التربية تلغي ساعات تعاقد نسرين شاهين: حملات واتهامات لا علاقة لها بمطالب المعلمين

وجه وزير التربية والتعليم العالي في حكومة تصريف الاعمال القاضي عباس الحلبي كتاباً إلى المدير العام للتربية موقعاً في 29 آب الماضي طلب فيه عدم تجديد التعاقد للسنة الدراسية 2022 – 2023 وللأعوام اللاحقة للمتعاقدة نسرين شاهين لانتفاء الحاجة إلى خدماتها.

قرار الوزير بات سارياً بعد تعميم الكتاب حيث اتخذت المنطقة التربوية ومديرية التعليم الابتدائي اجراء بوقف تعاقد شاهين وابلاغ المدرسة المعنية بالغاء ساعاتها. ولدى تبلغ شاهين القرار بنسخة عن الكتاب توجهت الى وزارة التربية ووجهت في كلمة لها تحذيرات الى الوزير متهمة بفصلها لاسباب كيدية، وطالبت برحيل وزير التربية معتبرة أن المعركة معه مفتوحة إلى ما لا نهاية.

شاهين هي رئيسة اللجنة الفاعلة لمتعاقدي التعليم الأساسي الرسمي، وهي مجموعة من المتعاقدين الذين يتوزعون على مسميات مختلفة، نشرت في صفحتها على “فايسبوك” صورة الكتاب وعلقت قائلة:

"وزير التربية عباس الحلبي ينتقم منّي ويفصلني عن التعليم هذا العام والاعوام القادمة وبقرار شخصي وقعه وطلب تبليغي به فتبلغته اليوم.

ينتقم مني بفصلي من التعليم بعد 11 سنة تعاقد لاني دافعت عن حقوق الاساتذة والتلاميذ والمدرسة الرسمية وفتحت ملفات الفساد في وزارة التربية.

تاريخ القرار 29 آب يؤكد ان الوزير محضرلي القرار سلف وناطر… وبعد اخر مقابلات اجريتها القيت الضوء على ما يدور من فساد وحقوق الاساتذة… بلغني به اليوم".

المعلومات التي حصلت عليها "النهار" من مصادر تربوية عن أسباب الغاء ساعات التعاقد مع شاهين، تتعلق بالحملات التي شنتها منذ أشهر واطلاق الاتهامات الشخصية بما تتضمنه من قدح وذم، ليس لها علاقة بالمطالب ولا بالعمل النقابي لمختلف مجموعات المتعاقدين، وقد وجهت لها تنبيهات سابقاً بهذا الشأن خصوصاً وأن جزءاً من ساعات التعاقد لشاهين لا حاجة لها، لكنها أكملت في حملاتها إلى حد التعرض على وسائل التواصل الاجتماعي لوزير التربية والتشكيك بدوره وأدائه في عمل الوزارة. وتقول المصادر أن خيار الوزارة كان انهاء التعاقد رغم كل الوساطات من قوى سياسية لجأت إليها شاهين.