عاد ملفّ حفر بئر في بلدة قرطبا الجبيليّة إلى الواجهة من جديد، بعدما غابلفترة، إذ منع أهالي البلدة متعهّد مجلس الإنماء والإعمار من الوصول إلى الموقعالمحدّد فيه الحفر، رفضاً منهم للتغييرات التي طرأت على المشروع الذي كان قد انطلقفي العام 2014.

وفي تفاصيل ما يحصل، أشار عضو المجلس البلدي المحامي سيمون كرم إلى أنّ "المشروع يعود للعام 2014، أطلقته وزارة الطاقة وسلّمت التنفيذ إلى مجلس الإنماءوالإعمار، وكان عبارة عن بناء خزّانات مياه وتمديد شبكة، لكنّه تحوّل إلى بناء بئرفي قرطبا لاستجرار المياه إلى عمشيت وتغذية المناطق التي تمرّ بها الشبكة، وهذا مارفضه الأهالي".

وشدّد في اتّصال مع "النهار" على أنّ "البلدية حينما وقّعتعلى المرسوم، لم يكن ثمّة إشارة إلى أنّ بئراً سيتمّ حفره، وهو لم يتضمّن أساساًكلمة بئر، كما أنّ لا خرائط مرفقة به تُشير إلى هذا المشروع، وبالتالي الموافقةكانت على بناء الخزانات ومدّ الشبكة فقط".

وعن رفض الأهالي والبلدية، ذكر كرم أنّ "في البلدة بئراً تمّ حفره منذ18 عاماً،، لأنّ أهالي أفقا منعوا وصول المياه إلى قرطبا، مع العلم أنّ ثمّة مرسوماً جمهورياً يمنح بلدتنا 1200 متر مكعب من المياه، والبئر الموجود حالياً يكفي حاجة أهلالبلدة، لكن لا فائض منه، كما أنّ الأهالي يعانون شحّ المياه جرّاء نقص موارد الطاقةلتشغيل المولّدات وسحب المياه إلى المنازل"، وهنا سأل "إنّ الدولة غيرقادرة على تأمين المازوت لبئر واحد، فكيف ستؤمّن المحروقات لبئرين؟"

إلّا أنّ كرم كشف أنّ "حفر البئر كان من المفترض أن يتمّ في بلدة أفقا،التي تتمتّع بفائض لجهة كميات المياه، لكنّ الأهالي في القرية، وقوى الأمر الواقع(المتمثّلة بـ"حزب الله") رفضوا هذا الأمر، وعلى الأرجح يريدون مقايضةحفر البئر بامتيازات وخدمات، وهم حاولوا في السابق اتّباع هذا النهج".

أمّا عن سدّ جنّة، وهو مصدر آخر للمياه، فأشار كرم إلى أنّ "المشروع غيرمُنجز، ويحتاج إلى مبلغ قدره 240 مليون دولار".

وبالنسبة إلى حلّ الأزمة، عاد كرم وأكّد أنّ "قرار الأهالي في قرطبا نهائيّ،ممنوع خروج المياه من بلدتنا، ولتفرض الدولة هيبتها في قرطبا وتحفر البئر لتشربباقي القرى الجبيليّة، أو فليتمّ حفر آبار في المناطق التي تعاني الشحّ، كعمشيت،خصوصاً وأنّ المسافة من قرطبا إلى عمشيت بعيدة جداً، ومن غير المنطقي أساساًاستجرار المياه طوال هذه المسافة".