بعد استدعائه للتحقيق... الناشط جينو رعيدي: لن أحضر قبل محاكمة المتورطين بانفجار 4 آب

نشر المدوّن والناشط السياسي جيوفاني رعيدي، المعروف بـ"جينو"، وثيقة تبليغ تلقاها من مكتب زغرتا في مديرية الشمال الاقليمية في أمن الدولة، للحضور الى المديرية العامة للأمن في جبل لبنان، صباح أول أمس 1 آذار، بناء لإشارة مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي كلود غانم.

وعلّق رعيدي على الخبر الذي شاركه في منشور عبر "إنستغرام"، قائلًا: "علمتُ أن أمن الدولة استدعوني لمحكمة جديدة في طرابلس. محكمة عسكرية في 2021، لأنني جرحت مشاعر الرئيس وصهره بقولي الحقيقة. لن أحضر إلى المحكمة إلا بعد محاكمة واعتقال كل المتورطين بانفجار 4 آب".

ملفات مع "التيار"

تواصلنا مع الناشط الموجود منذ تموز 2020 في نيويورك. يؤكد موقفه: "تخيّلوا أن أمثل أمام التحقيق بعد كلّ ما فعلوه بالبلاد؟ بالطبع لن أحضر".

وحيث تبقى خلفية التبليغ مجهولة، يعتقد جينو أنّ "الاستدعاء متعلّق بملفات سابقة عن دعاوى قضائية من جانب رئيس "التيار الوطني الحر" جبران باسيل، والوزير السابق فادي جريصاتي والنائب إدي معلوف".

في السياق، كان رعيدي قد مثل في حزيران 2020 أمام التحقيق بإشارة من النيابة العامة التمييزية، بدعوى التعرض للوزير السابق فادي جريصاتي والنائب إدي معلوف، على خلفية تصويره مواجهة ناشطين مع جريصاتي ومعلوف، في أحد المطاعم، خلال فترة ملاحقة الناشطين السياسيين لطردهم من الأماكن العامة.

وفي شباط 2020، كان "التيار الوطني الحر" أحال شكوى ضد جينو رعيدي والإعلامية ديما صادق بجرائم المواد 317 و385 و582 من قانون العقوبات على خلفية اتهامهما بنشر "أخباراً كاذبة وفيديو منسوب زوراً" إلى "التيار".

وحول وضعه الراهن، يقول: "أنا حالياً موجود في نيويورك. سافرت في زيارة عائلية خلال تموز الماضي، لكنني بقيت في أميركا بسبب تزايد التضييق الأمني. أحاول مساندة نفسي بأعمال "فريلانس" عبر الانترنت، ريثما أقرّر ما أفعل لاحقاً. من الواضح أنّ الأمور تتجه نحو الأسوأ."

تداعيات الرفض

حاليًا، يحاول وكيل رعيدي، المحامي حسين العشي، استحصال سبب التبليغ ومتابعة القضية مع السلطات المختصة، إلى جانب المحامي أيمن رعد من لجنة المحامين للدفاع عن المتظاهرين.

في سؤال حول تداعيات رفض جينو رعيدي الاستجابة للتبليغ، يقول المحامي أيمن رعد لـ"النهار": "جينو مستدعى من قبل أمن الدولة، كجهاز أمني وضابطة أمنية في حيّز ما، وقد يصار لإحالته الى قضاء عدلي أو عسكري. من المتوقع أن يصدر مذكرة "بحث وتحرٍّ" لمدة 10 الى 30 يومًا، وقد يتمّ الادعاء عليه من دون المثول إلى التحقيق أمام الأمن، ويتم إرسال المحضر إلى النيابة العامة وبدورها قد تدّعي أو تصدر بحقّه مذكرة توقيف غيابية. وثمة خطورة بتواصل المسار القضائي للملفّ غيابياً، فيحال إلى المحكمة ويُبلّغ الحكم لصقاً، بموجب حكم غيابة يتّخذ عادة أقصى عقوبة ممكنة."

لماذا القضاء مسيّس؟

وأمام تكثيف هذه الاستدعاءات القضائية بحق النشطاء السياسيين منذ اندلاع ثورة تشرين، تتبلور المخاوف من تمترس "القضاء المسيس" في لبنان، المتصلة بيقين أنّ لا عدالة في الدولة بدون تطهير جهاز القضاء من إفسادات السلطة.

في مقاربة قانونية، يقول المحامي أيمن رعد أنّ "منظومة الفساد تملك ذراعاً قضائياً، أضف إلى تدخّل السلطة السياسية بطريقة غير مباشرة في مجلس القضاء الأعلى من خلال تعيين 8 من أصل 10 أعضاء فيه، وحالياً هم 9 لأن أحد القضاة تقاعد. فمراسيم التعيين تشمل كلّ من: رئيس مجلس القضاء الأعلى (المعين بمرسوم بحكم مركزه كرئيس أول لمحاكم التمييز)، ومدّعي عام التّمييز، ورئيس التّفتيش القضائي، وخمس أعضاء تعيّنهم الحكومة بمرسوم، ويجري انتخاب الاثنين الباقين من رؤساء محاكم التمييز الأكبر سنًا المعينين بدورهم بمرسوم."

كما أنّ "التشكيلات القضائية قد لا تنال رضا السلطة السياسية، فلا يصدر المرسوم، لأنّ وزيرة العدل ومجلس الوزراء يتوليان إصداره".  

 وإذ يأسف المحامي على "توغّل الدولة القمعيّة، التي تقدم على توقيفات عشوائية بإشارات قضائية ذات مغذى سياسي. وأغلبية هذه الاستدعاءات التي تتواتر منذ ثورة 17 تشرين تحمل طابعاً قمعياً سواء من طريقة التوقيفات أو أعدادها"، مورداً في المجال مثال "أحداث طرابلس الأخيرة التي استدعت 45 شخصاً للتحقيقات، وجرى خلالها تعميم تهم الجرائم الارهابية والسرقة، برغم تضارب الروايات الأمنية وضعف القرائن".