قرار من المحكمة الجعفرية بمنع سفر ابن ليليان شعيتو وحقّ الرؤية... ماذا في أبرز تفاصيله؟
أصدرت المحكمة الجعفرية في لبنان قراراً خاصاً بمنع سفر القاصر ابن ليليان شعيتو، المصابة في انفجار المرفأ، وتسليمه لجدته لوالدته لفترة 4 ساعات يومياً.
يأتي هذا القرار على خلفية مساعدة الأم في استعادة وعيها بعد معافاتها من غيبوبة دامت أربعة أشهر إثر إصابتها في تفجير المرفأ.
نوّه "الاتحاد لحماية الأحداث في لبنان بالقرار، الذي يرتكز على عمق قانوني شرعي يراعي أسمى أدبيات الكرامة الانسانية وكيفية تطبيقها ومراعاتها بروحية النصوص القانونية بالاستناد إلى مبدأ الكرامة الانسانية. ووجّه الاتحاد "كل الاحترام للقاضي الجعفري الانساني الجريء الذي أصدر هذا القرار".
وكان الطفل، وفق قرار شرعي معجّل التنفيذ نافذاً على أصله وقابلاً للاعتراض، الذي أصدره رئيس المحكمة الشرعية الجعفرية العليا الشيخ محمد كنعان، مساء اليوم، بحضانة والدته التي دخلت بغيبوبة في الرابع من آب الماضي فبقي الطفل مع أمها خمسة أيام بعد الانفجار ثم تسلمته والدة أبيه. وكان الأب مسافراً آنذاك.
وطلبت والدة شعيتو إجراء ما يلزم لحفظ حق ابنتهما، وأنّها بمجرد أن تطمئنّ إلى إبنها بأنه مع والدة أمها، فإنّ تحسّنها راجح وهو أمر طبيعي. وقد نمي إلى الطالبين أنّ والد الطفل، الذي حضر إلى بنان من الخارج، ينوي تسفيره معه خارج الأراضي اللبنانية. وذكر القرار أنّ الطفل (9 أشهر) في عمر يحتاج إلى رعاية خاصة، وحتمي أنّ مصلحة الأم وأبنها التواصل والتحسّس الإنساني فضلاً عن الشرعي والقانوني، وأفضل من يقوم بهذا التواصل هي والدتها، والأم المريضة لا تستطيع أن تدافع عن حقّها بما يعود لجميع مصالحها بما في ذلك حضانة الطفل ورعايته، فعلى المحكمة أن تبادر إلى إعتبار نفسها القيم الشرعي ريثما يصار إلى إجراء اللازم الشرعي والقانوني.
وما جاء في القرار: بما أنّ القانون أجاز في حالة العجلة القصوى اتخاذ القرار بالأمر على العريضة وخصوصاً أنّ قضية الحجر ستعرض على محكمتنا واتّخاذ ما يلزم حتى لو في مسكن القاضي وخارج أوقات العمل القانونية، نقرّ منع سفر الولد علي تولد 6/8/2020 وحتى إشعار آخر وإلزام من مته الطفل حالياً تسليمه إلى جدته أم أمه أربع ساعات يومياً من الواحدة بعد الظهر حتى الخامسة بهدف تقريبه من أمه المريضة بعد أخذ كل الإحتياطات الطبية اللازمة وبإشراف الأطباء المختصين، وإبلاغ القرار إلى من يلزم وخصوصاً المديرية العامة للأمن العام ودائرة تنفيذ بيروت المختصة وإبلاغه إلى جميع المحاكم الشرعية الجعفرية في لبنان
لأخذ العلم والتريّث باتّخاذ أي قرار يعرض عليها بهذا الخصوص ريثما يصار إلى إجراء اللازم وفقاً للشرع والقانون.