تمويل حصة لبنان عبر سلفة تقررها الجمعية العمومية".
وأكدت أنه "اذا اقفلت المحكمة ابوابها، فان عائلة الشهيد جورج حاوي ستقاضي كل مسؤول في المحكمة او في الامم المتحدة تسبب بتأخير النظر في قضيتنا، وسنقاضي كل مسؤول في المحكمة تسبب لنا بوقف المحاكمة في قضيتنا، وسنقاضي كل مسؤول في المحكمة سلب اختصاص المحاكم اللبنانية وحرمنا العدالة مدى 16 عاما".
بو كروم
ووصفت هاليا بو كروم، ارملة الشهيد غازي بو كروم، توقف المحكمة الخاصة بلبنان بأنه "اغتيال ثان لنا ولشهدائنا، وقتل لأملنا في العدالة والمساءلة من أجلنا ومن أجل شهداء الوطن".
ودعت المجتمع الدولي والدول المانحة الى "عدم التخلي عنا وعن ضحايا لبنان، بعدم التخلي عن دعم المحكمة الخاصة بلبنان لكي تنهي النظر في دعوى شهدائنا وجرحانا الواقعة تحت اختصاصها".
مورا
وناشد المصاب اسامة عبد الصمد، باسم عائلة الشهيد خالد مورا، الدولة بكل سلــطاتهــا أن تقــوم بـ"حــض الــدول المانحة على توفير التمويل اللــازم لاســتمــرار المــحكمــة حتــى خــواتــيــمــها".
واعتبر ان "أسوأ ما يمكن ان يحصل لمواطن لبناني ليس ان تتوقف المحاكمة بسبب غياب التمويل فحسب، بل أن تبقى السلطات الرسمية اللبنانية مكتوفة أمام هذا الأمر، فلا ينطفئ الوجع ولا تتحقق العدالة".
