اشترِك في نشرتنا الإخبارية
صرخة من مستشفى "أوتيل ديو": إقفال المختبرات الخارجية موقّتاً بسبب الظروف الصعبة
02-06-2021 | 16:40
المصدر: "النهار"
ألا يكفينا الذل الدوائي الذي نبحث عنه مكرهين ومخضوعين من صيدلية وأخرى؟ ألا يكفي طوابير محطات الوقود لتعبئة محدودة مليئة بالشحادة والانتظار. لم نعد نملك حتى الخيار في إجراء الفحوص أو إجراء الجراحات، سوى الطارئة منها، لأنّ الجولة تتخبط بين أزمة الدواء والتهريب، في حين يتخبّط المواطن بين الانقطاع والانتظار. هكذا أصبحت حياتنا "قيد التأجيل". صرخة المستشفيات في تأجيل الجراحات غير طارئة نتيجة انقطاع البنج، تقابلها اليوم صرخة المختبرات في انقطاع الكواشف لإجراء الفحوص المخبرية.
وفي هذا الصدد، أعلن مستشفى "أوتيل ديو دو فرانس"، في بيان، أنّه وبسبب الظروف الصعبة التي يمر بها القطاع الاستشفائي في لبنان، سيقوم ابتداء من الغد بإقفال مختبره للفحوصات الخارجية، وذلك لفترة موقّتة لحين تمكّن المستشفى من إعادة تنظيم سير عمله، بسبب زيادة الطلب التي شهدتها في الأيام الماضية، نتيجة إقفال الكثير من المختبرات الأخرى، والنقص الحاد في المستلزمات المخبرية في البلد، ومن أجل ضمان حاجات مرضى المستشفى.
واستثنى المستشفى فحوصات الـPCR المتوفرة في المختبر أو عبر الـDrive Thru من هذا القرار.
أما المشكلة الأكبر التي نواجهها، وفق نقيب مستشفيات الخاصة الدكتور سليمان هارون، في حديث سابق، "تكمن في نقص كواشف المختبرات التي تستخدم لإجراء الفحوص لمعرفة ما اذا كان الشخص يعاني ذبحة أو فحوص خاصة لمرضى الكلى او الالتهابات".
وفق النقيب، تتمثّل المشكلة في التأخير الحاصل في مصرف لبنان وعدم توقيع الاعتمادات بسرعة، ما يؤدي إلى التأخر في الاستيراد. وفي النهاية، نتفاجأ كل يوم بقصة جديدة وبانقطاع آخر للأدوية، وكل يوم يمرّ يُشكّل خطراً إضافياً على المريض. وتعتبر هذه المرة الأولى التي نعيش فيها أزمة استشفائية وطبية بهذا الحدّ، وبهذه القسوة."
ورأى أن "عملية الدعم أثبتت أنها فاشلة، لأن هناك نقصاً في المستلزمات والأدوية وكواشف المختبر ، ونشهد غياباً لعدم الالتزام بالأسعار الرسمية، حيث يعمد إلى أخذ فروقات وبالتالي هذا الدعم غير موجود ويؤكد أنّ سياسة الدعم فشلت. لذلك عوضاً عن دعم التجار، ننصح بإعطاء الأموال للجهات الضامنة ويستورد التجار الأدوية والمستلزمات على سعر الصرف".
وأضاف: "ندعو إلى وقف هذا الدعم المطبق حالياً بآلية خاطئة، وتحويل هذه المبالغ المرصودة له إلى الجهات الضامنة من وزارة صحة، الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، تعاونية موظفي الدولة، الطبابة العسكرية وقوى الأمن، ما سيسمح لها بتحمل كلفة ارتفاع أسعار الأدوية والمستلزمات الطبية الناتجة عن اي تدبير لرفع الدعم".
