اشترِك في نشرتنا الإخبارية
عن معايير عزل بلدات بعد قرار فهمي... رئيسا بلديتي حارة حريك ونهر إبرهيم يتحدّثان لـ"النهار"
03-10-2020 | 18:19
المصدر: "النهار"
بعدما أعلن وزير الداخلية والبلديات محمد فهمي بشكل مفاجئ عن عزل 111 بلدة لبنانية لمدة أسبوع من صباح الأحد 4 تشرين الأول حتى صباح الاثنين 12 منه، طُرحت تساؤلات حول المعايير التي تم على أساسها اختيار هذه البلدات. كما طُرح السؤال حول مدى فاعلية هذا الاجراء في حال عدم الالتزام، كما حصل عندما اتخذ قرار التعبئة العامة لمدة اسبوعين في شهر آب الماضي. ففاعلية هذا الإجراء في الحد من معدّل تزايد الاصابات برتبط حكما بمعدل الالتزام هذه المرة.
عن التدابير التي ستُتخذ حرصاً على تطبيق القرار والتقيد بالاجراءات، أوضح رئيس بلدية حارة حريك زياد واكد لـ"النهار"، أنّ "البلدية ستحرص على تطبيق الاجراءات المرتبطة بهذا القرار وستلتزم به حكماً. فطوال الأسبوع المقبل وحدها المستشفيات والصيدليات والأفران وخدمة التوصيل للسوبرماركت ستكون متاحة للناس، فيما سيكون الاقفال تاما في ما تبقى"، موضحاً أنه "كان هناك التزام في المنطقة في الفترة الماضية، لكن الاستثناءات موجودة دائماً"، مشيرا الى أنّ عدد اصابات كورونا بلغ 200 اصابة، فيما عدد سكان المنطقة يصل الى 100 ألف نسمة".
في الفترة الماضية كانت تُسطر محاضر ضبط بمن لا يلتزم بإجراءات الحجر، لكن خلال هذا الاسبوع يفترض واكد أنّ العزل التام ومنع الدخول اليها والخروج منها يتطلب دعما كافياً من القوى الأمنية لوجود عشرات المداخل للمنطقة، وتعجز البلدية وحدها عن فرض اجرءات العزل وحدها.
من جهته، أكّد رئيس بلدية نهر ابرهيم المحامي شربل أبي رعد لـ"النهار"، أنّ "عزل البلدة سيكون تاماً بوجود عناصر قوى الأمن على المداخل، منعا لدخول أي فرد أو خروجه لأي سبب كان. فلا استثناءات خلال هذا الأسبوع ولا حتى لضرورات العمل"، وقد شددت البلدية على أنّ مَن يخرج من المنطقة لا يمكن أن يعود ويدخل اليها قبل انقضاء مدة العزل. وأيضا وحدها الصيدليات والأفران ستكون مفتوحة وتتوفر خدمة التوصيل للسوبرماركت، مع الاشارة الى أنّ بلدية نهر ابرهيم كانت من أولى البلديات التي تقدّمت بطلب لاعادة النظر في قرار عزلها، لاعتبار أنّ عدد الاصابات فيها قليل نسبياً، ولا بتخطى الـ20 من بداية انتشار الوباء، الا أنّ وزير الداخلية كان واضحاً في تأكيده على عدم العودة عن أي قرار بالعزل.
من المتوقع أن يتم فرض الالتزام في كل من المناطق بدرجات متفاوتة بحسب تدخّل البلديات والقوى الأمنية في ذلك، على أمل أن نشهد على المزيد من التشدد في كلّ المناطق من دون استثناءات.
